استاندار یزد تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را تکلیف قانونی استان خواند و گفت: تحقق این مهم، در گرو فراهم سازی زمینههای سرمایه گذاری و تسهیل در فرایندهای مربوط به آن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهران فاطمی در نشست شورای سرمایه گذاری استان گفت: در سالهای گذشته اقدامات و فعالیتهای زیادی در حوزه سرمایه گذاری انجام شده که ضروری است این اقدامات و سرمایه گذاریها آسیب شناسی شده و فعالیتهای این حوزه را با نگاهی جدید و روشهای مبتکرانه و نوآورانه تقویت کرد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری جدید نظیر صنایع دستی، IT، ICT و تولیدات حوزه دیجیتال همچون انیمیشن افزود: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در کنار توجه به مزیتهای موجود در استان، باید توجه خود را به احصای فرصتهای جدید سرمایه گذاری معطوف کند.
استاندار بر لزوم استفاده از شیوههای جدید تامین مالی و سرمایه گذاری تأکید کرد و ادامه داد: استفاده از ظرفیت نهادهای عام المنفعه همچون ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکتهای هلدینگ بزرگ کشور، دو راهکار سرمایه گذاری بدون وابستگی مستقیم به منابع بانکی است.
وی یکی از برنامههای استان در حوزه افزایش سرمایه گذاریها را دعوت شرکتها و مجموعههای بزرگ و هایتک به استان و گفتگو پیرامون فرصتهای سرمایه گذاری موجود در استان عنوان و بر تکمیل نقشه راه سرمایه گذاری استان، دسته بندی و بروزرسانی فرصتهای سرمایه گذاری، ایجاد جذابیتهای معنادار برای سرمایه گذاری و شناسایی سرمایه گذاران ایرانی و یزدی مقیم خارج از کشور تاکید کرد.
فاطمی با بیان اینکه افق زیرساختی استان در صنایع مختلف و همچنین راهبرد استان در هر حوزه باید به تفکیک هر شهرستان مشخص و اعلام شود، خاطرنشان ساخت: در این راستا باید سرمایه گذاریهای قابل انجام با ظرفیتهای موجود در هر شهرستان مشخص شود. ظرفیتهای مغفول مانده هر شهرستان نیز شناسایی و زیرساختهای مورد نیاز آن در بازههای زمانی مشخص تامین شود.
استاندار یزد ادامه داد: تکلیف مجوزهای بی نام و سرمایه گذاریهای نیمه تمام معطل مانده استان نیز باید مشخص شده و با تامین مالی آنها به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه «جسارت و شجاعت در مدیریت»، «قدرت در تصمیم گیری» و «پیگیری مستمر تا حصول نتیجه» باید سه شاخصه مشهود در عملکرد مدیران و معاونین دستگاهها باشد، افزود: این سه مولفه، ملاک ارزیابی عملکرد مدیران و معاونین دستگاهها و مبنای تدوام فعالیت آنها خواهد بود.