کارشناس بازار سرمایه، گفت: قیمت گذاری دستوری، موجب عدم شفافیت، عدم اعتماد سرمایه گذاران و کوچ سرمایه از بازار سرمایه به بازار‌های موازی می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ محمد مهدی زارع پور، قیمت گذاری دستوری را آفت بزرگ اقتصاد و ساده‌ترین روش برای کنترل کوتاه مدت تورم دانست و افزود: از روش قیمت گذاری دستوری در دنیا کمتر استفاده می‌شود بدلیل اینکه هزینه بسیار بالا و کارایی بسیار پایینی دارد.
کارشناس بازار سرمایه، ادامه داد: قیمت گذاری دستوری این سیگنال را به تولید کننده می‌دهد که با ریسک بیشتر و سود مورد انتظار کمتری روبرو است در نتیجه باعث کاهش رقابت، تحکیم انحصار، تضعیف تولید، کاهش رفاه، کاهش سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد خواهد شد.
وی با بیان اینکه اکنون کشور با عدم سرمایه گذاری مجدد در صنایع زیر بنایی روبرو است، اظهار داشت: به عنوان نمونه قیمت گذاری دستوری در صنعت برق و نیروگاهی باعث مصرف بی رویه برق شده,، چون بازدهی و سود مورد انتظار برای سرمایه گذاران کم است سرمایه گذاری مجدد اتفاق نمی‌افتد و منابع شرکت‌ها تامین نمی‌شود.
زارع پور تصریح کرد: در صنعت خودرو نیز، با مشاهده صورت مالی فصلی این صنعت خودرو در کدال دیده می‌شود، زیان انباشته آن‌ها و تعداد کالایی که تولید می‌کنند و کیفیت محصولشان کاهش پیدا می‌کند، بنابراین قیمت گذاری دستوری روش کارآمدی برای اقتصاد نیست.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: بهترین روش استفاده شده برای قیمت گذاری در اقتصاد‌های دنیا، روش عرضه و تقاضاست که تعیین کننده قیمت است، همانند عرضه سیمان در بورس کالا که به شفافیت و تعادل قیمت این کالا کمک کرد، ما می‌توانیم برای کالا‌های مختلف بازار‌های منسجم و شفاف در بورس کالا و انرژی تعریف کنیم.
زارع پور درباره تاثیر قیمت گذاری دستوری بر بازار سرمایه، تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری سبب می‌شود شرکت‌ها مجبور به ارزان فروشی شوند و سود آوری آن‌ها کاهش یابد و از طرفی هم باعث عدم شفافیت، عدم اعتماد سرمایه گذاران و کوچ سرمایه از بازار سرمایه به بازار‌های موازی می‌شود.