استاد حقوق دانشگاه شاهد بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از مجازات جایگزین حبس تاکید کرد و گفت: آثار منفی و بازدارنده نبودن برخی از مجازات‌ها، ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را دوچندان کرده است.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قبل از تعیین مجازات حبس باید اثربخشی، بازدارندگی و آثار مثبت و منفی آن را بررسی کرد، گفت: آثار زیانبار زندانی کردن برخی از مجرمان باعث شد، مسئولان قوه قضاییه به فکر اجرای سیاست‌های بازدارنده باشند و این مهم در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز با جدیت دنبال می‌شود تا روش موثری برای اصلاح محکومان و مجرمان اجرا شود.
دکتر شاه محمدی، اصلاح مجرم ، کاهش وقوع جرم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، استفاده کمتر از بودجه عمومی کشور برای نگهداری زندانیان، پیشگیری از آسیب پذیر شدن خانواده زندانیان، مسئولیت پذیر شدن مجرمان در اجتماع و خانواده و مشارکت محکومان در ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را از دیگر کارکرد‌های مثبت سیاست حبس زدایی برشمرد و گفت: توجه به بهداشت فردی و روانی مجرم نیز از دیگر مزایای استفاده از مجازات جایگزین حبس است.
استاد حقوق دانشگاه شاهد با اشاره به تجربیات خود در زمینه مجازات جایگزین حبس و ایده‌های خلاقانه برخی از قضات، افزود: در پرونده‌ای که وکالت متهم آن را بر عهده داشتم، موکلم به اتهام تصرف حریم و بستر رودخانه و تجاوز به اراضی منابع طبیعی تحت تعقیب قرار گرفته بود و قاضی پرونده می‌توانست برای موکلم مجازات حبس درنظر بگیرد، اما او را ملزم کرد در زمینه آثار مخرب تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها ، کار علمی و پژوهشی انجام دهد که نتیجه این تصمیم قضایی منجر شد موکلم مروج آگاهی بخشی به مردم ساکن در بستر رودخانه شود و آنان را از خطرات احتمالی از جمله وقوع سیل در محل سکونتشان و تلفات ناشی از سیلاب آگاه کند.
دکتر شاه محمدی در پایان با تاکید بر اینکه مجازات مجرم باید متناسب با جرم او باشد، گفت: برخی اوقات بدنبال مجازات مجرم هستیم، اما ممکن است با تصمیم نادرستی، خانواده او نیز مجازات شود.
وی همچنین گفت: اطلاع رسانی درباره ایده‌های خلاقانه برخی از قضات، موجب ترویج این سیاست قضایی در زمینه تلاش برای اصلاح مجرمان با استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌شود.