رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: حادثه آبادان نشان می‌دهد فرآیند‌های اجرایی ما و مهم‌تر از آن فرایند‌های نظارتی ما حفره‌ها و منافذی دارندکه مفسدین می‌توانند از آن حفره‌ها سوء استفاده کنند.
مشروح گفتگوی یاد شده به این شرح است:
سوال: با توجه به اینکه مجموعه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی هستند و کارکرد تخصصی دارند تفاوت کمیسیون اصل ۹۰ با دیگر کمیسیون‌ها در چیست؟
پاسخ: تفاوت‌های متعددی وجود دارد اولین تفاوت این است که منشا این کمیسیون قانون اساسی است و تفاوت دوم هم در این است که قلمرو صلاحیت کمیسیون قلمرو بسیار گسترده‌ای است. کمیسیون‌های مجلس در حوزه تخصصی خودشان ورود پیدا می‌کنند، اما با توجه به صلاحیت عامی که به کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی داده شده، ما در موضوعات مربوط به قوای سه گانه نظام حق ورود و صلاحیت ورود داریم و به معنای این استکمیسیون اصل ۹۰ در همه موضوعات می‌تواند ورود پیدا کند.
تفاوت دیگر این است که اینجا یک دستگاه نظارتی است و کار ما بررسی موضوعات مختلف یا دعوت از مسئولان و همفکری و هم اندیشی با مسئولان نیست، کار ما رسیدگی به شکایت است بنابراین جلسه‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار می‌کنیم در واقع جلسه رسیدگی به شکایت است. تفاوت‌های بعدی هم از همین جا متولد می‌شوند. اولا ابزار‌های قدرتمندی در کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته برای رسیدگی به شکایات که این ابزار‌ها در اختیار کمیسیون‌های دیگر مجلس نیست. اولین ابزار جرم انگاری عدم پاسخ به مکاتبه کمیسیون است. اگر ما با دستگاهی مکاتبه کنیم ظرف یک ماه موظف هستند به مکاتبه ما پاسخ دهند. اگر ندهند جرم انگاری شده. یکی از رؤسای سازمان‌های ملی صرفا به دلیل عدم پاسخ به مکاتبات کمیسیون محکوم به جزای نقدی و انفصال از خدمت شد فارغ از اینکه شکایت، شکایت واردی بوده یا نبوده بنابراین ابزار اول ما در رسیدگی عبارت است از مکاتبه که عدم پاسخگویی هم جرم انگاری شده. ابزار دوم ابزار دعوت یا احضار مسئولان از قوای سه گانه نظام است. ما از هر مسئولی در هرسطحی دعوت کنیم قانوناً مکلف است به حضور در کمیسیون و اگر حاضر نشود این نیز تخلف انگاری شده. کسی که در جلسات ما شرکت نکند و دعوت را نپذیرد متخلف قانون است. ابزار سوم هم که باز تفاوت کمیسیون را نشان می‌دهد امکان ارسال هیئت‌های بازرسی به دستگاه‌های مختلف کشور است. ما صلاحیت ورود به شکایت نسبت به روسای قوا را داریم تا بخشدار، دهیار، قاضی یا رئیس دادگستری همه اینها در قلمرو صلاحیت است به همین دلیل ما امکان ارسال هیئت‌های بازرسی به همه دستگاه‌های کشور را داریم.
این سه ابزار، ابزار‌های کمیسیون برای رسیدگی به شکایت است، اما در خروجی بعد از اینکه رسیدگی انجام شد ما دو ضمانت اجرا داریم. یک ضمانت اجرا قرائت گزارش تهیه شده در صحن علنی مجلس است که باز منشا آن قانون اساسی است. قانون اساسی می‌گوید در موضوعاتی که مربوط به عموم است به اطلاع عموم رسانده می‌شود. ما گزارش می‌کنیم این ضمانت اجرا مربوط به افکار عمومی و رسانه هاست که متوجه شوند چه اتفاقی افتاده است. ابزار دوم هم عبارت است از اینکه اگر ما احراز جرم کنیم این را معرفی می‌کنیم به قوه قضاییه. قوه قضاییه هم مکلف است بدون رعایت نوبت به ارجاعات کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی کند؛ بنابراین ورودی و رسیدگی به شکایت و خروجی کمیسیون است که همه اینها باعث می‌شود که کمیسیون اصل ۹۰ متفاوت باشد.
