هرگونه معامله و خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در حال حاضر غیرقانونی است و جرم محسوب می‌شود.
اعظمی با بیان این مطلب افزود: طبق گزارش‌های رسیده از طریق دیده بان‌های مردمی مبنی بر اینکه تعدادی از سودجویان معاملاتی را در بحث خرید و فروش مسکن ملی انجام داده اند، طبق قانون با توجه به عدم تثبیت مالکیت افراد، خرید و فروش آن غیر قانونی است و فروشنده مرتکب جرم شده است.
وی گفت: با توجه به مصوبه سران سه قوه در راستای حمایت از اجاره نشین‌ها و ساماندهی اجاره بها، درصدد هستیم تا با همکاری نهاد‌های مربوطه و سمن‌های مردمی کارگروهی تشکیل شود.
اعظمی نقش رسانه‌ها را در کاهش آسیب‌های اجتماعی مهم ارزیابی کرد و افزود: با حمایت از سمن‌ها و کارگروه‌های تحت نظر معاونت پیشگیری می‌توان جامعه‌ای پویا و به دور از کجی و ناهنجاری داشت.
رئیس شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل کارگروه‌های صلح و بهره گیری از مصلحین محلی گفت: تاکنون هزار مصلح اعم از ریش سفیدان و معتمدین محلی در استان شناسایی و دعوت به همکاری شده اند تا با بهره گیری از جایگاه آنان، شاهد صلح و سازش بیشتری در پرونده‌های قضایی باشیم.
اسدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۲ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف تشکیل و بیش از ۳۷ درصد آن‌ها به سازش منجر شده است.