رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس مصوبه هیات عامل، به صندوق اجازه داده شد با هدف افزایش نرخ بازدهی، در همه عرصه‌های سرمایه‌گذاری از جمله در بازار‌های پولی و مالی داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری با اشاره به جلسه دیروز هیأت امنای این صندوق تاکید کرد تصمیمات مهمی در این جلسه گرفته شد که از جمله آن تصویب قواعد چهارگانه‌ای امهال تسهیلات پرداختی بود که به هیأت عامل اجازه می دهد، در مورد درخواست‌های واصله تحت این چهار قاعده تصمیم‌گیری و اقدام کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به لزوم بررسی طرح‌ها از سوی هیأت عامل صندوق توسعه ملی، افزود: در این جلسه قرار شد هیأت عامل صندوق توسعه ملی درخواست بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان طرح‌ها را بررسی کند و بر اساس تناسب مقدار پیشرفت فیزیکی و مالی طرح و سایر شرایط محیطی و اختصاصی طرح، با درخواست امهال موافقت و یا مخالفت کند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد هیأت عامل، طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام و رها شده را پیگیری قانونی کرده و برای وصول مطالبات، طرح‌ها را یا تملک کرده و یا در آن‌ها مشارکت کند. همچنین مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌هایی که تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است، درصورتی که بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کنند هیأت عامل با امهال آن‌ها موافقت کند.
مهدی غضنفری با بیان اینکه موضوعات مهم بعدی تصویب شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صندوق توسعه ملی بود، توضیح داد: در جلسه هیأت امنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله در بازار‌های پولی و مالی داخلی و خارجی اقدام کند و به این صورت نرخ بازدهی منابع صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: همچنین مقرر شد وزارت نفت به صورت قاعده‌مند و منظم اطلاعات مربوط به فروش نفت را به صندوق ارائه کند. سایر مصوبات امروز در مورد بودجه داخلی صندوق، تصویب صورت‌های مالی و نحوه استمهال تسهیلات پرداختی به دولت بود.
غضنفری ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی و تحلیل و بررسی چرایی افزایش معوقات و نرخ بازدهی پایین صندوق، پیشنهاداتی را ارائه کرد که از جمله آن پیشنهادات، تنوع بخشی به منابع ورودی صندوق، تغییرات اساسی در نحوه مصارف صندوق و ورود صندوق به بازار‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد تملک یا نهاد‌های مالی مانند بانک توسعه‌ای، و بطور خلاصه تغییر در شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی برای تأسیس صندوق ثروت ملی بود.