سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما با شفافیت کاملا موافق هستیم، ولی تا قیود به صورت دقیق در طرح ذکر نشود، شفافیتی رقم نمی‌خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای هادی طحان نظیف با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما افزود: طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مانند هر طرح و لایحه دیگری در شورای نگهبان مطرح و جلسات مختلفی درباره این موضوع در این شورا برگزار شد.
وی ادامه داد: موضوع شفافیت مهم است، اما باید در متن این طرح دقت کنیم تا از مزایای آن استفاده کنیم.
آقای طحان نظیف گفت: اگر متون قانونی، دقیق نوشته نشوند فرصت اجرا پیدا نخواهند کرد و متن باید دقیق و قابل اجرا باشد؛ مبحث، هم در خصوص امور شکلی و هم درخصوص امور محتوایی است. هم از نظر این که مصالح کشور مراعات شود و هم از این نظر که دقت‌های قانون نویسی باید در آن لحاظ شود و گرنه مجریان ممکن است به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون، سر باز زنند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها پنج ماده دارد، اظهار داشت: ماده یک درباره مشمولان این طرح است که در این باره چند ابهام و اشکال داشتیم؛ یکی اشکال شکلی درباره نحوه نگارش است.
آقای طحان نظیف با بیان اینکه در مصوبات اخیر مجلس در قانون نویسی، مدام برخی از موضوعات را تکرار می‌کنند، ادامه داد: این تکرار‌ها تعارضات و ابهاماتی ایجاد می‌کند و این مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری است که بر استحکام ادبیات و اصطلاحات حقوقی در اصول قانون نویسی و قانون گذاری تأکید می‌کند در نتیجه مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه برخی از عبارات و عنوان برخی از نهادها دقیق ذکر نشده است، گفت: در مورد شرکت‌های خصوصی، قانون گذار، انتشار اطلاعات شرکت‌ها را در حد اطلاعات روزنامه رسمی در زمان تأسیس شرکت مشخص کرده است، اما این که قانون گذار آن را توسعه دهد و اطلاعات مفصلی از قرارداد‌های شرکت بخواهد منتشر شود موجب مشکلاتی می‌شود، این مسائل باید دقیق‌تر نوشته شود تا حقوق مردم تضییع نشود و قدرت و مزیت رقابتی این شرکت‌ها از بین نرود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به ماده دوم که چه اطلاعاتی باید منتشر و شفاف شود در این جا هم نمایندگان موضوع را موسع دیدند، اما باز هم نسبت به شخص خصوصی اطلاعاتی را که ذکر شده است از جمله صورت‌های مالی، این‌ها نسبت به بخش خصوصی یا دستگاه‌های دولتی که جنبه امنیتی دارد یا نسبت به مواردی که انتشار آن خلاف مصالح ملی است مغایر نظام اداری صحیح دانسته شده است.
آقای طحان نظیف با بیان اینکه استثنائاتی که در این قانون وجود دارد نهادی است و موضوعی نیست یا کمتر موضوعی است، افزود: سه نهاد از این قانون مستثنی دانسته شدند؛ نیرو‌های مسلح، سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات و این به معنای آن است که دیگر نهاد‌هایی که در ماده یک ذکر شده است مشمول هستند و این در مقام عمل ممکن است اشکالاتی را پیش بیاورد.
وی گفت: نسبت به محاکم قضایی، در بند ۳ - ۱ ماده یک ذکر شده است که قوه قضاییه شامل دادگستری و مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر مواردی که سری بودن آن لازم است، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و همه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابعه وابسته به آن‌ها از جمله سازمان زندان ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان ثبت و شورا‌های حل اختلاف؛ به این توسعه در مورد قوه قضاییه دایره شمول را گسترده کرده است.
آقای طحان نظیف ادامه داد:، اما در ماده ۲ در بند «پ» که چه چیز‌هایی قرار است شفاف باشد مقرر می‌دارد همه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی؛ در این جا صدر و ذیل باهم همخوانی ندارد، این‌ها باید دقیق‌تر نوشته شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با شفافیت کاملاً موافق هستیم، اما تا زمانی که قیود، دقیق ذکر نشود در عمل شفافیتی رقم نمی‌خورد.
