معاون عملیات و نظارت بر بورس کالای ایران گفت: معاملات آتی شمش طلا و گواهی سپرده شمش طلا با هماهنگی بانک مرکزی به زودی در بورس کالا آغاز می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سید جواد جهرمی امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران، گفت: در سال قبل معاملات سیمان با هفته‌ای حدود ۴۰ هزار تن آغاز شد,، اما بعد از مدت کوتاهی در حدود یک ماه و نیم توانستیم به عرضه‌های یک میلیون تنی در هفته برسیم.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۶۳ میلیون تن سیمان در بورس کالا عرضه شد که از این مقدار ۶۱ میلیون تن معامله شده است.
معاون عملیات و نظارت بر بورس کالای ایران با اشاره به اینکه از ابتدای عرضه سیمان تاکنون ۱۳ هزار و ۴۰۰ مشتری به خرید سیمان از طریق بورس اقدام کردند، ادامه داد: در سال جاری نیز تاکنون ۱۶.۸ میلیون تن سیمان در بورس کالا معامله شده و هر هفته ۳ هزار مشتری به خرید سیمان از بورس کالا اقدام می‌کنند.
وی گفت: سال گذشته با عرضه‌های پرحجم سیمان در بورس کالا، بازار به تعادل رسید و سیاست گذاران امر نیز بر این موضوع تاکید داشتند، اما طی هفته‌های گذشته که به دلیل انتظارات از کاهش عرضه سیمان به دلیل قطعی برق کارخانه‌ها با افزایش قیمت مواجه شدیم، متاسفانه به جای ایجاد اطمینان خاطر برای مصرف کننده و مدیریت عرضه ها، بورس کالا مورد اتهام در زمینه کاهش عرضه سیمان قرار گرفت.
توصیه ما عدم تصمیم گیری‌های یکباره و شبانه و تعامل با تولیدکنندگان است
معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران اضافه کرد: برخی از رفتار‌ها در دولت بازگشت به عقب را تجویز می‌کند و توصیه ما عدم تصمیم گیری‌های یکباره و شبانه و تعامل با تولیدکنندگان و همچنین اعتماد به مکانیسم عرضه و تقاضاست که همین رویه سال گذشته موجب تعادل بخشی به بازار سیمان شد.
جهرمی خاطرنشان کرد: امروز دستاورد سیمان نشان می‌دهد شفافیت، تعادل و بهبود اوضاع نقدینگی تولیدکنندگان مزیت‌های عمده عرضه سیمان در بورس کالا بوده است و بجای اینکه با بازار به صورت دستوری و غیرمنطقی رفتار کنیم می‌توان فرایند را به بورس سپرد.
صنعت خودرو برای خروج از بحران کنونی هیچ راهی جز ورود به بورس کالا ندارد
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در خصوص موضوع خودرو اظهار داشت: بورس کالا ریسک‌های معامله خودرو در بورس را به طور کامل می‌داند، چون جامعه هدف تمامی افراد جامعه هستند و قطعا این موضوع هزینه و گرفتاری‌های بورس کالا را دوچندان می‌کند، اما پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو برای خروج از بحران کنونی هیچ راهی جز ورود به بورس کالا ندارد.
جهرمی افزود: با همین دیدگاه براساس برنامه ریزی که از قبل شکل گرفته بود و تقریبا با معاونان قبلی وزارت صمت هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود، قرار شد این فرآیند با خودرو‌هایی آغاز شود که مشمول قیمت گذاری و مصوبات شورای رقابت نیستند و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار در مورد آن‌ها مصوبه‌ای ندارد. به این منظور ابتدا با ایران خودرو مذاکرات را برای عرضه (هایما و تارا) آغاز کردیم، اما مدیرعامل این شرکت تغییر کرد. همچنین با شرکت سایپا نیز برای عرضه شاهین به توافق رسیدیم که این مذاکرات به پذیرش این خودرو در بورس انجامید.
عرضه خودرو مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت گرفت
وی ادامه داد: خودروسازی گروه بهمن نیز با توجه به خودرو‌هایی که در بازار عرضه می‌کرد و اختلاف قیمتی که همواره برای محصولات آن وجود داشت، جذابیت زیادی برای حضور داشت. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این خودرو‌ها مشمول قیمت گذاری نبوده و مانعی برای عرضه در بورس نداشتند.
