معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به این که کاهش اطاله دادرسی مهمترین درخواست مردم است، افزود: یکی از مهمترین علت‌های این پدیده، بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضاست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد صاحبکار با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر با بیان اینکه سند تحول قضایی یکی از مهمترین محور‌های کاری قوه قضائیه در چند سال اخیر است، افزود: مهمترین کار قوه قضائیه این است که این سند را به طور ویژه تدوین و منتشر کرده است تا همه بدانند قوه قضائیه می‌خواهد چه کار‌های تحولی را انجام دهد.
وی ادامه داد: اعلام عمومی این سند موجب فعال شدن برخی ظرفیت‌ها می‌شود تا بخش‌های مختلف قوه قضائیه همه تلاش خود را داشته باشند و به وظایف خود بر اساس این سند تحول عمل کنند.
صاحبکار افزود: معاونت راهبردی قوه قضائیه نقش هماهنگ کننده و هم افزا بین بخش‌های مختلف دستگاه قضاء است تا سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف، دادسراها، دادگاه‌ها و دادگستری استانها بتوانند به صورت هماهنگ و هم افزا، بخش‌ها و راهکار‌های تحولی موجود در این سند تحول را انجام دهند.
وی اضافه کرد: در برخی از بخش‌های اجرای سند تحول، پیشرفت‌های خوبی را داشتیم و توانستیم کار‌های خوبی را انجام دهیم، اما در برخی از بخش‌ها عقب‌تر هستیم.
معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: در برخی از زمینه‌ها مانند توسعه سامانه ها، پیشرفت‌های خوبی داشتیم و شاید از برنامه‌ها جلوتر باشیم، اما در برخی از زمینه‌ها به عللی از این برنامه‌ها عقب تریم و باید تلاش خود را بیشتر کنیم.
صاحبکار با اشاره به اینکه دستگاه قضا بر اساس قوانین و مقررات چند دهه گذشته، وظایف معمول و مشخصی را پیگیری می‌کند و انجام می‌دهد، افزود: کار تحولی، کار سختی است، زیرا باید مسیر‌ها را تغییر دهیم بنابراین باید با فرهنگ سازی‌های مختلف، اجماع ایجاد کنیم تا لایه‌های مختلف دستگاه قضا بتوانند فهم دقیقی از این سند تحول و رویکرد‌های تحولی داشته باشند.
وی اضافه کرد: در طول فعال شدن این سند در چند سال گذشته، زحماتی در این زمینه کشیده شده است، اما باید برای گفتمان سازی این سند در لایه‌های مختلف قوه قضائیه بیشتر تلاش کنیم تا خواست عمومی موجب شود حرکت سخت و سنگینی که باید برای تحول انجام دهیم میسر شود.
صاحبکار با اشاره به این که کاهش اطاله دادرسی مهمترین درخواست مردم است، حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا را یکی از علل مهم این موضوع دانست و گفت: اکنون سالانه حدود ۱۰ میلیون پرونده داریم که از این تعداد حدود شش میلیون پرونده وارد دادگستری‌ها و حدود چهار میلیون پرونده وارد شورا‌های حل اختلاف می‌شوند.
وی ادامه داد: این پرونده‌ها یکتا یا خالص است، اما به علت این که پرونده در بخش‌ها و مراحل مختلفی رسیدگی می‌شوند، حدود ۲۰ میلیون پرونده در سال در گردش است یعنی ۲۰ میلیون بار شعب مختلف از جمله دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در مراحل مختلف درباره پرونده اظهار نظر می‌کنند.
معاون راهبردی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه این موضوع حجم سنگینی از کار را بر روی دوش دستگاه قضا قرار می‌دهد، گفت: این تعداد پرونده در کنار کمبود قاضی و تعداد کم کارمندان، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.
صاحبکار با اشاره به اینکه دستگاه قضا این پرونده‌ها را تولید نمی‌کند، افزود: در جا‌های دیگر کشور، نابسامانی‌هایی وجود دارد که در این دستگاه سرریز می‌شود.
پیشگیری از ورود پرونده به دستگاه قضا؛ مهمترین رویکرد سند تحول
وی، پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از ورود پرونده به دستگاه قضا را مهمترین رویکرد سند تحول بیان و اضافه کرد: تا زمانی که نتوانیم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا را کنترل کنیم، هر قدر قاضی، کارمند و ساختمان در دستگاه قضایی ایجاد کنیم باز هم نمی‌رسیم، زیرا این پرونده‌ها با رشد زیادی در حال ایجاد است.
صاحبکار به ریشه‌های شکل گیری پرونده‌ها اشاره و اضافه کرد: یکی از این ریشه ها، دعاوی مردم در خرید و فروش املاک از طریق اسناد عادی است.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های سند تحول قضایی این است که در کشورمان بتوانیم برای اسناد عادی و رسمی تعیین تکلیف ویژه‌ای را انجام دهیم.
