روند کاهش رشد نقدینگی که از نیمه دوم سال گذشته بعد از ۹ سال آغاز شده بود، در اردیبهشت ماه امسال ادامه یافت.
حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۳۴.۷ درصد شده که این رقم بیانگر استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه است.
نکته بسیار مهم و قابل تامل در این میان رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی در این ماه نسبت به فروردین ماه است. در فروردین ماه رشد نقدینگی نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰، منفی بود و، اما در اردیبهشت ماه رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرد.
همین رشد برای برخی فضای نقد و تخطئه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی را به‌وجود آورد که البته این نقد‌ها به دو دلیل بی‌اساس است: اول اینکه این رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول سال گذشته ۳.۶ درصد بوده و رشد ۲.۳ درصدی نقدینگی در دو ماهه اول امسال بیانگر کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.
دلیل دوم، اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالا‌های اساسی بود. دولت برای پرداخت یارانه نقدی در گام اول منتظر نماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت ارز حواله صادراتی در نیما (حدود ۲۶ هزار تومان) بفروشد و درآمد به دست آمده را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. در واقع دولت همزمان با تغییر قیمت ارز کالا‌های اساسی از ۴۲۰۰ تومان به قیمت نیمایی، پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرد و همین مساله موجب افزایش مقطعی حجم نقدینگی شد.
ضمن اینکه این کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی دو ماهه اول امسال در برابر دو ماهه اول سال گذشته در شرایطی رخ داده که در اردیبهشت ماه میزان توزیع یارانه نقدی توسط دولت افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین این پدیده فقط در این ماه رخ می‌دهد و در ماه‌های آینده افزایش نقدینگی از محل توزیع یارانه نقدی برای اصلاح قیمت ارز کالا‌های اساسی نخواهیم داشت چرا که به موازات پرداخت یارانه و تزریق پول به حساب خانوارها، درآمد از محل فروش ارز به قیمت نیمایی به حساب دولت واریز می‌شود.
شاهد این مدعا رشد اندک مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و رشد اندک سپرده‌های بانکی در دو ماهه اول امسال است. در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است.
در همین حال یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل‌های اقتصادی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ رشد نقدینگی بهینه برای اقتصاد ایران در مقطع کنونی است. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به سطح ۵۹.۳ درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد، زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
به عنوان مثال، با توجه به اینکه بخشی از تقاضای پول در اقتصاد ایران به‌دلیل سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های تولیدی و خدماتی است، تورم موجب افزایش هزینه و افزایش نقدینگی مورد نیاز برای این بنگاه‌ها می‌شود. به همین دلیل بنگاهی که تا پیش از این با ۱۰۰۰ واحد نقدینگی می‌توانست ۵۰۰۰ واحد کالا تولید کند، برای تولید همین میزان کالا در شرایط تورمی ۲۰ درصد، نیازمند ۱۲۰۰ واحد نقدینگی خواهد بود. در صورتی که دولت به‌دنبال رشد اقتصادی ۵ درصد باشد، نیاز بنگاه به نقدینگی به همین نسبت افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین برای اینکه هم نرخ تورمی نزولی شود و هم رشد اقتصادی به سطح مناسبی برسد، نرخ رشد نقدینگی باید نسبتی با نرخ تورم هدف و نرخ رشد نقدینگی هدف در طول یک سال باشد.
دولت سیزدهم در این مدت با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها توانسته رشد نقدینگی را در یک سیر نزولی قرار دهد و قطعا با استمرار این سیاست‌ها نرخ رشد نقدینگی به یک نقطه بهینه خواهد رسید.