سوال: چه نوع شکایتی قابل پیگیری است در کمیسیون اصل ۹۰؟
پاسخ: رسیدگی قضایی در قوه قضاییه همانطور که استحضار دارید تقید به قوانین شکلی دارد. یعنی آیین دادرسی دارد که قاضی مکلف است ذیل مقررات آیین دادرسی رسیدگی کند. در صدور حکم هم قوانینی داریم که حکم باید مطابق قانون صادر شود. فراتر از قانون، قاضی نمی‌تواند حکم صادر کند این رسیدگی، رسیدگی قضایی است. رسیدگی که در کمیسیون اصل ۹۰ انجام می‌شود یک رسیدگی غیر قضایی یا شبه قضایی یا فرا قضایی است. در ادبیات علمی رسیدگی یک دستگاه قضایی را مصداق تحقق عدالت سخت می‌دانند، چون تحت تقید قوانین شکلی است و نهایتاً حکم الزامی و اجباری صادر می‌کند. کمیسیون اصل ۹۰ مصداق عدالت نرم است به این معنا که در رسیدگی، ما مقید به قوانین ماهوی و شکلی نیستیم. در خروجی هم ما حکم صادر نمی‌کنیم، گزارشی تهیه می‌کنیم و به اطلاع افکار عمومی رسانده می‌شود و نهایتا به قوه قضاییه معرفی می‌شود.
چرا اساسا دنیا به سمت این رفته که نهادی شبیه کمیسیون اصل ۹۰ را تعبیه کند در مجالس دنیا، به دلیل اینکه تقید قوانین ماهوی و شکلی در رسیدگی قضایی خواه ناخواه ما با اطاله دادرسی مواجه می‌شویم به همین دلیل بوده که آمدند یک عدالت نرمی را پیش بینی کردند که کمیسیون اصل ۹۰ آن را دنبال کند. گاهی ما با مصادیق مواجه شدیم. مسئولی را دیدیم که به رسیدگی به شکایتی که از او صورت پذیرفته تن داده به یک اصلاحی، ولی اگر همین مسئول را ما می‌گفتیم از شما شکایت می‌شود در قوه قضاییه ممکن بود بگوید از این ستون به آن ستون فرج است، چون در کمیسیون اصل ۹۰ تقید به آیین نامه دادرسی وجود ندارد، رسیدگی، رسیدگی سریعی است و قدرت احقاق حق در این است که از ضمانت اجرای افکار عمومی بهره می‌برد به همین دلیل صلاحیت کمیسیون صلاحیت گسترده‌ای است و در همه موضوعات امکان رسیدگی به شکایت وجود دارد به جز آن‌هایی که استثنائا از این حوزه خارج می‌شوند مانند احکام قضایی. احکام قضایی، چون قطعی می‌شوند دیگر قابلیت رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ را ندارند. اگر به طرز کار مربوط باشد آن وقت کمیسیون اصل ۹۰ صلاحیت ورود در همه موضوعات را دارد.
سوال: با توجه به این نوع صلاحیت و البته گستردگی اختیارات در حوزه عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد بفرمایید مردم چگونه می‌توانند با شما ارتباط بگیرند و آیا همین گستردگی و اختیارات سبب این نمی‌شود که سیل شکایات به سمت کمیسیون اصل ۹۰ سرازیر شود و شما با نبود ساز و کار لازم برای رسیدگی با حجم شکایت‌های بالا مواجه شوید؟
پاسخ: این اشکال وجود دارد که ساختار ما الان جوابگوی مراجعات انبوه نیست. ما در سال حدود دو تا سه هزار شکایت داریم که الان ساختارمان برای رسیدگی به اینها کافی است، اما به شکل انبوه باشد این امکان وجود ندارد. شکایتی که به ما می‌شود چند دسته است یک شکایت شخصی است که از یک دستگاهی شخصی شکایت دارد و ما دنبال می‌کنیم. گاهی ممکن است مربوط به جمعی باشد مانند مواردی که سه هزار دانشجو شکایت داشتند و موضوع کثیرالشاکی است. بخشی از شکایت هم برمی گردد به اشکالاتی که در ساختار حکمرانی وجود دارد مثلا کسی متضرر از راه نیفتادن سامانه جامع تجارت باشد یا سامانه املاک و اسکان اگر راه نیفتد، کسی متضرر نمی‌شود که شکایت کند، اما این برمی گردد به طرز کار وزارتخانه‌ای که ممکن است رسانه‌ای شکایت کند یا از نخبگان، فرهیختگان و. کسی شکایتی راجع به این مسئله داشته باشد.
