زن و شوهری که ۲۹ فرد آسیب پذیر را با وعده زندگی بهتر از اسلواکی به شهر بریستول انگلیس آوردند و چندین سال همچون بردگان در خانه‌ای که دروازه جهنم توصیف شده از آنان بهره کشی کردند، به جرم برده داری مدرن به ۱۶ و ۹ سال زندان محکوم شدند.
ماروس تانکوس ۴۵ ساله و جوآنا گومولسکا ۴۶ ساله که سال‌ها در انگلیس به برده داری نوین مشغول بودند، برخی از قربانیان خود را از افرادی که در یتیم خانه‌های اسلواکی بزرگ شده بودند به انگلیس آوردند.
این زوج پس از ورود قربانیان به انگلیس اوراق هویتی آن‌ها را می‌گرفتند و با ترساندن و تهدید به قتل، این افراد را همچون بردگان از جمله در ماشین شویی‌ها به کار می‌گرفتند و در حالی که با کار آن‌ها پول‌های هنگفتی بدست می‌آوردند به جز اندکی مواد خوراکی چیزی به آنان نمی‌دانند و به آنان می‌گفتند بخش عمده پولشان صرف پرداخت اجاره شده است.
این زوج پس از حضور قربانیان در خانه در‌ها را به رویشان قفل می‌کردند. یکی از قربانیان که موفق به فرار از دست این زوج شد به اسلواکی بازگشت و سال ۲۰۱۷ در آنجا شکایت کرد و مقامات اسلواکی در این باره به مقامات انگلیس هشدار دادند، اما چندین سال طول کشید تا پلیس به گزارش این برده داری نوین توجه کند.
دادستان‌ها گفتند این "پرونده واقعاً دلخراش" تقریباً یک دهه طول کشید و قربانیان "در معرض یک زندگی فلاکت بار قرار گرفتند تا جیب دو فرد بی رحم پر شود ".
مارک موریسون، افسر ارشد تحقیقات در آژانس ملی جرایم (NCA) در انگلیس به رسانه‌ها گفت: قربانیان که در سن نوجوانی تا ۳۰ سالگی بودند در خانه‌ای با تشک‌های کثیف روی زمین و "فرش‌های کثیف، منزجر کننده، پتو و ملحفه‌های کثیف " زندگی می‌کردند و در معرض خشونت مداوم و ضرب و شتم قرار داشتند.
وی افزود: مردان و زنان قربانی، رنج روانی نفرت انگیزی را تجربه کردند و نمی‌توانستند انگلیسی صحبت کنند.
این زوج برده دار در انگلیس مدارک شناسایی، تلفن و کارت‌های بانکی قربانیان را می‌گرفتند و حساب‌های بانکی با نام آن‌ها باز کردند و برای دریافت وام و کارت اعتباری با نام آن‌ها اقدام می‌کردند.
برآورد شده است محکومان، بیش از ۹۰۰ هزار پوند پول قربانیان را بابت چندین سال زحمت آن‌ها فقط در ماشین شویی پرداخت نکردند و به جیب زدند.
کمیسیونر ضد برده داری در انگلیس تیر ماه پارسال اعلام کرد در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۰ هزار و ۶۸۹ نفر به عنوان بردگان احتمالی به مرکز ملی ارجاع در انگلیس معرفی شدند که ۴ هزار و ۸۴۹ نفر آنان، کودک بودند.
سارا ثورنتون از دولت خواسته بود به ویژه برای محافظت از کودکان در برابر برده داران نوین کشور، اقدام کند.
وی افزود: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت محافظه کار انگلیس سبب شده است شمار کم تری از بردگان نوین در این کشور، به فکر احقاق حق باشند، زیرا می‌ترسند در صورت مراجعه برای دریافت کمک، اطلاعات آنان در اختیار پلیس و وزارت کشور قرار گیرد و اخراج یا مجازات و زندانی شوند.