نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ابهامات و ایرادات طرح تمدید مهلت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مالی را اصلاح کردند.
در جریان این موضوع ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه رفع ابهامی مطرح کرد چرا که براساس اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون برنامه و بودجه مهلت صورتحساب نهایی در نظر گرفته نشده بود.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، توضیح داد: از آنجایی که می‌خواهیم سال مالی تملک دارایی و عمرانی سابق را از تیرماه به شهریورماه اصلاح کنیم و در تبصره یک قانون مهلت صورتحساب مردادماه در نظر گرفته شده بود با تغییر سال مالی لازم است مهلت صورت حساب را از مردادماه به مهرماه تغییر دهیم.
براساس رفع ابهام صورت گرفته در صحن علنی ماده واحده برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
مهلت مندرج در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد و آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب نهایی موضوع این قانون تا پایان مهرماه همان سال خواهد بود.
تبصره ۱- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.
تبصره ۲- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می‌باشد.