سقوط دستمزدها در اروپا؛ انگلیس چهارم شد
انگلیس پس از سه کشور بحران زده اروپایی پایین ترین سطح دستمزدها را نسبت به هزینه زندگی دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه ایندیپندنت؛ کارگران انگلیسی با یکی از بزرگترین کاهش ها در سطح دستمزدها در کشورهای اروپایی در سه سال گذشته روبرو شده اند طوری که فقط کشورهای بحران زده یونان، پرتغال و هلند از این لحاظ عملکرد بدتری نسبت به انگلیس داشتند.
ارقام جدید که در کتابخانه مجلس عوام انگلیس تدوین شده است، کاهش پنج و نیم درصدی دستمزدها را پس از تورم از 2010 نشان می دهد. این ارقام در پی دیگر آمار ملی اخیر در مورد هزینه فزاینده زندگی و تنزل قابل ملاحظه معیارهای زندگی از زمان نخستین بودجه ریاضتی جرج آزبورن است که سه سال پیش ارائه شد.
کتی جمیسون وزیر دارایی دولت در سایه گفت: ارقامی که دیروز حزب کارگر منتشر کرد نشان می دهد نه تنها انگلیس تحت رهبری محافظه کاران وضع بدتری داشته است بلکه در وضع بسیار بدتری نسبت به بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد.
جمیسون با انتقاد از دیوید کامرون و وزیر دارایی انگلیس به علت عملکرد ناموفق شان طی سه سال گذشته هشدار داد: با افزایش سریعتر قیمت ها نسبت به دستمزدها زندگی برای خانواده های عادی انگلیس هر چه سخت تر می شود و طبقه کارگر تاوان سنگینی می پردازد.
تجزیه و تحلیل حقوق و دستمزدهای جدید با نظر به ارقام مربوط به یازده سه ماهه از پاییز 2010 نشان داد، یونان با یازده درصد سقوط دستمزدها از این لحاظ بدترین علمکرد را داشت و بلغارستان با سیزده و دو دهم درصد افزایش سطح واقعی دستمزدها در سطح شاخص قرار دارد. در فرانسه و آلمان دو رقیب اصلی انگلیس نیز سطح واقعی دستمزدها افزایش داشته است.
پروفسور جان وان رینن مدیر مرکز عملکرد اقتصادی در مدرسه عالی اقتصاد لندن سقوط دستمزدهای واقعی در انگلیس را تکان دهنده توصیف کرد که طی رکودهای قبلی پس از جنگ در انگلیس روی نداده بود.
وی عملکرد ضعیف را منعکس کننده رشد ضعیف اقتصادی توصیف کرد و آنرا با روند نزولی تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی ارتباط داد که هم اکنون سه و نیم درصد کمتر از قبل از بحران مالی است.
پیش تر مرکز ملی اتحادیه تجاری انگلیس هشدار داده بود، به علت سریعتر بودن روند افزایش هزینه های زندگی نسبت به دستمزدها هر سال درآمد نسبی کارگران انگلیسی بیش از دو هزار پوند کمتر می شود.
پیش بینی های داخلی حزب کارگر حاکی از آن است که شهروندان طبقه کارگر طی پنج سال دولت کامرون به طور متوسط 6660 پوند متضرر خواهند شد.