گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد، شماری از اعضای کمیته حقوق بشر در مجالس این کشور دولت را به تلاش برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز متهم کردند.
به عقیده آنان دولت با ارائه لایحه‌ای به منظور افزایش اختیارات دادگاه‌ها و قدرت پلیس در صدد است مردمی را که می‌خواهند با استفاده از حق قانونی، تظاهرات کنند، از اعتراض بازدارد.
این موضوع به ویژه پس از تظاهرات شماری از اعضای "جنبش شورش علیه انقراض" در انگلیس شدت یافته است، دولت انگلیس لایحه‌ای ارائه کرده است تا به گفته خود مانع اختلال در نظم عمومی شود، اما نمایندگان مجلس می‌گویند این لایحه، بسیار از این هدف فراتر رفته است و می‌تواند محیطی سرشار از دشمنی با تظاهرکنندگان پدید آورد و آزادی تظاهرات مسالمت آمیز را که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر ان تصریح شده است، به خطر اندازد.
لایحه دولت انگلیس علیه تظاهرات مسالمت آمیز، تظاهر کنندگانی را که خود را به تاسیسات قفل کنند تا پلیس نتواند به راحتی آنان را منتقل کند، مجرم معرفی کرده و تا حداکثر یک سال زندان مجازات برای انان در نظر گرفته است.
نمایندگان مجلس انگلیس همچنین از افزایش قدرت پلیس در ایست و بازرسی مردم ابراز نگرانی می‌کنند، زیرا به افسران پلیس اجازه می‌دهد هر فردی را که به نظرشان مظنون رسید، متوقف و بازرسی کنند در حالی که این اقدام قبلا فقط درباره مظنونان به جرایم جدی و تروریست‌ها مجاز بود.
افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی که معترضان ان را ناشی از ناکارامدی دولت و بی توجهی به قوانین از جانب دولت می‌دانند موجب افزایش اعتراضات قشر‌های مختلف مردمی و بروز اعتصابات متعدد در این کشور شده است.
شماری از مردم نیز می‌گویند دولت درباره اثار جدایی از اتحادیه اروپا انان را فریب داده است، زیرا با جدایی از اتحادیه اروپا نه تنها مشکلات این کشور کاهش نیافت بلکه انبوهی از مشکلات بر مشکلات پیش از جدایی افزوده شد که بالارفتن هزینه‌های زندگی و رسیدن تورم به بالاترین میزان در چهل سال اخیر و کمبود برخی کالا‌ها و نیز تعویق عمل جراحی هفت میلیون نفر و افزایش نا امنی‌ها از جمله آنهاست.
انان همچنین معتقدند دولت در مدیریت بحران کرونا و مهار همه گیری در مقایسه با دیگر کشور‌های اروپایی بد عمل و این کشور را به یکی از قربانگاه‌های اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل کرده است.
گزارش چندی پیش نهاد‌های ناظر بین المللی نشان می‌دهد انگلیس با حدود ۶۷ میلیون نفر جمعیت هفتمین قربانگاه بیماران کرونایی در جهان شناخته شده است.
کمیته اجرایی حزب حاکم محافظه کار انگلیس موسوم به ۱۹۲۲ به علت افزایش انتقاد اعضا و نمایندگان از رهبر این حزب و نخست وزیر این کشور و بنا به درخواست شمار زیادی از اعضای حزب ناچار شد کفایت سیاسی نخست وزیرا را به رای بگذارد که از ۳۵۹ نماینده هم حزبی جانسون، رهبر این حزب فقط ۲۱۱ نفر به او رای اعتماد دادند.