رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد، از این به بعد عملکرد دستگاه‌ها در زمینه صدور مجوز را بطور هفتگی منتشر خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ، امیر سیاح در پایان جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، در جمع خبرنگاران گفت در این جلسه، سه مورد از درخواست‌های تولید کنندگان کشور مطرح شد که مقررات موجود را مخل تولید و مانع نتیجه بخشی سرمایه گذاری خود می‌دانستند که هر سه مورد، بررسی و توسط هیئت تصویب شد که مقررات به نفع تولید اصلاح شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اعلام خبر تصویب تعداد ۲۱ مجوز شهرداری تهران که برای اولین بار در هیئت مقررات زدایی وارد شده است، گفت: مقرر شد، بعد از نهایی شدن کامل مجوز‌ها با شهرداری تهران، از طریق وزارت کشور، این موضوعات به ۱۲۰۰ شهرداری دیگر، برای صدور مجوز‌هایی نظیر پروانه کسب، مجوز‌های حمل و نقل و مجوز‌های فرهنگی هنری و ... مطابق الگوی مذکور تعمیم داده شود و همه این شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مشکلات درگاه "ایرانیان اصناف" برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کشور اظهار داشت: بسیاری از مجوز‌های اصناف کشور قبل از اینکه پروژه تسهیل صدور مجوز‌ها در دولت جدید کلید بخورد، از طریق درگاه "ایرانیان اصناف" بطور الکترونیکی صادر می‌شد و به همین سبب، کمتر از سایر اقشار مشکل داشتند، اما الان که مجوز‌های دستگاهی دارد به تدریج سهل و ساده می‌شود، تازه کم کم دارد دشواری‌ها و کمبود‌های سامانه اختصاصی آن‌ها روشن می‌شود.
سیاح گفت: ما از نیمه اسفند سال گذشته، از اتاق اصناف و همین طور مرکز امور اصناف وزارت صمت خواهش کردیم سایت ایرانیان اصناف را به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل کنند، اما آن‌ها مشکل فنی و مشکل قرار داد با پیمانکارشان را داشتند که باعث تأخیر در این امر شد.
وی افزود: خوشبختانه اخیرا مشکل درگاه اصناف حل شد و قول داده اند تا آخر خرداد ماه سایت جدید ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود و مشکلی که اصناف در ماه‌های اخیر داشتند، مرتفع شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص مشکلات موجود بین هیئت و سازمان ثبت احوال و عدم همکاری این سازمان در زمینه موضوع احراز هویت، عنوان کرد: این مشکل از طریق وزارت ارتباطات و قانون جدید آن مبنی بر اینکه هر احراز هویتی در کشور باید از طریق این نهاد و نیز سازمان فناوری اطلاعات اتفاق بیافتد، مرتفع شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در زمینه مجوز‌های مربوط به مشاغل مربوط به عرضه مواد غذایی خانگی اظهار داشت: یک مشکلی که در زمینه این مجوز‌ها وجود دارد این است که سازمان غذا و دارو، حاضر به سهل کردن شرایط برای اینکه مردم در خانه خود غذا پخته و در بیرون بفروشند، نیست.
سیاح افزود: ما در بهمن ماه سال گذشته با سازمان غذا و دارو در این مورد به تفاهم رسیدیم که مسئول فنی آن‌ها با مراجعه به منازل مردم و بررسی شرایط، نسبت به بررسی و در صورت برخورداری از شرایط لازم، تأیید فعالیت خانگی در این زمینه اقدام کند و افراد مورد تأیید بتوانند محصولات غذایی اعم از غذا و شیرینی جات و سایر محصولات مشابه را تولید کرده و بیرون بفروشند.
وی گفت: با این وجود، وقتی قرار شد موضوع را در درگاه ملی مجوز‌ها ببریم، آن‌ها حرف خودشان را عوض کردند و به مشکل خوردیم؛ بنابراین، الان همه مشاغل خانگی بجز مشاغل مربوط به غذا، می‌توانند از طریق درگاه ملی تقاضای مجوز کنند.
سیاح تصریح کرد: سازمان غذا و دارو حاضر نیست در مورد شرایط خودش کوتاه بیاید و می‌گوید استاندارد‌های من خیلی سخت است و اگر شرایط من عمل نشود، در صورت مسمومیت احتمالی مصرف کنندگان، من هیچ مسئولیتی را بعهده نمیگیرم و همه مسئولیت آن با شما خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر دنبال راه حل‌هایی هستیم بلکه این گره باز شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه این گفتگو با بیان اینکه از این به بعد، هر هفته، مرکز ملی مجوز‌های وزارت اقتصاد، فهرست دستگاه‌های صادر کننده مجوز را منتشر می‌کند، گفت: تا پیش از این فقط ما لیست دستگاه‌های متصل به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار کشور را منتشر می‌کردیم، اما از این به بعد منتشر خواهیم کرد که از هر دستگاه چند درخواست صورت گرفته و توانسته است چند مجوز صادر کند.
سیاح اعلام کرد: در یکماه منتهی به ۲۱ خرداد ماه جاری، ۵۳ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده که ۱۴ هزار تای آن (معادل ۲۷ درصد) منجر به صدور مجوز شده است که آمار برخی دستگاه‌ها در این ارتباط متأسفانه برابر صفر است.
وی وزارت صمت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و صدا و سیما را به عنوان دستگاه‌هایی اعلام کرد که در این مدت هیچ مجوزی صادر نکرده اند.
سیاح یادآور شد: البته گفتنی است، مدت زمان تعیین شده برای صدور مجوز توسط برخی از این دستگاه‌ها بیشتر از ۳۰ روز است، مثل آموزش و پرورش که صدور برخی مجوز‌های آن بالای ۶۰ – ۷۰ روز زمان می‌برد.
وی اعلام کرد: وزارت آموزش و پرورش در این مدت تعداد ۱۱۷۶ درخواست داشته که ۱۶ تای آن (حدود یک درصد) منجر به صدور مجوز شده است.
سیاح افزود: یکی از دلایل عدم صدور مجوز توسط دستگاه مزبور به این خاطر این بوده که برای برخی مجوز‌های آن مثل تأسیس کلاس زبان و مدارس غیر انتفاعی، زمانی بیش از ۳۰ روز نیاز است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: البته وزارت صمت یک مشکل جدی دارد و از ۲۰۰۰ درخواست که در یک ماه گذشته برای آن ثبت شده، حتی یک مورد منجر به صدور مجوز نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، در دوره جدید همه مجوز‌های وزارت صمت بجز پایگاه "اینماد" را تصویب کرده است، گفت: این هیئت قبلا، در سال‌های گذشته اینماد را به رسمیت شناخته بود، اما در دوره جدید، آن را لغو کرد، چون از نظر ما، این نماد، هویت "کسب و کاری" ندارد.
سیاح افزود: ضمن اینکه ما در مورد هزینه‌ای که برای نماد اعتبار گرفته می‌شود هم مشکل داریم و می‌گوییم برای چه کسی که می‌خواهد فروشگاه اینترنتی باز کند باید اینقدر پول بدهد؟
وی گفت: از آن مهم تر، نکته ما این است که نماد اعتبار، یک کسب و کار بخش خصوصی است و وقتی الان بخش خصوصی در این بخش حضور دارد، دولت طبق ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی نباید در آن وارد شود.