رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه ریزی برای اجرای طرحی خبر داد که در آن اسناد تعهدی فقط در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شوند و مشاورین املاک حق تنظیم سند را نداشته باشند.
حسن بابایی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال استان کرمانشاه که ظهر امروز (۱۸ تیر) با موضوع اجرای طرح «کاداستر» در محل دادگستری کرمانشاه برگزار شد، یکی از راهبرد‌های سند تحول قضایی در کشور را مسئله ثبت مالکیت و صدور اسناد مالکیت عنوان کرد و گفت: صدور اسناد مالکیت می‌تواند نقش موثری در بهداشت قضایی و کاهش و کنترل دعاوی در دستگاه قضایی داشته باشد.
وی افزود: علیرغم اینکه سال ۱۳۹۳ قانون حدنگار تصویب شد و طبق آن باید در فرجه زمانی پنج ساله تمام اراضی کشور دارای سند می‌شدند، اما متاسفانه برای سال‌ها کمتر مورد توجه مسئولین قرار گرفت و توفیق چندانی در این مدت حاصل نشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد از عرصه‌های ملی کشور دارای سند شدند، عنوان کرد: با همت همکاران ما در اقصی نقاط کشور موفق شده ایم تا پایان سال ۱۴۰۰، سند دار شدن منابع طبیعی را به ۹۵ درصد برسانیم که پنج درصد باقی مانده هم مشکلاتی دارند که باید حل شود.
وی با ابراز رضایت از اقدامات انجام شده در استان کرمانشاه برای اجرای طرح کاداستر، اعلام کرد: مسئولین دستگاه قضایی کرمانشاه در این رابطه اهتمام کافی را داشته اند و باعث شده تا همچون طرح سند تحول قضایی که رتبه دوم کشور را دارند، در اجرای طرح کاداستر هم بدرخشند.
بابایی با تاکید بر اینکه حدنگاری اراضی هم دغدغه مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: ایشان پنج سال پیش مباحث جنگل خواری و کوه خواری را مطرح و از آن به عنوان یک دغدغه و نگرانی یاد کردند و از مسئولین خواستند تا بصورت جدی دراین زمینه ورود کنند، اما به دلایلی توفیق چندانی حاصل نشد.
وی تصریح کرد: هفته گذشته که در محضر مقام معظم رهبری بودیم، ایشان هفت راهبرد را برای قوه قضائیه تعریف کردند که یکی از سرفصل‌های راهبرد پنجم، بحث حقوق عامه بود که در آن مسئله حدنگار یا طرح کاداستر را داریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تاکید دارند که باید متر به متر اراضی تعیین وضعیت شوند، بنابراین باید موانعی را هم که پیش روی این طرح وجود دارد، برداریم.
وی ابراز امیدواری کرد، باتوجه به موفقیت کرمانشاه در اجرای طرح کاداستر برای منابع طبیعی، در اجرای این طرح برای اراضی کشاورزی هم رتبه‌های اول کشور را کسب کند.
بابایی خاطرنشان کرد: ما برای اجرای نقشه در راستای اجرای این طرح از کشاورزان پولی نمی‌گیریم و اعتبارات مناسبی را هم برای اجرای آن به استان می‌دهیم.
وی در ادامه از برنامه ریزی این سازمان برای ساماندهی مشاورین املاک خبرداد و گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در محاکم قضایی تشکیل می‌شود، مربوط به قولنامه‌هایی است که در این حوزه تنظیم می‌شود و افراد آگاهی لازم را ندارند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: بنابراین درحال راه اندازی سامانه‌ای در این زمینه هستیم که اسناد تعهدی از این پس تنها در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شود و مشاورین املاک تنها نقش واسطه گری را داشته باشند و به بحث تنظیم سند ورود نکنند.
وی با اشاره به اجرای طرح سند تحول و تعالی دستگاه قضایی در چند سال اخیر، اظهارکرد: در این سند شاخص‌های مختلفی داریم که یکی از مهمترین این شاخص ها، بهره گیری از فناوری‌های نوین است که رئیس قوه قضائیه هم در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری، به عنوان اولین محور به آن اشاره‌ای داشت و تاکید کرد که دستگاه قضایی تلاش دارد که به طور کامل از فناوری‌های نوین استفاده کند.
وی ادامه داد: الکترونیکی شدن فرآیندها، توجه به حقوق عامه، ساماندهی امور زندانیان، توجه ویژه به حقوق متهمان و محکومان از دیگر شاخص‌هایی است که در سند تحول قضایی مورد تاکید و در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
معاون قوه قضائیه به نتایج مثبت اجرای طرح سند تحول قضایی در آینده اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد برآیند اقدامات دوران تحول قضایی به یک نهضت خدمت رسانی تبدیل می‌شود و منجر به کسب رضایتمندی مردم خواهد شد، چرا که در این دوران اقدامات خوبی درحال انجام است.
