رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص راکد ماندن چندین ساله یک محموله بزرگ پارچه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۹ در انبار سازمان اموال تملیکی سلفچگان گفت: لازم است که هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این محموله پارچه اقدامات مقتضی صورت بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: رسیدگی به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی در جریان سفر‌های استانی مسئولان و مقامات کشور، موجب افزایش امید در جامعه می‌شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص راکد ماندن چندین ساله یک محموله بزرگ پارچه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۹ در انبار سازمان اموال تملیکی سلفچگان گفت: لازم است که هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این محموله پارچه اقدامات مقتضی صورت بگیرد.
وی افزود: طبق گزارش رئیس سازمان بازرسی، برخی اموال و کالا‌ها از سال ۱۳۷۸ تا امروز یعنی ۲۳ سال در انبار‌های سلفچگان باقی مانده‌اند؛ ماندن این کالا‌ها در انبار مشکل ایجاد می‌کند؛ فوراً و پس از آنکه مشخص شد این کالا‌ها متعلق به اشخاص هستند یا دولت، باید نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام شود.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا از رئیس کل دادگستری استان قم خواست که با کمک بازرسی و استانداری قم، جهت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر کالا‌های راکد موجود در انبار‌های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، هیئتی را به این منطقه اعزام کند.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از حضور خود در سلفچگان پرداخت و با اشاره به ساماندهی مناسب صورت گرفته در انبار اموال تملیکی سلفچگان طی چند ماه گذشته گفت: وضعیت انبار اموال تملیکی سلفچگان بعد از اجرای دستور رییس قوه قضاییه با گذشته قابل قیاس نیست و اکثر کالا‌های موجود در این انبار مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است؛ سال گذشته قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان از کالا‌های موجود در انبار اموال تملیکی سلفچگان به فروش رسید.
وی با بیان اینکه بیش از دو هزار و ۳۰۰ طاقه پارچه به ارزش ۲۰ میلیارد تومان که مربوط به سال ۱۳۹۹ است، یک سوم فضای انبار اموال تملیکی سلفچگان را در بر گرفته است، گفت: پرونده این دو هزار و ۳۰۰ طاقه پارچه هم‌اکنون در تعزیرات است و لازم است که هر چه زودتر حکم مربوط به این پارچه‌ها نیز صادر شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از آلودگی هوا و مشکلات ناشی از پسماند‌های صنعتی به عنوان دو مشکل مهم منطقه سلفچگان یاد کرد و گفت: در جلسه شورای اداری سلفچگان دستور دادم که در اسرع وقت کارگروهی ویژه متشکل از مسئولان مختلف استان قم برای حل و فصل این دو معضل تشکیل و کار با جدیت دنبال شود.
علی‌اصغر رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در این دیدار با بیان اینکه قریب به ۴۰۰ نفر از مردم استان قم همزمان با حضور هیأت عالی‌رتبه عدلیه در این استان، با معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و سخنگوی دستگاه قضا دیدار کرده و مشکلات و مسائل خود را با این مقامات قضایی به صورت چهره به چهره در میان گذاشتند، گفت: در جریان این دیدار‌ها برای بیش از ۸۰ درصد از درخواست‌های مردمی، دستورات قضایی لازم صادر شد.
وی افزود: رسیدگی مبسوط و جامع معاون اول قوه قضاییه به پرونده‌های کثیرالشاکی «گوهرناز» و «رضوان» که حداقل به ۷ هزار نفر از مردم قم ارتباط دارد و دیدار‌های جداگانه‌ای که برای این منظور برگزار شد، از جمله بخش‌های قابل توجه دیدار‌های مردمی در جریان سفر استانی هیأت عالی‌رتبه قضایی به استان قم بود.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با اشاره به دریافت هزار و ۷۰۰ نامه و درخواست مردمی از قم، خلجستان، جعفرآباد، سلفچگان و کهک در جریان سفر یک روزه هیأت عالی قضایی به استان قم، گفت: تمامی این درخواست‌ها در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد در داخل استان قم ثبت و اسکن شده و پیامک‌های دریافت درخواست‌ها و نامه‌ها نیز در همان روز برای متقاضیان ارسال گردید.
رفاهی با اشاره به یک اقدام بدیع که در نتیجه سفر استانی هیأت عالی قضایی به استان قم انجام خواهد شد، گفت: در جریان سفر رئیس قوه قضاییه و هیأت همراه به استان قم، برای نخستین بار ترتیبی اتخاذ شد تا ۲۰ نفر از مراجعه‌کنندگان مردمی استان قم، در تهران با اعضای شورای عالی قوه قضاییه ملاقات داشته باشند و مسئله و موضوع مدنظر خود را بدون واسطه و به صورت چهره به چهره با مقام قضایی مورد نظر در میان بگذارند؛ این ملاقات‌ها از هفته آینده شروع خواهد شد.
وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی حوزه ریاست قوه قضاییه در جریان سفر استانی رئیس عدلیه و هیأت همراه به استان قم ۳۰ پوشه پیگیری ویژه و خاص را تشکیل داد، اظهار کرد: این موارد تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند شد.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست، «تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم غیرعمد»، «ایجاد قرارگاه کنترل آسیب‌های اجتماعی در دادسرای قم» و «اجرای طرح راهنمایی و کنترل دادخواست‌های ورودی به محاکم حقوقی» را از جمله اقدامات نوآورانه و مبتکرانه مجموعه قضایی استان قم عنوان کرد که قابل تعمیم به دادگستری‌های سایر استان‌های کشور است.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه از صدور اسناد حدنگاری برای ۹۵درصد از عرصه‌های ملی استان قم خبر داد.