بازرس کل استان بوشهر گفت: بازرسی‌ها در یک سال گذشته نشان داده است بیش‌ترین تخلفات مربوط به نقض قوانین و مقررات و سهل انگاری از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.
وی اضافه کرد: ۲۰ پرونده کیفری به مراجع قضایی ارسال شده که شامل ۴۷ نفر از کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
بازرس کل استان بررسی و شناسایی ساختمان‌های نا ایمن را از موارد بازرسی‌ها عنوان کرد و افزود: اگر تخلفی مشاهده شود برخورد قضایی با فرد خطاکار صورت می‌گیرد و نامه نگاری‌های لازم برای رفع خطر ساختمان‌های نا ایمن نیز انجام گرفته است.
شهبازی از برخورد قاطع مرجع قضایی و صدور کیفرخواست در دادگاه بدوی در زمینه تجاوز به حریم دریا و رودخانه‌ها خبرداد و گفت: ۶ نفر از مجموعه کارمندان در دستگاه‌های اجرایی متخلف و ۶ نفر از کسانی که متعرض به اراضی دولتی بودند از سوی مرجع قضایی شناسایی و به ۵۷ سال زندان، ۱۶ میلیارد ریال جریمه نقدی، تبعید و ابطال سند‌هایی که صادر شده بود، محکوم شدند.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید و سرمایه گذاری و شرکت‌های دانش بنیان از مواردی است که بازرسان به آن توجه ویژه دارند اظهار داشت: در یک سال گذشته، از ۶۰ واحد تولیدی بازرسی شده و ۲۵۰ مصوبه داشتیم که ۲۰۰ مصوبه آن اجرا شده و با همکاری سامانه بانکی ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات لازم در اختیار این واحدهای تولیدی قرار گرفته است.
شهبازی خط قرمزسازمان بازرسی را دست درازی به حقوق بیت المال، عدم رعایت قوانین و مقررات و حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: با آن‌هایی که مخل امنیت اقتصادی در استان شوند برخورد قاطع می‌شود.