آقای طحان نظیف افزود: در مورد ماده سوم که شفافیت فرایند تصمیم گیری است در این مصوبه با دو نوع شفافیت مواجه هستیم؛ یکی شفافیت اطلاعات دستگاه‌ها است و دیگری شفافیت فرآیند است که مشروح مذاکرات و نظرات مخالف و موافق ذکر شود. در این جا نمایندگان مجلس استثنایی را برای خود مجلس قائل شدند و گفتند در موارد صنفی و منطقه‌ای مجلس رأی گیری کند و اگر نماینده‌ها رأی ندادند، موضوع انتشار عمومی پیدا نمی‌کند. نکته ما در شورای نگهبان این بود که اگر مسائل صنفی و منطقه‌ای اهمیت دارد چرا فقط برای مجلس؟ در هیأت وزیران هم ممکن است یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح باشد.
وی گفت: اگر بحث صنفی و منطقه‌ای در استقلال نظر کارشناسی مؤثر است، برخی از موضوعات کلان ملی هم داریم که در آن جا مردم می‌خواهند بدانند که نظر نماینده چیست، این ضابطه‌ها باید دقیق‌تر باشد.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه نیز با حضور در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما گفت: معمولاً هر قانونی که در مجلس فرایندش طی می‌شود و به شورای نگهبان ارجاع می‌شود طبیعتاً شورای نگهبان برخی ایرادات را می‌گیرد و ایراد گرفتن شورای نگهبان به معنای رد آن طرح نیست.
حجت الاسلام احد آزادی خواه ادامه داد: به قول اصولی ها، رابطه بین مجلس و شورای نگهبان، اقل و اکثر ارتباطی است یعنی اگر یک طرح بخواهد تصویب شود این دو نهاد مرتبط باهم باید یک قانونی را کمک کنند به صورت زنجیره وار که آن قانون لازم الاجرا شود و طبیعت کار این است یعنی ما بدون شورای نگهبان نمی‌توانیم قانونی را تصویب کنیم.
وی گفت: در مرحله اول، طرح در مجلس تصویب می‌شود و در مرحله دوم بعد از ایرادات شورای نگهبان، مجلس برای رفع ایرادات تشکیل جلسه خواهد داد.
آقای آزادی خواه تاکید کرد: به مردم قول می‌دهیم و با همه توان از این طرح حمایت و دفاع می‌کنیم.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه با بیان اینکه این طرح مطالبه مردم و نیاز کشور است، گفت: بعد از ۴۳ سال این مجلس انقلابی یک اقدام انقلابی را انجام داد و همه قوا، نهادها، سازمان ها، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید شفاف باشند، اما ایرادات شورای نگهبان حتماً باید برطرف شود که ان شاء الله در اولین فرصت باید این کار را انجام دهیم.
آقای آزادی خواه افزود: درباره این ایراد شورای نگهبان که برخی عناوین تکرار شده است از جمله اینکه در بحث وزارتخانه‌ها در عنوان اول گفتیم کارگروه‌های متشکل از وزرا و در این مورد کارگروه‌ها غیر از وزارتخانه است؛ یک وقتی است مثلاً کارگروه اشتغال داریم و این کارگروه ممکن است خودش یک صورتجلسه و مصوباتی داشته باشد، این مصوبات بار مالی و حقوقی دارد؛ منظور این کارگروهی بوده که یکی از اعضایش آقای وزیر آن وزارتخانه است، ولی بقیه عناوین را من می‌پذیریم.
وی ادامه داد: مثلاً این بحث دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج شامل وزارتخانه‌ها هم می‌شود؛ نهادهایمان متشتت هستند؛ وزارتخانه، سازمان، شرکت‌های دولتی، شرکت‌ها و یا نهاد‌های ارائه دهنده خدمات عمومی و نهاد‌های عمومی غیردولتی؛ بنابراین سخنگوی شورای نگهبان باید حق بدهند که مقداری به هم ریختگی نظام مدیریت شاید باعث شده که این اتفاق بیفتد، اما قابل حل است.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: ایراد بعدی که سخنگوی شوای نگهبان بیان کرد از جمله بحث سری بودن که درست است و باید این را تعدیل کنند البته مراد و منظور ما همان طبقه بندی بوده که به هر حال در یک طبقه بندی خاصی دیگر نیاز نیست آن را در معرض عموم قرار دهیم، زیرا ممکن است تالی فاسد داشته باشد.