صاحبکار با بیان اینکه مجلس، دولت و قوه قضائیه در این زمینه در حال همفکر شدن هستند، گفت: مجلس طرحی را با عنوان «الزام به تنظیم اسناد رسمی» نوشته که با شورای نگهبان گردش کار شده است؛ این کار مجلس ارزشمند است و تشکر میکنیم و پیشنهاد ما این است که این طرح به صورت مرحله‌ای و در زمان بندی‌های چند ساله اتفاق بیفتد تا جامعه و مخاطبان ما بتوانند در فرایندی به تدریج این مسأله را بپذیرند و آن را به سامان برسانیم.
معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: برخی از فرایند‌ها را هم داریم که مردم به صورت عمومی با آن مواجه می‌شوند و نیازی نیست این فرایند‌ها وارد دستگاه قضا شوند مانند موضوع «انحصار وراثت» که سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده را شامل می‌شود.
صاحبکار با اشاره به اینکه به این پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود، اضافه کرد: این کار را می‌توانیم بر اساس سامانه‌های اطلاعاتی کشور در چند دقیقه انجام دهیم.
وی با بیان اینکه برای این کار باید قانون مربوط به انحصار وراثت که مربوط به چند دهه پیش است اصلاح شود، گفت: در این زمینه پیشنهادی را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه کردیم و در حال پیگیری هستیم که قانون مبنا را در این باره تغییر دهیم تا اگر فردی فوت کرد با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی در چند دقیقه، گواهی انحصار وراثت صادر و به صورت الکترونیکی به فرد ابلاغ شود.
صاحبکار افزود: برای جلوگیری از طولانی شدن این کار باید این موضوع را در اولویت مجلس قرار دهیم و خواهش ما این است که مجلس و رسانه تلاش کنند تا این کار زودتر انجام شود.
وی همچنین با اشاره به این که چندصد هزار پرونده در سال در زمینه تصادفات جرحی است، گفت: در بسیاری از پرونده‌های این تصادفات که وارد دادسرا می‌شوند فرد مقصر قبول دارد مقصر است و زیان دیده نیز اعتراضی به میزان خسارت تعیین شده ندارد و بیمه‌ها هم اختلافی ندارند؛ چرا زمانی که همه طرف‌ها راضی هستند این پرونده‌ها وارد دستگاه قضا شوند؟
معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: یکی از اصلاحات پیشنهادی ما این بوده است در مورد تصادفات جرحی که اختلاف نظری وجود ندارد در مدت چند روز تعیین تکلیف و به بیمه ارسال شوند و بیمه‌ها خسارت‌ها را پرداخت کنند و این به اصلاح قانون نیاز دارد.
صاحبکار همچنین به پرداخت هزینه‌های دادرسی اشاره کرد و افزود: قانون گذار برخی از افراد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده، اما ابزار قانون گذار برای این موضوع موجب سوء استفاده شده است و بسیاری از افرادی که تمکن مالی دارند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌دهند و یکی از علل طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها، همین موضوع است و از این حفره‌های قانونی استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه می‌توانیم با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، وضعیت تمکن مالی و دارایی‌های افراد را شناسایی کنیم، اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که با اصلاح قانون، این کار را به یک کار اداری تبدیل کنیم و کارشناس اداری بر اساس سامانه‌های اطلاعاتی بتواند تمکن مالی افراد را شناسایی کند.
صاحبکار افزود: با این کار سالانه حدود چندصدهزار پرونده از دوش دستگاه قضا برداشته می‌شود و مسیر رسیدگی به پرونده‌ها سرعت می‌گیرد.
سامانه ها به شفافیت در قوه قضائیه کمک می کنند
معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: راه اندازی سامانه‌هایی مانند سامانه انتشار آرای قضائی، دستیار هوشمند قضایی، سامانه هوشمند اطلاعات مالی و سامانه شهود به شفافیت، دقت و سرعت در رسیدگی پرونده‌ها کمک می‌کنند.
صاحبکار افزود: می‌خواهیم قوه قضائیه شیشه‌ای داشته باشیم تا همه ببینند که در داخل دستگاه قضا چه اتفاقی می‌افتد.
وی با بیان اینکه شفافیت یکی از اصول اصلی حکمرانی قضایی است و همه کار‌ها باید بر طبق قانون و شفاف باشد، ادامه داد: یکی از مهمترین مواردی که در سند تحول قضایی نوشته شده است و تقریباً در آستانه افتتاح رسمی آن هستیم بحث سامانه انتشار آرای قضایی است.