جهرمی ادامه داد: طبق دستورالعمل‌های قانونی و فرآیند‌های مقرراتی که وجود داشت پذیرش این خودرو‌ها صورت گرفت و عرضه وانت کارا به عنوان اولین خودرو انجام شد، اما از این مرحله به بعد اتفاقاتی رقم خورد و جزییات متفاوتی از این موضوع منتشر شد که البته بورس کالا در این باره سکوت کرد تا چالشی در فضای رسانه‌ای برای تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود؛ اما حقیقت آن است که روایت‌های شکل گرفته شده دقیق و کامل نبود.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با بیان اینکه عرضه خودرو مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت گرفت، گفت: زمانی که از قوانین صحبت به میان می‌آید یک بحث ماده ۱۸ قانون ابزار‌ها و نهاد‌های مالی است که دولت را مکلف می‌کند کالایی پذیرش شده در بورس را از شمول قیمت گذاری خارج کند و دیگری بند ج قانون ۳۶ احکام دائمی است.
وی اظهار داشت: با بررسی این قوانین با عرضه کنندگان برای پذیرش صحبت شد و خودرو‌هایی که قرار بود عرضه شود مشمول قیمت گذاری دستوری نبودند. زمانی که خودرو کارا عرضه و مورد معامله قرار گرفت فارغ از اینکه تاثیر آن بر بازار خودرو چگونه بود، روز بعد از آن وزارت صمت در تماسی درخواست کرد که معاملات خودرو عدم تایید شود.
جهرمی گفت: به وزارت صمت توضیح داده شد که طبق قوانین و مقررات امکان عدم تایید معاملات وجود ندارد و معاملات طبق قانون صورت گرفته و همان روز معامله مورد تایید قرار گرفته است. اما وزارت صمت اعلام داشت بورس کالا کار خلاف قانون انجام داده است و این موضوع پیگیری خواهد شد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، افزود: در آن زمان بورس کالا به وزارت صمت اعلام کرد اگر قوانین و مقرراتی در این حوزه وجود دارد به بورس اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که این اتفاق نیفتاد.
به هیات مدیره بورس کالا فشار وارد شد تا عرضه خودرو را لغو کند
وی اظهار داشت: پس از پذیرش خودرو‌های فیدلیتی و دیگنیتی نیز وزارت صمت اعلام کرد که جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌شود، اما بورس کالا هر چه منتظر ماند جلسه‌ای از سمت وزارت صمت هماهنگ نشد.
جهرمی بابیان اینکه اطلاعیه عرضه این دو خودرو که بر روی سایت قرار گرفت شاهد فشار‌هایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد و از سمت حراست وزارت صمت به کارکنان بورس کالا بودیم، افزود:حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که بورس کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است.
وی ادامه داد: در این برهه نیز شاهد بودیم که به هیات مدیره بورس کالا نیز فشار آورده شد و درخواست شد هیات مدیره نسبت به لغو عرضه خودرو اقدام کند که در این زمینه هیات مدیره پیشنهاد داد که روال قانونی دنبال شود.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: بعد از همه فشار‌های رسمی و غیر رسمی و همینطور مکتوب و غیر مکتوب از سمت وزارت صمت، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه به این وزارتخانه درخواست کرد چنانچه موارد قانونی در خصوص عدم عرضه خودرو در بورس وجود دارد اعلام شود.
