در خرداد امسال نرخ تورم با افزایش ۰.۷ درصدی نسبت به ماه قبل، رو به رو شد. تورمی که به نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، علت افزایش این تورم را اصلاح سیاست ارز ترجیحی بدانند.
آقای احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره می‌گوید: تورم حاصل شده به دو موضوع داخلی و خارجی باز می‌گردد. این دو موضوع که یکی از آن‌ها متاثر از تورم ناشی از افزایش قیمت اقلامی مانند گندم، جو و غلات در جهان است منجر شده تا در تورم ما نیز تاثیر گذار باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: این موضوع منجر شده به علت دقت ناکافی مردم با فضاسازی‌های اخیر، این تورم را ناشی از اصلاح سیاست ارز ترجیحی بدانند.
این در حالی است که این سازمان جهانی غذا (فائو) نیز در آمار‌های خود این افزایش قیمت اقلام اساسی را که بر اثر درگیری بین روسیه و اوکراین پدید آمده را تایید کند.
این موضوع منجر شد تا آقای سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در یادداشتی به این موضوع تاکید کرده و می نویسد: سیاست اصلاح ارز ترجیحی علت همه تورم اخیر نیست.
تورمی که دولت برای جبران آن به دهک‌های مختلف جامعه به ازای هر نفر یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت کرد.
از دیگر علل تورم ماه اخیر را می توان افزایش نقدینگی و پایه پولی عنوان کرد که به گفته، آقای عباس عباسپور کارشناس اقتصادی با کاهش استقراض از بانک مرکزی منجر به کاهش افزایش نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی و در نهایت کاهش نرخ تورم در کشور می شویم.
آقای مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره نرخ تورم ناشی از تغییر روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: طبق پیش بینی کارشناسان مرکز آمار تورم ناشی از اصلاح سیاست ارز ترجیحی ۷.۶ درصد بوده که ۶.۹ درصد آن با اصلاح پایه پولی جبران می‌شود.
حالا انتظار می رود دولت با دقت بر علل های مختلف ایجاد تورم، ریشه این افزایش ها را شناسایی و با آن برخورد کند.