کارشناس بازار سرمایه گفت: خوشبختانه در کشور ما شاهد اراده قوی سازمان بورس برای برخورد با تخلف‌ها هستیم، ضمن این که برخورد با جرایم در سازمان بورس با حداکثر سرعت به پیش می‌رود.
آقا بزرگی گفت: در بازار سرمایه کشور ما، با دوبخش سروکار داریم، اول آن‌هایی که با طی کردن مراحل قانونی در اشراف کامل سازمان بورس هستند و قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه در مورد آن‌ها کفایت می‌کند و این قوانین سخت گیرانه نیز هستند. بخش دوم برای اشخاص و یا نهاد‌های غیرمجاز است که متسفانه این نهاد‌ها تحت شمولیت قوانین بازارسرمایه قرار ندارند و تحت نظارات سازمان نیز نیستند و قوانین و مقرارات فعلی بازار سرمایه بازدارندگی لازم را در مورد این نهاد‌ها ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: منظور از نهاد‌های غیرمجاز، برخی از شبکه‌های مجازی است که اقدام به سیگنال فروشی می‌کنند، همچنین این افراد در غالب مشاوران سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی سهام داران بدون داشتن مجوز فعالیت می‌کنند؛ بنابراین متولیان و مدیران این نهاد‌ها مشخص نیستند و به هیچ ارگانی نیز پاسخ گو نیستند.
وی با اشاره به اهمیت سوء استفاده از «اطلاعات نهانی» در بازار سرمایه گفت: بزرگترین ضربه را به بازار سرمایه سوء استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی وارد می‌کنند. منشا سوء استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی جای است که سود‌هایی را یک عده خاص کسب می‌کنند که منتهی به ضرر در طرف مقابل می‌شود، به خصوص آن که در طرف مقابل مردم عادی قرار دارند.
این تحلیلگر بازار‌های مالی بیان داشت: در ادامه سوء استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی سلب اعتماد در بازار سرمایه را گسترش می‌دهند و این عدم اعتماد در نهایت ورود نقدینگی و جذابیت سرمایه گذاری را در بازار سرمایه کاهش می‌دهد. این در حالی است که بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای در تامین منابع مالی صنعت و تولید دارد و در نهایت سوء استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه خواهند کرد. در چنین شرایطی اگر کسی هم در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری کند، اقدامی همچون بلیت بخت آزمایی کرده است.
وی افزود: افرادی که از اطلاعات نهانی آگاهی ندارند بازیچه دست کسانی می‌شوند که از این اطلاعات استفاده کرده اند و وقتی که سهام دارن بفهمند که از سرمایه آن‌ها سوء استفاده شده است به سلب اعتماد منجر می‌شود و ورود نقدنگی به بازار سهام را با مشکل مواجه می‌کند.
آقا بزرگی گفت: به نظر بنده کلیه نهاد‌های مالی و ناشران که تحت نظارات سازمان بورس هستند، امکان دور زدن قانون ندارند و یا انجام تخلف برای آن‌ها بسیار کم است، اما در طرف مقابل نهاد‌ها و اشخاصی که خارج از نظارت سازمان بورس در حال فعالیت هستند، شرایط برای هرگونه تخلف باز است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود:، اما این را هم نمی‌توان گفت که هیچ یک از نهاد‌های زیر نظر سازمان بورس نمی‌تواند تخلف کند، اندک تخلفی ممکن است روی دهد، اما این مجرمان کاملا زیر پوشش و تحت نظارت جامع سازمان بورس هستند و اگر تخلفی روی دهد سریعا کشف خواهد شد و منشاء و مسئولان آن را در آستانه سلب صلاحیت و جرایم نقدی نیز قرار خواهد داد.
آقا بزرگی در پایان با اشاره به این که سرعت برخورد با تخلف در سازمان بورس سریع است، تاکید کرد: در برخی مواقع سرعت برخورد سازمان بورس با تخلف بستگی به قدرت سازمان دارد. اگر اراده سازمان مبنی بر انتشار، کشف و برخورد با تخلف در حیطه سازمان بورس باشد، قاعدتا سرعت برخورد با متخلف خیلی سریع‌تر از آن چیزی است که متداول است. ضمن این که سرعت برخورد با متخلف به میزان جرایم مربوطه بر می‌گردد، اگر تعداد و حیطه جرائم زیاد باشد کار کند‌تر پیش می‌رود و اگر تعداد و نوع تخلف‌ها کم باشد، سازمان زودتر به جمع بندی خواهد رسید.