دولت برای تحقق رونق تولید در کشور برنامههای اجرایی جدی در دستور کار دارد.
دکتر خاندوزی افزود: اگرچه این اصلاح اقتصادی در کوتاه مدت مسائل و مشکلاتی را به وجود آورد، اما این مشکلات به جد در حال پیگیری است و تا حصول نتیجه نهایی دنبال میشود.
اوگفت:برای حل بخشی از این مشکلات ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده که این تسهیلات در اختیار آنها قرار میگیرد تا مشکلات بخش تولید خود را حل کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی حذف سقف و محدودیتهای تسهیلات بانکی برای تقویت زنجیره فعالیتهای کشاورزی و صنایع شیر و لبنیات را یکی دیگر از برنامههای دولت درراستای اجرای طرح اصلاح اقتصادی دانست وگفت: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار این موضوع هم به مدت ۶ ماه اجرا میشود.
خاندوزی پیشنهاد کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات برای سال ۱۴۰۱ را برنامه دیگر دولت برای کمک به رونق تولید درکشور اعلام کرد و گفت: برای تشویق بیشتر تولیدکنندگان این موضوع را مطرح کردیم، اما برنامهریزیهایی را انجام دادیم که با این کاهش درآمد دولت، فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود
وزیر اقتصاد افزود: پیش از این با امتیازات و رانتهایی که در اختیار واردکنندگان قرار داده میشد واردات آنقدر شیرین و جذاب شده بود که انگیزه دیگری برای تولیدکننده وجود نداشت و مطمئناً هم مردم و هم تولیدکنندگان در بلند مدت شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهند بود.
دکتر خاندوزی یکی از مشکلات موجود در کشور را سودآوری فعالیتهای غیر مولد و فرارهای مالیاتی آنها دانست و گفت: یکی از مشکلات بزرگ ایران این است که افرادی که با هدف تولید و خودکفایی پا به این عرصه میگذارند باید مسیرهای سختی را پشت سر بگذارند، اما فعالیتهای مولد با درآمدهای بالا حتی از پرداخت مالیات هم گریزان هستند.
او در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خواست زودتر تکلیف طرح مالیات بر سوداگری را تصویب کنند تا بیش از این شاهد فرارهای مالیاتی در بخش فعالیتهای غیر مولد نباشیم .
وزیر اقتصاد و امور دارایی در این جلسه از برنامههای دولت برای واریز مالیات و عوارض شهرداری شرکتهای بزرگ به حسابهای آنها در استانهای محل فعالیت هم اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ این مهم ۸۰ تا ۸۵ درصد محقق شده و امیدواریم تا یکی دو ماه آینده صد درصد مالیات و عوارض شرکتهای بزرگ به حسابهای استانی آنها واریز شود.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی هم بیان مسائل مشکلات اقتصادی استان پرداختند که پایین بودن میزان سقف تسهیلات پرداختی، بالا بودن سود تسهیلات، سخت گیری بانکها در پرداخت تسهیلات، کمبود مواد اولیه و ناهماهنگی در برخی واگذاریهای واحدهای تولیدی به بخش خصوصی از جمله این مسائل مشکلات بود.