رئیس کل دادگستری فارس گفت:اقدام دستگاه‌های متولی امر زمین در رفع تصرف اراضی باید عملیاتی و کاربردی باشد و از شعار زدگی پرهیز شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه به لحاظ وسعت و گستردگی استان فارس اجرای این قانون باید با همکاری و مشارکت سازمان‌ها و نهاد‌های متولی امر زمین صورت پذیرد خاطر نشان کرد: تثبیت مالکیت اراضی ملی می‌تواند سد محکمی در برابر متجارزان به اراضی ملی و زمین خواران باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس تأمین دلیل اراضی ملی در هر شهرستان در ابتدای دوران مدیریت در سازمان‌های متولی را طرح کاربردی دیگری خواند و در تشریح آن گفت: هر مدیری که در دستگاه‌های متولی امر زمین مسئولیت می‌پذیرد باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی در آغاز دوران خدمت با تأمین دلیل قضایی، اراضی در اختیار سازمان متبوع خود را مستند کند تا در صورت وقوع تصرف و تعدی به اراضی و کاسته شدن از اراضی ملی، مورد بازخواست و پیگیری قانونی قرار گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: در مقابل مدیر مربوطه می‌تواند با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی تصرفات احتمالی گذشته را رفع و امتیاز مدیریتی مثبتی برای خود ثبت نماید.
بیشتر بخوانید:
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان در خصوص آزاد سازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خوران مصون بماند.
دادستان مرکز استان فارس نیز در این نشست گفت: رفع تصرفات در اراضی حریم رودخانه‌ها در شهرستان سپیدان ادامه خواهد یافت و حاشیه رودخانه‌ها پاک سازی خواهد شد.