کارشناس بازار سرمایه گفت: استفاده از رانت اطلاعاتی افزون بر سلب اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به فضای یکسویه و غیر عادلانه در معاملات، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
آقابزرگی با بیان اینکه اگر در بازاربورس خلاء اطلاعاتی و یا تشویق‌های عامدانه از سوی برخی کانال‌های تبلیغاتی در حوزه اوراق‌بهادار صورت پذیرد، آن را پروژه‌سازی سهم می‌نامند که چنین مسئله‌ای در اغلب اوقات سهامدار را دچار زیان می‌کند گفت: مطابق قانون بازار اوراق بهادار برای انجام فرآیندی، چون پروژه‌سازی سهم جرم‌انگاری‌های صورت پذیرفته، اما امکانات لازم برای برخورد با چنین کانا‌ل‌هایی هنوز وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: تجربه چند سال گذشته در حوزه اوراق بهادار نیز این موضوع را نشان داد که پس از تشکیل پرونده‌های عدیده در زمینه فعالیت غیر مجاز سیگنال فروشان با محوریت سازمان بورس تمامی دعاوی علیه ایشان بازپس گرفته شد و شاید این رفتار سازمان بورس گویای این واقعیت بود که با این پدیده نمی‌توان بطور سلبی و قهری برخورد کرد، به نحوی که چاره کار را گسترش دامنه فعالیت شبکه‌های مجاز و مورد تائید سازمان بورس خاطر نشان کردند.
او گفت: استفاده از اطلاعات نهانی و رانت اطلاعاتی در تمام بازار‌های مالی به عنوان یک تخلف و یا جرم به حساب می‌آید به نحوی که با شخص یا اشخاصی که مرتکب چنین تخلفی شده اند برخورد قانونی صورت می‌گیرد؛ زیرا چنین امری به اصل و اساس یک بازار منصفانه و شفاف لطمه وارد می‌کند، چون استفاده از اطلاعات نهانی سودی غیر منصفانه برای برخی ایجاد می‌کند که منتهی به زیان برخی دیگر صرفا بدلیل در اختیار نداشتن آن اطلاعات می‌شود. هر چند که چنین موضوعی در بلند مدت نیز می‌تواند علاوه بر کاهش ورود نقدینگی، به رسالت اصلی بازارسرمایه در راستای تامین نیاز مالی صنایع و بنگاه‌ها در کنار بازار پول لطمه وارد کند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تجربه گذشته نشان داده که قوانین حاکم و جاری در خصوص شناسایی و سلب فعالیت اشخاص غیر مجاز درحوزه بازار سرمایه کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل هم اکنون طیف گسترده‌ای از کانال‌های غیر مجاز به فعالیت در این زمینه مشغول هستند.
این کارشناس بازار سرمایه استفاده از قوانین بازدارنده را یکی از راه‌های مقابله با رانت اطلاعاتی دانست و گفت: مهمترین ابزار برای کاهش سوء استفاده از این ناهنجاری ها، افزایش و ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است.
آقابزرگی در پایان تصریح کرد: ورود غیر مستقیم سرمایه‌گذاران و اتکا آن به تجربه و دانش متخصصین امر در شرکت‌های مجاز به فعالیت در این زمینه می‌تواند کمک خوبی برای نهاد ناظر باشد؛ چرا که نهاد ناظر امکان نظارت بر فعالیت نهاد‌های مالی تحت نظارت را دارد و از لحاظ حرفه‌ای این نهاد‌ها در راستای حفظ و صیانت از منافع بلند مدت سرمایه گذاران با سازمان بورس همسو هستند.