معاون اول قوه قضاییه گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون در هرماه ۲۵ هزار جلسه دادگاه الکترونیک برگزار شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان دستیابی به اهداف سند تحول قضایی افزود: در سند تحول سه دسته برنامه اعم از کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده است که بیش از ۹۰ درصد برنامه‌های کوتاه مدت و بیش از ۷۰ درصد برنامه‌های میان مدت عملیاتی شده و برای برنامه‌های بلندمدت هم زمان داریم.
مصدق تصریح کرد: ما در قوه قضاییه برای برنامه‌های بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۲ باید کار را انجام دهیم و در این زمینه با مجلس و دولت همکاری لازم را داریم.
وی از برگزاری ۳۰۵ هزار جلسه دادرسی الکترونیک برای زندانیان در سال گذشته خبر داد و گفت: ۶۹ هزار ملاقات غیرحضوری و الکترونیک نیز پارسال برگزار شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همچنین پارسال دو میلیون گواهی عدم سوءپیشینه صادر شده که از این تعداد ۳۰ درصد غیرحضوری انجام شده است.
مصدق در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اموال غیرمنقولی که مصادره شده اقدامات ارزنده‌ای انجام و گزارش خوبی ارائه داده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره حل مشکل اطاله دادرسی گفت: کاهش اطاله دادرسی در برنامه تحولی قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است و امسال براساس اقدامات انجام شده، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته و سرعت در رسیدگی‌ها افزایش یافته است این در حالی است که آمار پرونده‌ها حاکی از افزایش رسیدگی به پرونده‌های معوق است و از سوی دیگر هم آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی افزایش داشته است.
مصدق در پاسخ به سوالی درباره کاهش هزینه‌های دادرسی و کاستن از هزینه‌های مردم گفت: مبالغی که به‌عنوان هزینه دادرسی از مردم دریافت می‌شود، جزو درآمد‌های عمومی کشور است و در قانون پیش‌بینی شده بنابراین این موضوع نیاز به اصلاح قوانین دارد و لایحه‌ای در این زمینه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شده که به دولت ارسال خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت:در دوره جدید با رهنمود‌های ریاست دستگاه قضایی تلاش می‌کنیم تا به یک قوه قضاییه و در تراز گام دوم انقلاب دست یابیم که درد جامعه را بفهمد.
مصدق با بیان اینکه امروز قوه قضاییه با برنامه در حال حرکت و تمام اقدامات دستگاه قضا براساس برنامه‌های از پیش تعیین شده در حال انجام است گفت: در تدوین برنامه‌های عملیاتی قوه‌قضاییه دو موضوع محور عمل قرار دارد که در گام نخست، موارد شش گانه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه است که مکلف به برنامه ریزی برای اجرای آن‌ها هستیم.
وی تاکید کرد: دومین محور، سند تحول قضایی است که در زمان ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه تدوین شده است و رئیس فعلی دستگاه قضایی نیز تسلط کامل در تدوین آن داشته و هر روز بهتر از دیروز در اجرا و ارتقای این سند در حال برنامه ریزی هستیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: امسال برای نخستین بار در حوزه معاونت اول با همکاری سایر معاونت‌ها برنامه عملیاتی تدوین و به دادگستری‌ها ابلاغ کردیم تا جریان امور براساس آن برنامه باشد و این برنامه‌ها باید زمینه ارتقای رضایت مردم در مراجعه به دستگاه قضا را فراهم کند.
مصدق با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: همه همکاران ما در قوه قضاییه این بیانیه را باید مکرر مطالعه کنندچرا که این سند در تاریخ ماندگار خواهد بود و آثار بسیار مهمی در پی دارد.
وی تصریح کرد: ما اگر بخواهیم در هر بخشی دنبال تحول باشیم حتما باید به بیانیه گام دوم مراجعه کنیم و تحول بدون بیانیه گام دوم میسر نیست.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در دوره جدید تلاش می‌کنیم به یک قوه قضاییه اجتماعی برسیم که درد جامعه را بفهمد، اظهارداشت: ارتباط قوای سه گانه در این دوره بی نظیر است؛ هر هفته یک جلسه سران سه قوه دور هم جمع می‌شوند و مشکلات جامعه را بررسی می‌کنند. فکر میکردم که مردم اگر بدانند که سران سه قوه اینقدر برای حل مشکلات جامعه در تلاش‌اند، نگران نمی‌شوند.
مصدق اضافه کرد: امروز کشور ما در وضعی است که نیاز به امیدآفرینی دارد و اتاق فکر دشمن، امید مردم را هدف گرفته است و باید امید دشمن را ناامید کرد و در دستگاه قضایی در جهت ارتقای امید و رضایت مردم اهتمام دارد.