برای اینکه مدیریت کنیم و بیشترین تاثیر را در اصلاح فرایند‌ها داشته باشیم دسته سوم شکایت‌ها را در اولویت قرار دادیم یعنی جایی که مربوط به گلوگاهی از حکمرانی است و با اصلاح آن به شکل انبوه، مشکلی از یک جمعیتی حل می‌شود. آن مواردی که موارد شخصی است پیگیری می‌کنیم، اما طبیعتا یک سرعت کمتری در رسیدگی وجود دارد.
سوال: زمانی پیشنهاد تبدیل شدن کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان هم مطرح شد، بفرمایید در اندازه همان پیشنهاد باقی مانده است؟
پاسخ: اولا شورای نگهبان این را مخالف قانون اساسی می‌داند و نظر کارشناسی خود بنده هم همین است. تبدیل شدن به دیوان، کمیسیون را نزدیک می‌کند به نهاد قضایی و رسیدگی قضایی در صورتی که اساسا ماهیت کمیسیون ماهیت قضایی نیست البته اصلاح در ساختار و تقویت و ارتقا ساختار را نیاز داریم. این امر از دستور خارج شده است.
سوال: مهم‌ترین عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ به نظر می‌آید مبارزه مصادیق مبارزه با فساد است. بدیهی است که وقتی مبارزه با فساد می‌خواهد شکل بگیرد فشار از جهات مختلف به همه دستگاه‌های نظارتی و مبارزه کننده وارد می‌شود. کمیسیون اصل ۹۰ بفرمایید در موضوع مقابله با این فشارها چگونه عملکردی داشته است؟
پاسخ: ما موضوعی که در مجلس یازدهم در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم به خصوص با توجه به اینکه متاسفانه اعتماد عمومی نسبت به مجلس آسیب دیده بود کما اینکه تا حدودی به هر حال همین صحبت در مورد بعضی از دستگاه‌های دیگر هم درست است، ما بنا را براین گذاشتیم که آنچه به نفع مردم است بر مدار آن حرکت کنیم و تحت تاثیر احدی قرار نگیریم لذا خیلی پیش آمده که گاهی برخی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی که رفاقتی با ما دارند تعجب کردند از نوع برخورد و قاطعیت برخوردی که کمیسیون اصل ۹۰ داشته. به اقتضای دوستی انتظار داشتند که برخورد قاطع صورت نپذیرد، ولی ما این ملاحظه‌ها را نداریم. در خصوص مصادیق و مفاسد سفارش‌های فراوانی می‌آید که در فلان موضوع رسیدگی را انجام ندهید. مثلا در یکی از پروژه‌هایی که در بخشی از کشور بود جاده‌ای باید از یک مسیر جنوبی رد می‌شد و به نظر ما با اعمال نفوذ، مسیر را از بخش شمالی آورده بودند و رد کرده بودند و این منجر به وارد شدن خسارات به مزارع کشاورزی شده بود، ولی به دلیل اینکه کسی می‌خواسته این جاده از کنار زمین خودش بگذرد مسیر جاده را تغییر داده بود. هزینه ساخت مسیر جنوبی شاید دویست سیصد میلیارد تومان بوده. ارزش آن قطعه الان که این جاده به آن منتقل شده به مسیر شمالی به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود دو هزار هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی در آنجا متاسفانه در پی اجرای این پروژه آسیب دیده است. ما در این پرونده ورود کردیم و با جدیت هم دنبال می‌کنیم فکر می‌کنم تا دو سه ماه آینده گزارشی از این را هم تهیه و در صحن مجلس قرائت کنیم. بنای ما با خدا و با مردم این است که در کمیسیون به دور از انگیزه‌های سیاسی و شخصی، بدون اینکه تحت تاثیر فشارها، رفاقت‌ها و دشمنی‌ها قرار بگیریم در مدار حق حرکت کنیم. اگر واقعا نهاد‌های نظارتی محکم نایستند و نفوذ ناپذیر نباشند به تبع همین موضوع منافذی برای فساد‌های بعدی ایجاد خواهد کرد و باید بدون ملاحظه ایستادگی کرد.
