وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها گفت: بسته جدید وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن فردا در هیئت دولت مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: به همین منظور بستری را وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم کرد. یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سؤالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد.
وی بیان کرد: با کمک این مصوبه، حدود ۸۰ درصد مستأجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.
وی با اشاره به طرح بسته وزارت راه و شهرسازی در جلسه فردای هیئت دولت گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استانها، ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه، این موضوع را پیگیری کنند.
قاسمی با بیان این‌که در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر، کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد، اظهار کرد: قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است و شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.