بر اساس قانون، وزارت نیرو که مکلف است تعرفه برق شمارشگر هایی که ساکنان آن‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند؛ با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند که تا امروز اجرایی نشده و کسی هم در وزارت نیرو پاسخگوی آن نیست.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، آخرین آمار رسمی خانه‌های خالی در ایران به سال ۱۳۹۵ برمی گردد رقمی که در آن سال عدد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار را نشان میداد و و نسبت به ۱۰ سال قبل یعنی سال ۸۵؛ دستکم ۴ برابر شده بود. حالا در سال ۱۴۰۱ هنوز آمار دقیقی از خانه‌های خالی در دست نیست. خانه‌هایی که قرار بود به موجب ماده ۵۴ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجلس شورای اسلامی مشمول مالیات شوند. انطور که آقای محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف بازدارندگی و عرضه این خانه‌ها به مستاجران و تنظیم گری بازار مسکن ابلاغ شد؛ اما تنها ۵۰۰ هزار واحد خالی تا امروز مشمول پرداخت مالیات شده اند که عدد بسیار کمی است.
براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، همه مالکان و سرپرستان خانوار، موظفند اطلاعات املاک تحت تملک و اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند.
آقای توتونچی معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی؛ درباره معیار پرداخت مالیات می‌گوید: براساس قانون زمان خالی بودن واحد و میزان اجاره بهای آن در زمانی که سکنه نداشته؛ در محاسبه مبلغ دقیق مالیات تعیین کننده است.
قانونگذار ضمانت اجرای عدم ثبت واحد‌های مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان را بر عهده چندین دستگاه اجرایی گذاشت از جمله وزارت نیرو که مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آن‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند؛ با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند. وظیفه‌ای که تا امروز اجرایی نشده و کسی هم در وزارت نیرو پاسخگوی آن نیست.
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره عدم اجرای کامل این قانون اینگونه می‌گوید: ضعف وزارت راه و شهرسازی در تکمیل سامانه املاک و اسکان و جمع آوری جامع اطلاعات از دستگا ها؛ دلیل اجرا نشدن این قانون است. وی در مورد اقدامات مجلس در اینباره هم افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس با تدوین گزارش ماده ۲۳۴؛ دستگاه‌هایی را که براساس قانون مکلف بودند این ضوابط را اجرایی کنند؛ به عنوان متخلف به دستگاه قضا معرفی می‌کند.