شهرداری رشت مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانه الکترونیکی از انبوه سازان متخلف برای شناسنامه دار کردن آنها شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی با بیان اینکه برای حمایت از مردم باید بر سر مافیا کوبید، افزود: برخورد قاطعانه با متخلفان و خودداری خدمات دهی از سوی دستگاههای خدمات رسان به ساختمان سازهای خلاف ساز که بی اعتنا به قانون، سالها بدون مجوز و پروانه با ساختمان سازیهای پرخطر، جان مردم را به خاطر میاندازند، یکی از مهمترین راهکارهای بازدارنده در این خصوص است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان هم در این جلسه با اشاره به اهمیت ایمن سازی ساختمانها به عنوان پناهگاه امن زیستی مردم، گفت: کنترل و مراقبت دقیق ساخت و سازها بر اساس شاخصههای انبوه سازی و ساختمان سازی ضروریست و اداره کل مسکن و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی به عنوان سه ضلع اجرای این شاخص ها، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.
جان احمد آقایی، استفاده از خرد و مشارکت جمعی در سایه قانون را یکی از مهمترین راهکارهای رفع خلاهای قانونی و انجام کارهای در چارچوب و اصول عنوان کرد.
همچنین در این جلسه روسای دستگاههای قانون گذار، نظارتی، اجرایی و خدمات رسانی در حوزه ساخت و ساز، عملکرد، چالشها و راهکارهای خود را در زمینهی مقابله و جلوگیری ساخت و سازهای خلاف و غیر ایمن ارائه کردند.