وی در ادامه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه برای اجرای این طرح در کشور اشاره کرد و گفت: ایشان برای قضات ما یک الگو هستند، از نحوه برخورد و دیدار با زندانیان گرفته تا پیگیری اقدامات تا زمانی که به نتیجه برسد، بنابراین امیدواریم با این رویکردی که در دستگاه قضایی وجود دارد، در سال‌های آینده ثمره دوران تحول و تعالی را به خوبی لمس کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این دوران بحث عزت قاضی و مقام قاضی، شان و شخصیت آن از طریف رئیس قوه قضائیه لحاظ شده و اقدامات خوبی نیز در حوزه حمایت از قضات در نظر گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه: ۹۳ درصد از اراضی ملی و طبیعی کرمانشاه سند دار شدند
پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان کرمانشاه ارائه کرد.
پرویز توسلی زاده در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال استان کرمانشاه با اشاره به تدوین برنامه راهبردی در دادگستری استان، اظهار کرد: باتوجه به اجرای این برنامه راهبردی، طی یکی دو سال اخیر توانسته ایم در بسیاری از جهات رشد کنیم و وقت خود را صرف کار‌های بیهوده نکنیم.
وی ادامه داد: نتیجه این اقدامات باعث شده تا جایگاه کرمانشاه در بحث اجرای سند تحول قضایی از رتبه ۲۱ کشور به رتبه دوم کشور ارتفاء پیدا کند و به شکل برنامه محور راه خود را ادامه دهیم.
رئیس کل دادگستری استان یکی از اقدامات مهم در این حوزه را توجه جدی به اجرای طرح کاداستر عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند میزان ورودی پرونده‌های قضایی را کاهش دهد، از تشکیل پرونده‌های جدید جلوگیری کند و در نهایت رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم تا جایی که امکان دارد باید منافذ و راه‌های ایجاد اختلاف بین مردم را ببندیم که یکی از آن‌ها همین مسئله مالکیت زمین‌ها است، لذا به این منظور طی دو سال گذشته، حدود ۱۹ جلسه شورای اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال را در استان تشکیل داده ایم.
توسلی زاده خاطرنشان کرد: نتیجه این پیگیری‌ها منجر به این شد تا عملکرد شواری حفاظت از اراضی در استان طی دو سال گذشته به اندازه ۱۰ سال قبل از آن باشد.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت حقاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال در استان پرداخت و گفت: در مدت دو سال گذشته در حوزه جهاد کشاورزی و مقابله با تغییر کابری اراضی و باغات هزار و ۲۰۰ دستور موقت صادر شد و ۲۳۳ هکتار از اراضی زارعی استان رفع تصرف شد، درحالی که این رقم طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ تنها ۱۶۴ هکتار بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: در حوزه صیانت از مراتع و منابع طبیعی هم ضمن شناسایی افرادی که اقدام به تصرف این اراضی می‌کردند، طی مدت دو سال ۳۹۹ هکتار از منابع طبیعی را رفع تصرف کردیم، درحالی که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ این رقم ۱۶۸ هکتار بوده است.
وی با بیان اینکه صیانت از منابع آب، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و شهرداری مورد تاکید دستگاه قضایی استان قرار دارد، گفت: در سال جاری هم با تشکیل کارگروه پیشگیری در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و… از تشکیل پرونده‌های زیادی در این حوزه جلوگیری کردیم.
توسلی زاده در خصوص وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان هم گفت: از ابتدای ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۸ وضعیت اجرای آن در استان چندان رضایت بخش نبود و در رکود قرار داشت به گونه‌ای که تنها ۱۰ درصد از اراضی استان طی این مدت دارای سند شده بودند.
وی ادامه داد: با این وجود در دو سال گذشته آن را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم و موفق شدیم که ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی دولتی را که فاقد سند دولتی بودند، با پیگیری‌ها سنددار کنیم و رشد قابل توجهی را در بحث اجرای طرح کاداستر برای اراضی ملی و دولتی بدست آوردیم و مصوب کرده ایم تا پایان شهریور امسال، مابقی اراضی که سند دار نشده اند نیز دارای سند شوند.
وی از در دستور کار قرار گرفتن اجرای طرح کاداستر برای اراضی کشاورزی هم خبر داد و افزود: در این رابطه اقدامات کارشناسی انجام شده و موانع پیش روی این طرح هم دیده شده، با این وجود بنا داریم تا پایان سال، ۲۵۰ هزار هکتار از این اراضی را هم سند دار کنیم.
بررسی مشکلات و موانع اجرای طرح کاداستر در استان از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود.