رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دارو‌هایی به کشور وارد می‌شوند که فاقد اطلاعات اظهاری هستند؛ وزارت صمت نمی‌تواند ناظر بر بازار دارو باشد، مسئولیت با وزارت بهداشت است.
وی تصریح کرد: از ماه‌های پایانی سال گذشته کمیته تخصصی برای بررسی علل و عوامل مشکلات تشکیل شد تا گزارش برای ارائه به صحن مجلس تهیه شود.
وی ادامه داد: طبق این گزارش در حال حاضر شاهد ورود دارو‌ها یی به کشور هستیم که اطلاعات اظهاری آن وجود ندارد تا در زمان مقتضی این اطلاعات مبنای تصمیم قرار گیرد، یکی از عوامل این مشکل عدم هماهنگی بین گمرک، وزارت راه و شهرسازی و مجموعه بنادر و حمل و نقل کالا و همچنین وزارت بهداشت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تنها وزارت بهداشت و درمان می‌تواند مجوز‌های لازم برای ثبت سفارش دارو را از طریق وزارت صمت فراهم و نسبت به ترخیص دارو اقدام کند، اما این حوزه دچار یکسری چالش‌هایی شده است.
وی افزود: وزارت صمت می‌تواند در خصوص سایر اقلام کالایی راسا اقدام می‌کند، اما به دلیل ویژگی خاص دارو، عملا امکان نظارت بر فرآیند بازار توسط وزارت صمت وجود ندارد که این یکی از اشکالات ساختاری این بخش است چرا که تمامی فرآیند‌های تصمیم گیری از صادرات، واردات و ترخیص کالا‌های دارویی در یک سیکل کاملاً تعریف شده و در ساختاری مشخص در یک وزارتخانه انجام می‌شود و امکان نظارت بر فرآیند‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی در این باره بر اساس ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اصلاح ضوابط و مقررات و همچنین اعمال ماده ۲۳۴ برای رسیدگی به تخلفات آماده شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حجم واردات دارو به کشور سالانه بیش از دو میلیارد دلار است که اگر ساماندهی نشود، آثارش می‌تواند بازار این حوزه را دچار چالش‌های جدی کند.
وی افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر لزوم اصلاح ساختار واردات دارو به کشور و به گفته ایشان مافیای دارو، کمیسیون اقتصادی گزارش خود را برای آقای رئیسی ارسال خواهد کرد و همچنین گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی نیز به منظور تصمیم گیری نمایندگان هفته آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت