حدود ۱۰ هزار زندانی محکوم مالی جرائم غیر عمد با هزار میلیارد تومان در دو سال گذشته با کمک خیران، مردم نیکوکار و تلاش بسیج حقوقدانان آزاد شدند و انتظار می‌رود این رقم تا پایان امسال افزایش یابد.
مادری که یک محکوم مالی است می‌گوید: خانواده‌ها و فرزندان، بسیار چشم براه هستند تا زندانی به آغوش خانواده باز گردد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، زندانیان محکوم مالی جرائم غیر عمد، زندانیانی هستند که به علت بدهی‌های مالی ناشی از مهریه، دیه حوادث رانندگی، چک و ضمانت به زندان افتاده اند.
یکی دیگر از مادران زندانی می‌گوید: من مدت‌ها بالای سر فرزندم نبودم تا به او مهر مادری بورزم.
مادر دیگری می‌گوید: پس از ۲۰ ماه توانستم به آغوش خانواده و به میان فرزندانم بازگردم
اکنون بسیج حقوقدانان کشور به کمک خیران و افراد نیکوکار اقدام به آزادی ۲۹۰ زندانی در خرداد امسال کرده است.
سهراب انبارکی رئیس بسیج حقوقدانان کشور می‌گوید: اکنون زندانی محکوم مالی زیر ۲۰ میلیون تومان در زندان‌ها نداریم.
وی باز اجتماعی کردن زندانیان، اشتغال پایدار آنان و کمک به خانواده زندانیان را جزو برنامه‌های راهبردی بسیج حقوقدانان کشور بیان کرد.
۴۰۰ زندانی محکوم مالی جرائم غیر عمد و جرائم عمد سبک در فروردین و اردیبهشت امسال با همت مردم نیکوکار و خیران و با تلاش بسیج حقوقدانان آزاد شدند.
انبارکی در این باره می‌گوید: آزادی این زندانیان نه فقط با پرداخت بدهی بلکه از طریق صلح و سازش، میانجیگری و با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و اخذ رضایت طلبکار، صورت گرفته است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، یکی از مشکلاتی که باعث به زندان رفتن محکومان مالی جرائم غیر عمد می‌شود، آراء برخی قضات است.
حسن نوروزی در این باره می‌گوید: اشتباه برخی قضات به ویژه قضات کیفری بود که به اندک چیزی سعی در به زندان انداختن افراد داشتند و می‌گفتند فرد در صورت معسربودن باید از داخل زندان اعسار خود را ثابت کند در صورتی که باید طلبکار ملاعت او را ثابت کند.
اصلاح عناوین مجرمانه نیز می‌تواند به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از به زندان افتادن افراد موثر باشد.
سید محسن موسوی معاون اول دادستان کل کشور در این باره می‌گوید: اصلاح قوانین با هماهنگی مجلس و جرم زدایی از بسیاری از موضوعات در دستور کار است.