وزیر دادگستری گفت : مصوبه ۳۱ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار در زمینه قیمت پایه اقلام، اقدامی کاملا کارشناسی شده است.
امین حسین رحیمی در شورای اداری شهرستان ملایر گفت: دلیلی ندارد که قیمت کالاها به شکل بی رویه افزایش یابد، همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان بخش توزیع ملزم به رعایت این قیمتگذاری براساس آن مصوبه هستند.
وی با اشاره به تولید و اهمیت آن به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال، تصریح کرد: همه تلاش ستاد تنظیم بازار کشور حمایت از کالاهای مورد نیاز مردم و تامین به موقع است.
رحیمی حمایت از تولید برای تامین کالاهای مورد نیاز و اشتغالزایی را بسیار اثرگذار و مهم دانست و افزود: کارخانجات تولیدی باید مورد حمایت قرار بگیرند و در این میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید روند قانونی قیمتگذاری را رعایت کنند.
وی گفت: چنانچه روند قیمتگذاری و همچنین مصوبات قانونی رعایت نشود، تعزیرات حکومتی با متخلفان برای حفظ آرامش و رفاه مردم، برخورد قانونی می کند.
وزیر دادگستری افزود: دهم تیر آخرین مهلت برای ثبت قیمتها در سامانه ۱۲۴ بوده و از روز شنبه نظارتها برای برخورد با متخلفان جدیتر میشود
وی خاطرنشان کرد: اگر چنانچه قیمتها بر اساس قیمت پایه مصوبه ۳۱ اردیبهشت نباشد، با متخلفان برخورد خواهد شد.
وزیر دادگستری همچنین به تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس با فوریت در خصوص جرائم سبک اشاره کرد و افزود: این طرح به دنبال مجازاتهای جایگزین برای جرائم سبک مواد مخدر است.