نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: متولی آزمون‌ها سازمان سنجش کشور و در اعلام نتیجه آزمون وکالت وکلای قوه قضائیه هم، معیار نظر این سازمان است.
وی تاکید کرد: همانطور که در بیانیه در مجلس اعلام شد ملاک ما همان ۷۰ درصد یک درصد بالاترین، ملاک است و که در آنجا هم موضوع بیان شده است منتهی متاسفانه دراین زمینه بی دقتی صورت گرفته است.
پژمان فر افزود: در مشروح مذاکرات مجلس، ما مکرر این مساله تراز را ذکر کردیم و عبارت امتیاز در واقع همان تراز است که منظور ۷۰ درصد یک درصد بالاترین محسوب می‌شود و قانون، متولی این موضوع را سازمان سنجش قرار داد و معیار در همه آزمون‌های برگزارشده، نظر این سازمان است.
وی تاکید کرد: از نظر مجلس شورای اسلامی هیچ ابهامی وجود ندارد و مطابق با اعلام این موضوع از بخش خبری صدا و سیما ۱۰ هزار و ۵۱۲ داوطلب در آزمون پذیرفته شدند، ولی متاسفانه به علل مختلف درزمینه اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشکنی می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درادامه با اشاره به مصوبه ۲۱ مهر سال قبل مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار گفت: قرار بود انحصارطلبی در بخشی از کسب و کار‌ها از جمله موضوع حرفه وکالت برداشته شود تا با برداشته شدن سخت گیری‌های بی مورد، عرضه و تقاضا باهم برابر شود.
پژمان فر تاکید کرد: ما هیچ بنا نداریم درباره جامعیت، دانش و توانمندی کسی که در مقام وکالت می‌نشیند، مسامحه کنیم ما در این زمینه مسیری را درنظر می‌گیریم که فرد مورد نظر ضمن دارابودن مجوز، توانمندی انجام این کار را داشته باشد.
پژمان فر با اشاره به مشروح مذاکرات امروز مجلس و تکرار کلمه تراز در مباحث گفت: شاید در قانون نوشته شده بی دقتی صورت گرفته است و بجای کلمه تراز، امتیاز نوشته شده باشد، ولی منظور ما همان تراز است و شما اگر ملاک را سازمان سنجش درنظر بگیرید که خود برگزار کننده آزمون است، معیار همیشگی این سازمان هم تراز است.
وی گفت: بر این اساس اگر کسی ۷۰ درصد امتیازی را که یک درصد بالاترین تراز کسب کنند می‌توانند در این مرحله پذیرش شوند.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت استنکاف مرکز وکلا از اعلام اسامی پذیرفته شدگان بر مبنای تراز، با هماهنگی با آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید، مقرر شد تا بنده به عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای در هفته اول شروع فعالیت مجلس برگزار کنیم و ما قطعا آنان را به اجرای قانون دعوت می‌کنیم و آنان را از مقاومت در مقابل اجرای قانون پرهیز می‌دهیم.