نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ما توجه ویژهای به اصناف و به روز شدن آنها داریم، اما خود اصناف هم باید تلاش کنند از حالت سنتی عبور کنند و به روز شوند.
مشروح گفتگو:
مجری: انشاءالله که هر چه زودتر مراحل کارشناسی اصلاحیه قانون نظام صنفی در کمیسیون اختصاصی آن در مجلس و فراکسیون اصناف تمام شود و به نتیجه برسد.
خدابخشی: قانون نظام صنفی با توجه به مراجعاتی که داشتیم از صنوف مختلف ضروریست که اصلاح شود و این در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بررسی است و تلاش میکنیم که همکاران ما در کمیسیون اقتصادی هر چه سریعتر بررسیهایی که لازم هست انجام دهند و مصوبه مربوطه را به صحن ارجاع دهند انشاء الله هر چه سریعتر این قانون نظام صنفی که مطالبه اصناف محترم است تصویب شود.
مجری: حدود سه میلیون و دویست هزار واحد صنفی در کشور داریم و در هر واحد صنفی هم حداقل سه نفر اگر مشغول به کار باشند میشودگفت حدود ۱۰ میلیون نفر اشتغال دارند و حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور در این بخش است. اهمیت این حجم از فعالیت اقتصادی را چگونه تحلیل میکنید و فکر میکنید چه قدر باید بروند به سمت شیوههای روزآمد و استفاده از دانش نوین؟
خدابخشی: با توجه به همین آماری که اشاره کردید بایست توجه ویژهای به اصناف داشته باشیم. خود اصناف هم باید تلاش کنند که از این حالت سنتی یک مقدار عبور کنند و به روز شوند ضمن اینکه ما بایست تلاش کنیم در مجلس شورای اسلامی اصناف را تقویت کنیم. به اعتقاد من با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی کشور ما اشتغال است و هستند افرادی که حاضر هستند به صورت توافقی در واحدهای مختلف مشغول کار شوند حتی صرف از نظر از قانون کار و با مبالغ پایین تری به صورت توافقی همکاری داشته باشند، در این شرایط ما بایستی خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد مرتفع کنیم که حتما این اتفاق بیفتد. به نظر من آن آماری که شما فرمودید؛ نزدیک به ۱۰ میلیون نفر مشغول به کار هستند در سراسر کشور؛ این رقمش خیلی بیشتر خواهد شد و کمک خواهد کرد هم به تثبیت اشتغال و هم به افزایش اشتغال، چون هستند واحدهایی که تمایل دارند افرادی رو به کار گیری کنند با شرایطی که خودشان توافق میکنند با متقاضیان و ما بایستی اینها را در قانون پیش بینی کنیم و حتما تلاش خواهیم کرد در برنامه هفتم توسعه این موضوع را حتما مد نظر قرار بدهیم و اگر به دنبال این هستیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کند حتما بایست در برنامه هفتم توسعه حکمی بیاوریم که این مجوز داده شود به صنوف مختلف که بتونند به صورت توافقی افرادی رو که میتوانند خارج از قانون کار، به کارگیری کنند.