معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طبق اعلام وزیر دادگستری، مبنای قیمت کالاها ۳۱ اردیبهشت است و قیمتها باید به آن زمان بازگردد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،آقای اسفنانی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۱۴ افزود: شرکتهای تولیدی تا ۱۰ تیر مهلت دارند به اصلاح قیمتهای کنونی به صورت قیمتهای ۳۱ اردیبهشت اقدام کنند. در غیر این صورت مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر میشود.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مردم میتوانند هرگونه تخلف و گرانفروشی را به صورت ثبت گزارش و تلفن گویا به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند.