رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: با تلاش های همکاران ثبتی و دستگاههای مربوطه ۱۲۹ میلیون هکتار از عرصه های ملی صاحب سند شده اند.
بابایی در این سفر یکروزه، علاوه بر شرکت در جلسه شورای قضایی استان مرکزی ، نشستی با رؤسای ثبتی و اعضای کانون سردفتران و دفتریاران استان داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند که با تلاش‌های همکاران ثبتی و همکاری دستگاههای مربوطه ۱۲۹ میلیون هکتار بالغ بر بیش از ۹۵ درصد صاحب سند شدند.
بابایی افزود: استان مرکزی وسعت ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار دارد که قریب به ۲ میلیون هکتار آن عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند، در استان اقدامات خوبی شکل گرفته و یک میلیون و ۹۳۰ هزار هکتار قریب به ۹۸ درصد از اراضی ملی سنددار شده‌اند.
رئیس سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در حوزه اراضی زراعی و کشاورزی، هدفگذاری شده تا امسال کار در این حوزه شروع شود، البته سال‌های قبل اقداماتی صورت گرفته است، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هدفگذاری شده تا اراضی کشاورزی به یک وضعیت مطلوب برسند. در استان مرکزی ۵۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که تنها ۸ هزار هکتار معادل یک و نیم درصد صاحب سند هستند. باید بتوان موانع صدور سند را برطرف کرد که اقدامات خوبی در استان نیز انجام شده است.
بابایی ادامه داد: در شهرستان کمیجان یک پروژه ثبتی وجود دارد که ۱۳ میلیارد ریال اعتبار احتیاج داشت، این اعتبار تأمین شد تا این پروژه ثبتی تا ۲ ماه آینده راه اندازی شود. همچنین مقرر شد برای پروژه در مرکز استان با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۴۰ میلیارد ریال اعتبار تامین شود تا کمتر از یک سال تکمیل شود.
وی اضافه کرد: به منظور از ممانعت از جعل اسناد یک برنامه راهبردی در سازمان تعریف شده به این صورت که در آینده تمام اسناد به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و سند در سامانه ثنای شخص ثبت می‌شود و فرد می‌تواند سند را در سامانه رؤیت کند.
رئیس سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اقدام به حدنگاری و صدور اسناد در حوزه زراعی و شهری و مسکونی بهترین راهکار برای ممانعت از جعل سند و دخالت افراد سودجو در اخذ سند است.
بابایی در خصوص سند املاک دولتی خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته، بیش از ۹۰ درصد املاک دولتی دارای سند هستند، یکسری از املاک مستند مالکیت ندارند که بنا شد دستگاه‌ها در جهت تهیه مستندات اقدام لازم را انجام دهند.
او ادامه داد: الکترونیکی و هوشمندسازی تمامی فرایند‌های ثبت شرکت‌ها، اصلاح روش‌ها و اصلاح برنامه‌های نرم افزاری از سیاست‌های سند تحول تعریف شده است، هوشمندسازی فرآیند‌ها سبب جلوگیری از جعل اسناد و استعلامات و ... خواهد شد.
بابایی بر پیشگیری از بروز مشکل تأکید کرد: مدیران باید پیشگیری را در دستور کار قراردهند چرا که دستگیری هزینه در بر دارد.
او در انتها نیز گفت: یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های سازمان ثبت در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه رضایتمندی مردم است که همه مدیران و کارکنان ثبت باید آن را سر لوحه امور خود قرار دهند.