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: ما برای حل معضلات مربوط به قوه قضاییه برنامه‌ریزی کردیم، اما واقعیت این است که قوه قضاییه در تولید پرونده‌ها دخالتی ندارد هرچند براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرایم است.
وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده، اما بسیار کُند است و امیدوارم با توجه بیشتر به موضوع پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات، پرونده‌های کمتر به دستگاه قضایی بیاید.
مصدق به قضازدایی برخی عناوین مجرمانه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، رانندگی بدون گواهینامه جرم تلقی می‌شود و فراوانی این پرونده‌ها در دستگاه قضایی بسیار زیاد است که پس از تشکیل پرونده در قوه قضاییه، فرد خاطی به پرداخت جزای نقدی و الزام به اخذ گواهینامه مکلف می‌شود، اما سوال این است که آیا نمی‌شود این روند را به شورای حل اختلاف یا به مراجع غیر از قوه قضاییه ارجاع داد. در این رابطه، معاونت حقوقی قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، تدوین کرده است.
وی با اشاره با ضرورت مبارزه جدی با فساد به عنوان مطالبه مردمی افزود: در دوران تحول و تعالی مقوله مبارزه با فساد با قاطعیت و جدیت در حال اجراست و تاکید ریاست قوه قضاییه این است که حتما با مفسدان و اشرار باید مقابله شود، اما گاهی در مورد مفاسد اقتصادی باید به مصادیق توجه کرد و کارآفرین و مفسد را باید جدا کرد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید و کارآفرینان به حمایت از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و افزود: ایرانیانی که می‌خواهند در کشور خود برای بهبود وضع اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند به نظام اعتماد کنند و ما آماده پذیرش هستیم. ایران از آن آنهاست و جز تعدادی از افراد که معاند هستند، اگر ایرانیان خارج از کشور مشکلات و چالش‌هایی دارند ما آمادگی داریم که مشکلاتشان را حل کنیم و به کشور خود بیایند و سرمایه گذاری کنند.
مصدق در پاسخ به سوالی درباره افزایش پرونده‌ها در سال‌های اخیر گفت: هر سال با افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها مواجه هستیم که برخی از این موارد مربوط به دولت است که باید با همکاری دولت نسبت به وقوع جرایم و تخلفات اقدام کنیم همچنین اقدام بعدی قوه قضاییه این است که پیشنهاد کردیم برخی عناوین مراجعه به عنوان تخلف در نظر گرفته شود و به صنف مربوطه برای حل مشکل ارجاع داده شود تا از بار دستگاه قضایی بکاهد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تمدید استجازه گفت: تاکنون استجازه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های ویژه دو مرتبه تمدید شده است و باتوجه به اینکه قانون مجازات اخلالگران در حال تغییر است و در قانون مجازات اخلالگران که موضوع شعب استجازه در آنجا آمده، در حال اصلاح است و جلسات اصلاح و تغییر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار و مباحث عمده نهایی شده و اصلاحات جزئی دارد که آنطور گفته شده تا سه ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با اشاره به تدوین برخی سامانه‌های قضایی گفت: برخی افراد مقابل دادگاه‌ها شهادت فروشی می‌کنند و با دریافت پول در دادگاه له یا علیه اصحاب پرونده شهادت می‌دهند و این اقدام را شغل خود قرار دادند که در این خصوص سامانه‌ای برای ثبت شهادت در پرونده‌ها ایجاد شده تا اعتبار سنجی شهود تدوین شود که هر فردی که در دادگاه شهادت میدهد در این سامانه ثبت شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری گفت: رویکرد این است که قضات در این راستا حرکت کنند و تا جایی که می‌شود به حبس رأی ندهند.
وی با اشاره به کاهش شش درصدی ورودی به زندان‌ها، افزود: امروز نیاز جدی داریم که سیاست جنایی ما مشخص شود و تا کنون سیاست و رویکرد جنایی مشخصی اتخاذ نکردیم.
مصدق با طرح این پرسش که در خصوص برخی جرایم آیا نمی‌توان مجازاتی جایگزین حبس صادر کرد، گفت: مجازات جایگزین حبس بیشتر مربوط به جرایم عمدی است و اکنون هفت نوع مجازات داریم، اما محوریت همه این‌ها حبس است در حالی که طبق قانون میتوان از مجازات‌های بازدارنده دیگر به غیر از حبس نیز استفاده کرد.