صاحبکار افزود: با این سامانه، متن آراء پس از گمنام سازی و حذف اسامی افراد، منتشر می‌شود؛ اگر قاضی بداند رأی او پس از صدور در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد دقت خود را در انشای رأی افزایش می‌دهد.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه قضات آراء را مستدل صادر می‌کنند، اگر این استدلال‌ها در معرض دید عموم قرار گیرند علاوه بر جنبه آموزشی، اعتمادسازی می‌کند.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به این که سامانه انتشار آرای قضایی آماده شده است، گفت: گمنام سازی آرا باید با کمک هوش مصنوعی انجام شود و این کار انجام شده و در حال آزمایش است و احتمال دارد در دو ماه آینده در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
صاحبکار با بیان اینکه سامانه‌ای برای جلوگیری از صدور آرای متعارض در چند ماه آینده راه اندازی می‌شود، افزود: این سامانه بر اساس داده کاوی متن، آرای متعارض را شناسایی می‌کند تا وحدت رویه در این زمینه ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه سامانه مدیریت پرونده در طول چند سال گذشته وجود داشته و در حال توسعه است، اضافه کرد: اگر استعلامات مورد نیاز قاضی به صورت سامانه‌ای انجام شود مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش می‌یابد.
صاحبکار گفت: با استفاده از سامانه می‌توانیم شناسایی اموال را در چند دقیقه انجام دهیم و این نیز در کاهش اطاله دادرسی مؤثر است.
وی گفت: سامانه دستیار هوشمند قضایی و تبدیل صوت به متن از دیگر فناوری هاست که کمک کار و دستیار قاضی است؛ می‌خواهیم هوش مصنوعی کمک کند تا پیش نویس‌هایی را تولید کند و قاضی بر اساس این متن پیش نویس، متن نهایی را تهیه کند.
معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: اگر بانک اطلاعاتی شاهدان را داشته باشیم پس از مدتی شاهدانی که چندین بار شهادت می‌دهند مشخص می‌شوند و این موجب می‌شود دقت در شناسایی شاهدان واقعی افزایش یابد.
صاحبکار اضافه کرد: سامانه شهود افتتاح شده و در حال کار است و سامانه هوشمند اطلاعات مالی برای شناسایی دارایی‌های محکومان در حال فعالیت و توسعه است و همچنین در چند ماه آینده رونمایی سامانه انتشار آرای قضایی را به صورت عمومی خواهیم داشت.
وی گفت: برای سند تحول سه زمان بندی داریم؛ کوتاه مدت، پارسال بوده و انجام شده است و سامانه‌های میان مدت که امسال است و سامانه‌های بلندمدت در سال آینده است.
صاحبکار افزود: عمده‌ترین کار ما در معاونت راهبردی، پیگیری هم افزا و هماهنگی همه این فعالیت هاست و کل دستگاه قضا سند تحول را اجرا می‌کند.
وی گفت: همه تلاش خود را باید انجام دهیم تا پرونده‌ای وارد دستگاه قضا نشود، برای این منظور باید پیش از مواردی مانند معاملات از مشاوره مشاوران و وکلای حقوقی استفاده شود.
معاون راهبردی قوه قضائیه درباره کمبود وکلا و کارشناسان دادگستری افزود: رویکرد ما باید این باشد که بتوانیم حوزه خدمات حقوقی را توسعه دهیم و این رویکرد سند تحول است.
صاحبکار ادامه داد: مجلس قانون خوبی با نام قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تصویب کرد و قوه قضائیه هم از آن حمایت کرد، چون موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی می‌شود و جنبه‌های جدیدی از خدمات حقوقی در حوزه‌های کارشناسی، دفاتر اسناد رسمی و وکالت در این قانون دیده شده است و قوه قضائیه در اجرای این قانون جدی است.
وی با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم افراد صاحب صلاحیت بیشتری وارد این مشاغل شوند، ادامه داد: با این اقدام در چند سال آینده اتفاقات بسیار خوبی در حوزه بهداشت حقوقی می‌افتد و خدمات خوبی ارائه می‌شود.
صاحبکار درباره جلوگیری از صدور آرای غیرمتقن گفت: بر اساس اصل شفافیت و رقابت تلاش داریم کارشناسان رسمی را بر اساس میزان دقت و سرعت آن‌ها رتبه بندی کنیم و بر اساس فرایندی به بهترین کارشناس ها، پرونده‌ها را ارجاع دهیم تا دقیق‌تر و سریع‌تر نظرات کارشناسی را به قاضی اعلام کنند.
معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: در مرکزوکلا، سامانه خیلی خوبی برای ارجاعات کار کارشناسی فعال شده و رشته‌های مختلف کارشناسی وجود دارند و در حال توسعه هستند.
وی درباره احیای حقوق عامه گفت: در اصطلاح، قضات نشسته و ایستاده داریم که قضات ایستاده با حضور در میان مردم در راستای حفظ حقوق عامه اقدام می‌کنند.
صاحبکار افزود: در حوزه حمایت از تولید در همه استانها ستاد اقتصاد مقاومتی داریم تا به مشکلات شرکت‌های مختلف رسیدگی کند و دادستان‌ها در استانها و شهرستان‌های مختلف در این ستاد‌ها فعال هستند و در جهت احقاق حق مردم انجام وظیفه می‌کنند.