جهرمی تصریح کرد: در نهایت روز سه شنبه یعنی روز قبل از عرضه خودرو جلسه‌ای در دفتر وزیر محترم صمت به صورت محدود شکل گرفت و وزیر نامه‌ای را به ما ارایه کردند که براساس مفاد آن خودرو نباید در بورس عرضه شود. بخشی از این نامه که بحث تعزیرات بود روال قانونی آن طی نشده بود که در همان جلسه به وزیر اعلام شد که این نامه جایگاه قانونی ندارد، اما در مورد نامه دومی که ارایه شد و مربوط به مصوبه سران قوا بود، باید به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
جهرمی در ادامه افزود: این رویداد‌ها چند ابهام بزرگ ایجاد کرد، اول آنکه چرا مصوبه‌ای که مربوط به سال گذشته بود به هیچ دستگاهی ابلاغ نشد و در وزارت صمت مانده بود که در نتیجه دستگاه‌ها از ماهیت و وجود چنین مصوباتی اطلاع ندارند و دقیقا روز قبل از عرضه خودرو در بورس سخن از آن به میان آمده است. از طرف دیگر درمورد همین مصوبه نیز قرائت‌های متفاوتی وجود داشت و برخی صاحب نظران بحث شان این بود که اصلا ملاک برای ورود وزارت صمت در موضوع خودرو ورود به همه خودرو‌ها نبوده بلکه خودرو‌هایی مدنظر است که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.
وی گفت: ابهام دوم این است که نامه‌هایی که قبلا مدیرکل‌های وزارت صمت برای بورس کالا ارسال کرده بودند فاقد وجاهت قانونی بود و از طرف دیگر در این مدت به مواردی برخورد شد و از آن جمله می‌توان به عدم تشکیل کمیته تنظیم بازار خودرو برای تصمیم گیری در مورد خودرو‌های مشمول قیمت گذاری اشاره کرد. یعنی وزارت صمت از زمانی که این مصوبه را در اختیار داشت می‌توانست کمیته تنظیم بازار خودرو را تشکیل دهد و خودرو‌های مشمول قیمت گذاری را اعلام کند درحالی که طبق بررسی‌ها آخرین باری که این کمیته تشکیل جلسه داده سال ۹۹ بوده است که در مورد خودرو‌های پر تیراژ تصمیم گیری و قیمت گذاری صورت گرفته بود.
عرضه خودرو در بورس کالا وزارت صمت را از قیمت فروش و رصد بازار کمک می‌کرد
جهرمی اظهار داشت: لذا این نوع رفتار و برخورد وزارت صمت در حوزه عرضه خودرو فارغ از همه نقد‌هایی که به سامانه وزارت صمت وارد است محل بحث است چراکه تامین مالی خودروسازان یا منابع مالی جهت هزینه‌های جاری با ادامه فروش در این سامانه بحث برانگیز است.
به گفته جهرمی، عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست تجربه مهمی باشد تا وزارتخانه از قیمت فروش خودرو‌ها دید درستی داشته باشد و از طرفی رصد کند که بازار چگونه خواهد شد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران ادامه داد: متاسفانه رفتار‌هایی که وزارت صمت بعد از این موضوع داشت جای تامل دارد. اخیرا اعلام شد تخلفی ایجاد شده و دلیل لغو عرضه خودرو در بورس، جلوگیری از ایجاد تخلفات بوده است که جامعه انتظار دارد که این تخلف صراحتا اعلام شود که کجا بوده است.
معاون بورس کالا گفت: ابهام مهم‌تر این است که چرا از جیب سهامداران برای فروش خودروسازانی تصمیم گیری می‌شود که آن‌ها زیان ده هستند. یا ابهام دیگر آنجاست که قانون می‌گوید اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت واقعی بازار قیمت گذاری کند، باید مابه التفاوت آن را در همان سال به شرکت مورد نظر پرداخت کند. اکنون اگر سهامداران بخواهند مابه التفاوت را دریافت کنند وزارت صمت چه عکس العملی نشان می‌دهد. همچنین ابهام دیگر آنجاست که بخاطر اشتباه سیستمی در سامانه فروش خودرو، به دستور وزارت صمت یک شبه تعداد خودرو‌هایی که به افراد اختصاص پیدا می‌کند افزایش می‌یابد، اما چرا هزینه اش باید از جیب سهامدار یا خودروساز پرداخت شود.
عرضه خودرو در بورس کالا رانت را حذف می‌کند
جهرمی ادامه داد: ابهام آنجا شکل می‌گیرد که سازمان حمایت نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و اعلام می‌کند فرآیند قرعه کشی صحیح نیست و سازمان بازرسی هم بر آن تاکید دارد، اما اصرار وزارتخانه بر انجام آن علیرغم تمامی تبعات آن است.
