عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: شخصیتهای حقوقی امکان استفاده از نماینده حقوقی را در محاکم خواهند داشت.
وی تصریح کرد: در قوانین قبلی مانند ماده ۳۲ قانون آییندادرسی مدنی و قانون مصوب سال ۷۴ استفاده نهادهای دولتی از نماینده حقوقی تجویز شده بود و ما اگر همان مورد را یعنی مجوز استفاده ارگانهای دولتی از نماینده حقوقی را مجددا تکرار میکردیم، امکان این بود با تصویب این قانون، درنهایت امر قانون سال ۷۴ به کلی نسخ شود؛ لذا تصمیم گرفته شد تا همه دستگاههای ذکر شده در ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم، جواز استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل داشته باشند تا مسئله گفته شده مرتفع گردد.
نقدعلی در ادامه با اشاره به اینکه شرکتهای خصوصی در این طرح امکان استفاده از ظرفیت نمایندگان حقوقی را در دعاوی خود خواهند داشت؛ گفت: محور بحث در جلسه این بود که آیا این امکان برای تمام شخصیتهای حقوقی فراهم باشد یا فقط برای شرکتهایی که فعالیت اقتصادی و تولیدی دارند و در نهایت تصمیم کمیته بر آن شد که همه این شرکتها از این جواز برخوردار باشند.
وی همچنین به مسئله تصمیمگیری درباره ورود نمایندگان حقوقی در پروندهای قضایی اشاره کرد و گفت: مبحث دیگر ما سقف مجاز ورود نمایندگان حقوقی فعال در شرکتهای خصوصی در پروندههای قضایی بود. درواقع این سوال مطرح است که آیا امکان دارد که نمایندگان حقوقی این شرکتها مانند نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی در همه زمینهها و بدون هیچ سقفی بتوانند در پروندههای قضایی ورود کنند یا خیر. البته در این باره گفتگو وتبادل نظر شد، ولی جمع بندی آن به جلسه آینده موکول شد.