آقای آزادی خواه افزود: در مورد شرکت‌هایی که دولت یا بانک‌های دولتی در آن سهام دارند، منظور ما این نیست که یک شرکت خصوصی که بانک به آن وام داده باشد یا از تسهیلات یک بانکی استفاده کردند. منظور ما این است که آن شرکتی که بانک دولتی در آن سهام دارد، یعنی این شرکت خصوصی وصل به دولت است؛ اگر شفافیت نباشد شاید رانتی در آنجا اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: هدف نمایندگان مجلس از طرح شفافیت قوای سه گانه این بوده است که یک بار برای همیشه قانونی را تصویب کنند که همه ارکان نظام را شفاف کند و در معرض دید مردم بگذارد.
وی گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه پنج ماده دارد که ماده شماره یک فقط مشمولان را برشمرده است که این قانون شامل کدام دستگاه‌ها می‌شود و خیلی هم گسترده صحبت کردیم و توضیح دادیم و علتش هم این است که، چون ابتدا قرار شد که خود مجلس شفاف باشد به این قانون و به مجلس تاخته و حمله شد.
آقای آزادی خواه افزود: اول مجلس خودش را از جمله آرا و هم مشروح مذاکراتش را در این قانون شفاف کرد همچنین همه آن چیزی که همه دستگاه‌ها قرار است در آن شفاف باشند. سپس نوبت به بقیه دستگاه‌ها رسید که در ماده شماره یک همه را شامل کردیم و به جز صندوق عشایری که سخنگوی شورای نگهبان به آن اشاره کرد ابهام دیگری وجود ندارد.
وی گفت: منظور از صندوق عشایری همان صندوق عشایری و روستایی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که عنوان درستش صندوق عشایری و روستایی؛ و روستایی و عشایری است که در واقع بسیاری از مردم عزیز روستا‌های مختلف و عشایر مشمول این قانون هستند.
آقای آزادی خواه ادامه داد: مراد، این صندوق است که اصلاح می‌کنیم. بقیه قسمت‌ها که خیلی برای ما مهم بود خوشبختانه شورای نگهبان ایراد نگرفته است و این نشان می‌دهد که ماده اول که برای ما حائز اهمیت است و دایره کار و زمین بازی را برای ما مشخص کرده خیلی خوب تدبیر شده است.
وی افزود: ان شاء الله آن ایراد‌هایی را که شورای نگهبان گرفته است به زودی تدبیر می‌کنیم و طرح را به شورای نگهبان برمی گردانیم.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: سخنگوی شورای نگهبان سه ایراد کلی را از این طرح بیان کرد؛ از جمله بند‌های «ب»، «ت» و بند «ج» ماده ۲ بود که صورت‌های مالی، اطلاعات راجع به اموال، دارایی ها، درآمدها، متن، متمم، الحاقات همه قراردادها، فرصت‌های سرمایه گذاری و ... را ما گفتیم شفاف باشد. خب، انتظارمان این بود که صورت‌های مالی دستگاه‌ها و نهادها شفاف شود. مشخصات املاکشان، ساختمان هایشان، همه آن عناوینی که اینجا قید شده، هدف این است که شفاف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می‌خواهیم شفافیت را در همه لایه‌ها ورود دهیم به همین علت تقسیم بندی کردیم. همچنین اگر می‌شد، موضوعی نگاه می‌کردیم نه نهادی، چون ما اینجا دو تبصره آوردیم. تبصره ذیل یک - چهار که شورای امنیت کشور، شورا‌های تأمین استانها و شهرستان‌ها را از این حکم مستثنی کردیم. حکمی که درباره شورا‌ها صحبت کردیم و تبصره ذیل یک - پنج که گفتیم نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند. اگر ما نهادی اینجا تصمیم گرفتیم علت این است که آن موضوعات امنیتی عموماً، البته استثنائات دارد، قاعدتاً یا در وزارت اطلاعات است یا در نیرو‌های مسلح یا در همین هاست، یا در شورای امنیت کشور است یعنی موضوعات امنیتی که نیاز به انتشار شاید نباشد یا اگر منتشر شود تبعات داشته باشد عموماً اینجاست.
