مصوبه تعیین افزایش سقف اجاره‌بهای مسکن به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی رعایت نمیشود.
هرچند مراجع قضایی و دولتی هرگونه افزایش رقم اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده، تخلف دانستند، اما عملا این مصوبه اجرا نمیشود.
بر اساس جزئیات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، بر خلاف سال گذشته که مصوبه سقف اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی در نظر گرفته شده بود، به استناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در سال جاری این سقف برای همه قرارداد‌های اجاره اجرا می‌شود.
بخش زیادی از در‌آمد مستاجران این روز‌ها صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود و همین امر موجب کوچ مستاجران به مناطق پایین‌تر و دیگر سکونت‌گاه‌ها شده است.
مرور بازار اجاره در روز‌های اخیر خبر از شرایط نامناسب مستاجران می‌دهد و این شرایط نیازمند تصمیم‌گیری دقیق دولت است تا ساماندهی بازار اجاره میسر شود.