معاون اول قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در زمینه افزایش صلح و سازش در پرونده‌ها گفت: موضوع صلح و سازش را با صورت جدی در برنامه خود قرار دادیم و اینکه در سال گذشته ۷۶۳ مورد از قصاص رهایی پیدا کردند آمار بسیار خوبی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تمدید استجازه گفت: تاکنون استجازه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی دو بار تمدید شده است و باتوجه به اینکه قانون مجازات اخلالگران در حال تغییر است و در قانون مجازات اخلالگران که موضوع شعب استجازه در آنجا آمده، در حال اصلاح است و جلسات اصلاح و تغییر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار و مباحث عمده نهایی شده و اصلاحات جزئی دارد که آنطور که گفته شده تا سه ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
معاون اول قوه قضاییه به سفر‌های استانی مسئولان عالی قضایی اشاره کرد و گفت: مسئولان در سفر‌های استانی به مشکلات مردم رسیدگی و متهم، شاکی، خواهان و خوانده را از نزدیک می‌بینند و براساس آن تصمیم گیری می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان قم، چند پرونده بررسی شد که یکی از این پرونده‌ها سه هزار و ۵۰۰ شاکی داشت که نمایندگان طرفین پرونده در جلسه‌ای، نظراتشان را مطرح کردند.
وی اضافه کرد: همچنین با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم که از نزدیک در جریان این پرونده بود در سه جلسه مشکلات این پرونده را بررسی و رفع کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به پیشنهاد خود برای این پرونده تاکید کرد: یکی از خواسته‌های مالباختگان این بود که اگر محکوم این پرونده بیرون از زندان باشد، زودتر به مال خود می‌رسند. محکوم نیز اعلام کرد که خارج از زندان می‌تواند مطالبات مالباختگان را سریعتر پرداخت کند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بسیاری از کار‌ها تنها با مسائل قضایی حل شدنی نیست.
وی افزود: به دستور رئیس قوه قضاییه تدابیری برای حل مشکل مردم در نظر گرفته شد تا در یک فرصت سه ماهه مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت:تاکید بر این است که پرونده‌های کثیر الشاکی هم در رسیدگی و هم تدبیر باید در اولویت قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اهم برنامه‌های قوه قضاییه در حمایت از تولید، کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان چیست؟ گفت: امسال ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم و قرار شده است هر ماه یک جلسه با حضور همه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شود که تاکنون سه جلسه تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در هر جلسه مصوباتی داشتیم و پیگیر هستیم تا این مصوبات اجرا شود افزود: در یکی از جلسات از رئیس سازمان بورس دعوت و مسائل و مشکلات بورس بررسی شد که پیشنهاد‌ها برای اصلاح مشکلات، در حال انجام است.
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی مفسدان اقتصادی در یک سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه بابیان اینکه اخلالگران پر نظام اقتصادی و مفسدان در این بخش در یک سال گذشته به ۱۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند افزود: در یک سال گذشته ۳۱۳ هزار میلیارد ریال رد مال صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۲۷۹ پرونده به شعب ویژه اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شده گفت: این رقم در سال ۹۹ -دویست و چهار فقره پرونده بود که نشان از همت مسئولان قضایی در بخورد با مفسدان است.
مصدق کاهش جمعیت کیفری را از سیاست‌های دستگاه قضایی بیان کرد و افزود: امروز در پی تدوین سیاست جنایی همه جانبه هستیم.
وی با بیان اینکه در ورودی به زندان‌ها ۶ درصد کاهش داشته است گفت: این کاهش به علت استفاده از مجازات‌های جایگزین است.
مصدق گفت: امروز قضات بیش از گذشته توجه دارند که تا جایی که امکان دارد از مجازات حبس استفاده نکنند.
وی تصریح کرد: ما موضوع صلح و سازش را به صورت جدی در برنامه قرار دادیم تا منجر به کاهش جمعیت کیفری شود.
استاندارد سازی انبار‌های اموال تملیکی تا پایان سال
معاون اول قوه قضاییه از استاندارد سازی و سیستماتیک کردن همه انبار‌های اموال تملیکی تا پایان سال خبردادو گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولان سازمان اموال تملیکی نشستی داشتیم که مسائل و مشکلات بررسی شد.
وی با اشاره به بازدید رییس قوه از انبار‌های اموال تملیکی و برکات آن که باعث پای کار آمدن دولت شد افزود: امروز هماهنگی بسیار خوبی میان نمایندگان هر سه قوه برای رفع مشکلات انبار‌های اموال تملیکی وجود دارد.
مصدق با بیان اینکه امروز همه انبار‌های سازمان اموال تملیکی بازرسی شده است گفت: انبار‌ها در حال سیستمی و استاندارد شدن هستند.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری بسیار جدی با متولیان امر، در حوزه اموال تملیکی مشکلی نداشته باشیم.