تصمیم به اخراج مهاجران از انگلیس به کشور رواندا و پس از ان طرح تصمیم زدن پابند الکترونیکی به آنان، اخلاقی بودن سیاست‌های دولت انگلیس را حتی در خود این کشور به موضوعی چالشی مبدل کرده است.
وزارت کشور انگلیس پس از ناکامی در اعزام نخستین گروه از مهاجران در انگلیس به رواندا که با حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی متوقف شد، موضوع زدن پابند الکترونیکی به مهاجران و پناهجویان را مطرح کرده که به موجی از واکنش‌ها دامن زده است.
در حالی که سازمان‌های بین المللی و گروه‌های حامی حقوق مهاجران این اقدام دولت انگلیس را محکوم و آن را جرم انگاری علیه مهاجران توصیف کردند دولت انگلیس همچنان تمام قد از اقدامات خود ضد مهاجران و پناهجویان دفاع می‌کند.
علاوه بر پریتی پتل وزیر کشور انگلیس که حامی اصلی طرح مبارزه با پناهجویان است، لیز تراس وزیر خارجه انگلیس نیز به تازگی از اقدام دولت در اخراج پناهجویان به کشور رواندا دفاع و در مصاحبه با یک رسانه انگلیسی آن را "کاملا اخلاقی" عنوان کرد.
وزیر خارجه انگلیس همچنین در دفاع از طرح دولت در اعزام پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا تاکید کرد این روش، از نظر مالی به صرفه است.
این در حالی است که حتی مقامات کلیسای انگلیس در پی بالاگرفتن انتقاد‌های داخلی و بین المللی از اقدام دولت انگلیس در اخراج پناهجویان به آن واکنش نشان دادند.
اسقف جاستین ولبی (Justin Welby)، مهم‌ترین کشیش انگلیس، اعزام پناهجویان به رواندا را اقدامی نادرست و کاری "غیر اخلاقی" دانست. بدین ترتیب به نظر می‌رسد درباره مفهوم "اخلاق" و اقدام "اخلاقی" میان دولت انگلیس و مهم‌ترین نهاد دینی در این کشور نیز اختلاف نظر وجود دارد.
نخست وزیر انگلیس هم در دفاع از طرح‌های ضد پناهجویان گفت: بریتانیا در قبال پناهجویان بسیار بسیار سخاوتمندانه عمل کرده است، اما وقتی افراد به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و قانون را زیر پا می‌گذارند مهم است که ما این تمایز را قائل شویم.
وی افزود: این همان کاری است که ما با سیاست انتقال پناهجویان به رواندا انجام می‌دهیم و نمی‌گذاریم پناهجویان به سادگی در کشور ناپدید شوند.
گفته می‌شود نخستین گروهی از پناهجویان که به آنان پابند الکترونیکی زده می‌شود افرادی هستند که به تازگی قرار بود به رواندا منتقل شوند.
افرادی که پابند الکترونیکی به آن‌ها زده می‌شود مشمول محدودیت‌ها و مقررات منع رفت و آمد خواهند شد و چنانچه این محدودیت‌ها را رعایت نکنند مجرم شناخته و مجازات می‌شوند.
پریتی پتل وزیر کشور انگلیس به تازگی و به پشتوانه احکام دادگاه‌های انگلیس افزود: طرح مقابله با ورود پناهجویان غیر قانونی با جدیت پیگیری می‌شود.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم در واکنش به اقدام کنوانسیون اروپایی گفت: موضوع لغو عضویت انگلیس در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بررسی می‌کند. انگلیس از ۶۶ سال پیش عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بود.
دولت انگلیس در حالی سخت گیری درباره مهاجران و پناهجویان را تشدید کرده است که بر اساس گزارش‌های رسمی دولت از آغاز سال جاری میلادی تا کنون یعنی نزدیک شش ماه اخیر حدود ۱۱ هزار پناهجو وارد انگلیس شده اند که دارای ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست.