سوال: خساراتی که در جریان آبادان وارد شد واقعا بخش زیادی از آن غیر قابل جبران است. برای برخورد با مفسدین کمیسیون اصل ۹۰ چه برنامه‌ای دارد که برخورد جدی و قاطع را انجام دهد؟
پاسخ: اولا از این فرصت استفاده می‌کنم و به مردم آبادان تسلیت عرض می‌کنم. این حادثه نشان می‌دهد فرآیند‌های اجرایی ما و مهم‌تر از آن فرایند‌های نظارتی ما حفره‌ها و منافذی دارند که مفسدین می‌توانند از آن حفره‌ها چه در فرآیند اجرایی و چه فرایند نظارتی سو استفاده کنند و چنین خسارتی را به کشور و آبرو و حیثیت نظام وارد کنند؛ لذا ورودی که ما خواهیم داشت، اولا کمیسیون عمران مجلس مامور شده که بررسی تخصصی و کارشناسی نسبت به این مسئله داشته باشد و گزارشی را تهیه کند به تبع آن قوه قضاییه هم ورود پیدا کرده است وکسانی که متخلف و مجرم هستند را باید مورد محاکمه قرار دهد. بعد از تهیه گزارش کمیسیون عمران شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ واصل خواهد شد و ما پرونده را باز خواهیم کرد. فرآیند‌ها را هم باید آسیب شناسی کنیم و باید ببینیم از چه طریق حفره‌هایی در فرآیند اجرایی و به خصوص در فرآیند نظارتی ایجاد شده است، چون دستگاه‌های نظارتی حتما مشکل دارندکه چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد.
سوال: ما دستگاه نظارتی کم نداریم و حوزه اختیاراتشان هم محدود نیست چرا باید چنین اتفاقاتی رخ دهد؟ ما اقدامات نظارتی و ورود به بحث فرایند‌ها که می‌تواند گلوگاه‌های فساد را مسدود کند، به خوبی نداشتیم. اقدامات خوبی نداشتیم و الان خسارات از این سنگین‌تر را نباید تحمل کنیم.
پاسخ: کاری که ما در کمیسیون اصل ۹۰ انجام خواهیم داد مطابق ماموریتی که قانون اساسی داده رسیدگی به طرز کار در این ماجراست که حفره‌ها را شناسایی و مراقبت کنیم که برخورد‌های لازم هم صورت پذیرد.
سوال: از پرونده شکایت مسئولین دولت سابق شروع کنیم. بفرمایید که در چه مرحله‌ای است و اقدامات کمیسیون به کجا رسیده است؟
پاسخ: ما امکان مکاتبه داریم که مسئولین هم موظف هستند پاسخ مکاتبات ما را بدهند. در این موضوع شکایات متعددی از افراد مختلف دولت سابق مطرح شده. ما، هم از دستگاه‌های اجرایی و هم از دستگاه‌های نظارتی خواسته ایم که اطلاعاتی که در آن موضوعات دارند را به ما ارائه دهند. ما الان در مرحله جمع آوری اطلاعات راجع به آن پرونده‌ها هستیم. در مرحله بعد اگر دعوت و احضار از مسئولین نیاز باشد آنها را احضار خواهیم کرد و باید پاسخگو باشند و در مرحله بعدی هم استفاده از ابزار سوم است که ارسال هیات‌های بازرسی است به آن دستگاه مربوطه که را انشاءالله انجام خواهیم داد.