جهرمی گفت: این‌ها سوالاتی است که باید به مردم پاسخ داده شود. مردم به نامه نگاری دو معاون وزیر مبنی بر مشکل سامانه عرضه خودرو حساس هستند، اما این موضوعات نشان داد که وزارت صمت ظرفیت نقد و پاسخگویی صحیح به مشکلات را ندارد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: اینکه اعلام می‌شود عرضه خودرو در بورس ایجاد رانت می‌کند حرفی غیر منطقی محسوب می‌شود به نظر می‌رسد رانت در فرآیند فعلی قرعه کشی است. هر عقل سلیم اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند که عرضه خودرو در بورس کالا و کشف واقعی قیمت این محصول، رانت را حذف می‌کند، اما در مقابل قیمت گذاری دستوری و ادامه قرعه کشی توزیع رانت را در بر دارد.
مبنای تشکیل بورس کالا از بین بردن قیمت گذاری دستوری است
معاون بورس کالا همچنین گفت: در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس این موضوع بررسی شد و اعضای کمیسیون موافقت خود را برای عرضه خودرو‌هایی که مورد نظر بود صورت بگیرد اعلام کردند و به محض اینکه جلسه شورا برگزار و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد اعلام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این نکته که بورس کالا تشکیل شده تا قیمت گذاری دستوری از بین رفته و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا کشف قیمت شکل بگیرد گفت: برخی رویکرد‌ها و برخورد‌ها بازگشت به عقب به شمار می‌رود که نشان می‌دهد برخی‌ها هنوز چارچوب بورس کالا را درک نکرده اند یا از این چارچوب تنها در جا‌هایی استفاده می‌کنند که به نفعشان است. تجربیات گذشته نیز بار‌ها اثبات کرده است که قیمت گذاری دستوری و کنترل تقاضا همواره فرآیندی شکست خورده است.
تصمیمات دستوری به زیان تولید و سهامداران است
جهرمی تصریح کرد: تاکید داریم که توزیع رانت چه با کنترل تقاضا یا قیمت گذاری دستوری هر دو یک پیام دارند و آن اینکه سفته بازی و دلال بازی را در بازار خارج از بورس افزایش خواهد داد و سبب ضرر و زیان برای سهامداران و فعالان همان صنعت خواهد شد. این موضوع در دولت‌های قبل نیز تجربه و آزموده شده و نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.
جهرمی در بخش پایانی صحبت‌های خود به طرح مجلس و سپردن نبض معاملات بورس کالا به کارگروهی اشاره کرد و گفت: این طرح از قدیم بود و در صحن نیز مطرح و مصوب شده بود، اما در طرح جدید بند‌هایی به آن اضافه شد که این بند‌ها مساله ساز است. از لحاظ منطقی بورس کالا زیرمجموعه سازمان بورس است و بالاتر از آن شورای عالی بورس قرار دارد لذا چنانچه نیازمند سیاست گذاری یا نظارت باشد در شورا قابل طرح است.
امیدوارم مجلس سازوکار و قواعد بازار سرمایه را اصلاح کند
وی اعلام کرد: اینکه قانونی تصویب شود که اختیار کالا‌ها را به کارگروهی بدهیم، تجربه نشان داده که این موضوع همانند رفتار سلیقه‌ای با بازار است و چیزی جز دور نزدن قواعد و قوانین نیست. سوال این در زمینه این است که آیا سازوکار‌های فعلی پاسخگو نیست؟ زمانی که می‌توان از سازوکار‌های فعلی استفاده کرد و فرآیند‌های نظارتی آن نیز وجود دارد چرا از آن بهره نگیریم.
جهرمی تصریح کرد: خوشبختانه این طرح زمانی که در دولت مطرح شد با پیگیری‌های رییس سازمان بورس و وزیر محترم اقتصاد، دولت مخالفت خود را در جلسه ۵ تیرماه اعلام کرد و امیدواریم نمایندگان مجلس هم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و این طرح که می‌تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی ایجاد کند، مورد اصلاح قرار گیرد.
جهرمی همچنین گفت: بعد از لغو معاملات آتی سکه در بورس کالا، قرار شد معاملات آتی شمش طلا و گواهی سپرده شمش طلا با هماهنگی بانک مرکزی به زودی در بورس کالا معامله شود.