وی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 72 تاسیس شد و به عنوان سازمان مستقل زیرنظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند و 31 اداره کل پزشکی قانونی و بیش از 450 مرکز پزشکی قانونی در شهرستان‌ها در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: در استان مرکزی 8 مرکز فعال پزشکی قانونی وجود دارد که در حوزه‌های معاینات بالینی، تالار تشریح، آزمایشگاه سم‌شناسی و آسیب‌شناسی و اداره کمیسیون‌ها فعالیت می‌کند.
علیزاده تصریح کرد: اگر مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی به نظری که توسط سازمان صادر می‌شود معترض باشد در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و مهم‌ترین موضوعی که مردم در کمیسیون‌های پزشکی با آن درگیر هستند پرونده‌های مربوط به قصور و تخلفات پزشکی است.
وی عنوان کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل شده در بخش معاینات در سال 1400 نسبت به سال 99 مقدار 8 درصد رشد داشته و بالغ‌بر 23 هزار و 900 پرونده در سال 1400 تشکیل شد و همه فعالیت‌های بالینی 59 هزار و 445 مورد بوده که 12 درصد رشد داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی عنوان کرد: پرونده‌های ارجاع شده به واحد کمیسیون پزشکی 5 درصد رشد و پرونده‌های کارشده در آزمایشگاه هم 5 درصد و پرونده‌های واحد متوفیان 6 درصد رشد داشته است.
علیزاده ادامه داد: با توجه به سند تحول قضایی سازمان پزشکی قانون مکلف است که به عنوان بخشی از دستگاه قضا تکریم ارباب رجوع را در اولویت قرار دهد و نظریه‌ها در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
وی افزود: معاینات پزشکی در گذشته از 49 دقیقه در سال 99 به 48 دقیقه در سال 1400، رسیدگی در کمیسیون از 21 روز به 19 روز، رسیدگی به متوفیان از 69 روز به 63 روز، رسیدگی به آزمایشگاه سم‌شناسی از 44 روز به 36 روز و رسیدگی به پرونده‌های آزمایشگاه پاتولوژی از 43 روز به 30 روز کاهش داشته که جلوی اطاله‌دادرسی گرفته می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی بیان کرد: یکی از مشکلات سازمان پزشکی قانونی این است که در کشور با 40 درصد چارت و در استان مرکزی با 30 درصد چارت سازمانی فعالیت می‌کند و با توجه به مشکلات، شرایط کار و مسئولیت‌های بسیار برای پزشکان در این سازمان تمایل برای اشتغال در این سازمان کم است بنابراین باید انگیزه در بین نیروهای جوان افزایش پیدا کند.
علیزاده عنوان کرد: اداره کل پزشکی قانونی استان در بخشی از واحدها از جمله معاینات بالینی به صورت 24 ساعته فعالیت می‌کند و با توجه اینکه پزشکی قانونی در حوزه قضایی نقش کارشناس دارد، در همه موارد مراجعات مردمی به ادارات پزشکی قانونی افراد باید نامه از مرجع قضایی به همراه داشته باشند.
وی بیان کرد: به جز خمین و ساوه در هیچ شهرستانی اداره پزشکی قانونی تملیکی وجود ندارد و به جز خمین که ساختمان استانداردی است در ساوه ساختمان پاسخگوی دومین شهر مهم استان نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: ساوه به لحاظ جمعیت و صنعتی دومین شهر مهم استان است و بسیاری از حوادث کار در این شهرستان اتفاق می‌افتد و با توجه به اینکه کریدور اصلی کشور است آمار حوادث ترافیکی در این شهرستان بسیار بالا است بنابراین با اینکه در این شهرستان زمینی تهیه و پروژه تعریف شده اما با توجه به مشکلات منابع پیشرفت چشمگیری نداشته است.
علیزاده تصریح کرد: در شرایط تحریم سیستم آزمایشگاه ژنتیک فلج شد و از 10 آزمایشگاه ژنتیک مرجع در کشور 4 آزمایشگاه ژنتیک در کشور تعطیل شد اما توانستیم با کمک نیروهای تخصصی سازمان کیت ژنتیک برای مقابله با این تحریم بومی‌سازی کنیم همچنین دستگاه هموژنایزر در سم‌شناسی نیز بومی‌سازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی اقدامات آموزشی و پژوهشی را در دستور کار دارد که استان مرکزی به ترتیب در آموزش و پژوهش رتبه دوم و سوم در سطح کشور را کسب کرده و با مراکز علمی سطح استان ارتباط خوبی برقرار شد به طوری که با دانشگاه آزاد اسلامی و اراک تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی بیان کرد: قصور پزشکی افزایش یافته البته در سایر کشورها هم افزایش داشته زیرا اطلاعات مردم و جمعیت تحصیل‌کرده افزایش پیدا کرده است.