وی افزود: البته بله. برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ممکن است در زمان‌هایی و در جا‌هایی برابر با یک سری شرایط در واقع نیاز به محرمانه بودن یا طبقه بندی مصوبات پیدا کنند که آن را حتماً اصلاح می‌کنیم و این ارائه طریق سخنگوی شورای نگهبان را مد نظر قرار خواهیم داد.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: در مورد بند «پ» که مربوط به شفافیت همه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی است منظور از غیرقضایی، شبه قضایی هاست، چون ما در بند یک - سه، قوه قضاییه را گفتیم، اینجا در شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد.
حجت الاسلام آزادی خواه افزود: برخی از کمیسیون‌های ما قضایی نیستند یعنی در یک دادگاه صالحه تمشیت نمی‌شود. در یک دستگاه اجرایی است، اما حکمی که آنجا صادر می‌شود لازم الاجراست و یک مقام قضایی هم آن جا حضور دارد. شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد یا ۳۸ یا خیلی کمیسیون‌های دیگر که آنجا ما گفتیم، چون بسیاری از این اتفاقات هم واقعاً در این کمیسیون‌ها اتفاق می‌افتد. مسائل مالی، جرایم، احکام که این‌ها خیلی هایشان ممکن است یک سری ابهامات داشته باشد. روی این حساب ما این غیرقضایی را به عنوان همان شبه قضایی حتماً اصلاح می‌کنیم به شبه قضایی، ولی این به هر حال لازم است که مکمل دستگاه‌های قضایی باشد و مردم لذت شفافیت را در این موضوعات بچشند.
وی ادامه داد: مردم علاقه‌مند هستند تصمیم گیری و رأی نمایندگان مجلس را در مصوبات مهمی که کل کشور متأثر از آن مصوبه است بدانند. از جمله درباره موضوعاتی مانند «سی اف تی»، «پالرمو» و مسأله «اف‌ای تی اف»؛ این موضوعات صنفی، منطقه‌ای و شخصی نیست بلکه ملی و با آثار فراملی است.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: تصمیمات و آرای نمایندگان باید برای مردم شفاف باشد از جمله در نظام بودجه ریزی و برنامه توسعه. این‌ها را هیچ مشکلی نداریم، اما در صنفی و منطقه‌ای از این جهت است که شما مثلا ببینید در منطقه‌ای بین دو استان درگیری راجع به آب هست. می‌خواهیم رأی گیری شفاف کنیم، ممکن است نمایندگان یک استان بخواهند به یک مسأله‌ای در مورد آب رأی دهند و از این موضوع طوری برداشت شود که آب این استان به استان دیگری رفته و نزاع منطقه‌ای ایجاد شود. برای جلوگیری از این گونه مسائل احتمالی این را عرض کردیم. صنفی هم همین است در بحث حقوق و مزایا؛ نیرو‌های شرکتی یک وزارت خاص آمده بودند به خود حقیر مراجعه کردند که ما می‌خواهیم تغییر وضعیت شویم خب اگر ما به این دوستان بخواهیم جواب مثبت دهیم، آن نیروی شرکتی وزارتخانه دیگری که نیامده چه گناهی کرده است؟ این صنفی نگاه کردن باعث تشتت و بی عدالتی می‌شود.
آقای آزادی خواه در پاسخ به این پرسش که مجلس شورای اسلامی چه زمانی ایرادات مد نظر شورای نگهبان را رفع می‌کند، گفت: وقتی شورای نگهبان این ایراد‌ها را برگرداند قاعدتاً آن را در اولویت بررسی قرار می‌دهیم و در هفته آینده احتمالاً این اتفاق بیفتد.