قانون جهش تولید دانش بنیان برای استفاده حداکثری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان تصویب شد تا برای توسعه علمی کشور هدفمندتر و با استفاده از توان دانشی و تخصص بومی گام برداشته شود.
در این زمینه ضروری است که «اقلام با ارزبری بیش از یک میلیون دلار، موارد آسیب زای تامین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن، پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری، تناسب ظرفیت بازار داخلی و صادرات و میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت و امنیت کشور مشخص و به آن توجه ویژه شود.»
این قانون که در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را با نام «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کرده است مصوب و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است؛ می‌تواند به شتاب گرفتن فعالیت‌ها در این حوزه و تسهیل‌گری، هموارسازی مسیر و حمایت از رونق زیست بوم کارآفرینی، فناوری و نوآوری در کشور کمک کند و همه ظرفیت‌های دولتی و خصوصی را برای ی تقویت توان تخصصی و علمی کشور به کار بندد.
قانونی که نهاد‌ها را موظف به نقش آفرینی در تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار در کشور با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان کرده است و تاکید دارد که «این نهاد‌ها منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های این ارزش و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آن‌ها بر اساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیان وزیران می‌رسد، به کار گیرند.»
همچنین بر اساس این قانون جدید، «موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مجازند سالانه بخشی از درآمد یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی الویت‌دار این قانون، از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحد‌های فناو مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری سرمایه گذاری و هزینه کنند.»
قانون جهش تولید دانش‌بنیان که نتیجه سال‌ها تلاش و پیگیری‌های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به تصویب رسیده، قانونی است که با در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از نیازها، دغدغه‌ها و ویژگی‌های فعالان زیست بوم دانش‌بنیان و خلاق راه را برای توسعه این زیست بوم و نقش آفرینی هرچه بیش‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشورهموار خواهد کرد.
بخش دیگری از این قانون به رفع موانع تولید که سال‌هاست مانع فعالیت کسب و کار‌های دانش بنیان شده است، اشاره دارد. موانعی که برخی از آن‌ها فقط با هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود حل شدن هستند. در قانون جهش تولید دانش بنیان برای رفع این مشکلات، نهاد‌های مرتبط مکلف شده اند که در یک همکاری همه جانبه نسبت به تسهیل سازی تولید رقابت پذیر تلاش کنند.
«ستاد تسهیل و رفع تولید قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب سال ۹۷، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است درباره تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحرمی‌ها اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی را که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اند با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آن‌ها در حوزه‌های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.»