حجت الاسلام و المسلمین مظفری، گفت: شمار پرونده قضايی استان از ۶۳ هزار پرونده در سال ۹۸ در حال حاضر به ۳۴ هزار پرونده رسیده است.
وی در خصوص پرونده‌های تجدید نظر هم، گفت: در سال ۹۸، ۲۰ هزار پرونده تجدید نظر وجود داشت که در حال حاضر این عدد به ۳۰۰ پرونده رسیده است.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین مظفری، کاهش زمان دادرسی‌ها، ارتقا رتبه عملکرد دستگاه قضا از دیگر اقدامات صورت گرفته شده در قم است.
وی گفت: احکام کیفری به موقع اجرا می‌شود به طوری که هیچ حکم کیفری به ویژه احکام خشن بلا اجرا در قم وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: اجرای به موقع و خوب اجرا کردن احکام، امنیت پایدار و قابل لمسی در استان ایجاد کرده و شاهد کاهش چشمگیر جرایم هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری کمبود نیروی انسانی و فضای اداری را از جمله مشکلات فعلی دستگاه قضایی استان خواند و گفت: به رغم پیچیدگی‌های پرونده‌ها در قم ۴۲ درصد از پست‌های ما خالیست و بعضا برخی شعب با یک کادر اداری اداره می‌شود.
رئيش کل دادگستری قم با بیان اینکه بعضا چند شعبه را یک قاضی اداره می‌کند، گفت: با این وجود در دستگاه قضایی استان کار جهادی صورت می‌گیرد و قدم‌های خوبی برداشته شده است.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه برای اجرای و تبیین احکام دین بهترین مکان است، گفت: مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه حاضر اند مشکلات قوه قضاییه را در قالب درس خارج حوزه‌های علمیه بررسی کرده و راه چاره ارائه دهند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری تعریف و تبیین سیاست جنایی اسلام، احکام خانواده، بانکداری اسلامی، ثبات مالکیت مادی و معنوی را از جمله مسایلی خواند که نیاز است حوز ه‌های علمیه آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دهند.