شجاعی: تخلفات دولت سابق در پروند ارز محرز است
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه صف اول گفت، مقوله ارز جزو یکی از مولفه های تعیین کننده جنگ اقتصادی ما بود و در شرایطی برای تامین ارز مربوط به دارو و کالاهای استراتژیک مشکل داشتیم به شکل گشاده دستانه ای ارز به مصرف رسیده است.
شجاعی تاکید کرد، پرونده های متعددی در خصوص تخلفات دولت سابق مطرح است مانند پرونده ارز. استحضار دارید در زمانی که ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بردیم مقوله ارز جزء یکی از مولفه های تعیین کننده جنگ اقتصادی ما بود. در شرایطی که برای تامین ارز مربوط به دارو و کالاهای استراتژیک مشکل داشتیم به شکل گشاده دستانه ای ارز به مصرف رسیده، در موضوع سنگ پا و سفرهای تفریحی، برای ما محرز است که تخلفاتی در حوزه ارز رخ داده و این حتما نیازمند رسیدگی است. استحضار دارید در قوه قضاییه این قضیه صورت پذیرفت نسبت به برخی از مسئولین دولت سابق، اما آن حکم نقض شد دلیل هم این بود که دفاع آقایانی که محکوم شده بودند این بود که دستور از مقام بالاتر داشتیم بنابراین ما به مسئول بالاتر اعلام کرده بودیم که این نحوه استفاده ارز به مصلحت کشور نیست اما مسئول مافوق دستور داده اما تبعاً باید رسیدگی قضایی صورت پذیرد. در این زمینه، هماهنگی هایی را با قوه قضاییه داریم و هماهنگ شده ایم که انشاءالل به محض اینکه پرونده در کمیسیون تکمیل شود آن پرونده را در اختیار قوه قضاییه قرار می دهیم که قوه قضاییه هم مکلف است بدون نوبت رسیدگی کند.
سوال: بحث جناحی بودن و موضوعات رنگ های سیاسی مطرح نباشد، بفرمایید آیا صرفا تخلفات در دولت گذشته رخ داده یا تخلفاتی در همین دولت و در حوزه تخصیص ارز مواردی سراغ داریدکه رخ داده باشد و آیا شما وارد بحث مبارزه با فساد دراین حوزه شده اید؟
پاسخ: در موضوع تخصیص ارز، مربوط به دولت سابق است. واقعا بنا را بر این گذاشته ایم که گرایشات سیاسی در رسیدگی ما اثر نداشته باشد. رسیدگی ما باید بر مبنای عدالت و انصاف باشد. تخلفاتی ما در این دولت سراغ داریم و در واقع گزارش این را ما به زودی در صحن مجلس هم قرائت خواهیم کرد. ما در مبارزه با فساد و مبارزه با سوء تدبیر رنگ سیاسی را باید کنار بگذاریم. من فکر می کنم این نسخه شفای دردها در کشور است. ما می خواهیم که امور کشور روی نظام و سامان حرکت کند، هر کجا نابسامانی دیدیم باید ورود پیدا کنیم.
برایمان محرز شده که در ماجرای خرید میوه های شب عید هم سو تدبیر وجود داشت و خساراتی به بیت المال وارد شد. این سوء تدبیر هم به همین دولت مربوط است و رسیدگی به آن تقریباً به پایان رسیده و گزارشی تهیه شده که انشاء الله وقتی در نشست عمومی کمیسیون اصل 90 به تصویب رسید در صحن علنی مجلس هم قرائت خواهیم کرد و باید متخلفین را به قوه قضاییه معرفی کنیم.
سوال: هیات های بازرسی کمیسیون اصل 90 که در سال گذشته فعال بودند یکی از اقدامات آنها بازرسی از زندان ها بود، بفرمایید نتیجه این بازرسی ها چه بود؟
پاسخ: اولاً وضعیت زندان های ما خوب نیست البته تلاش هایی که قوه قضاییه برای اصلاح وضع زندان ها انجام داده تلاش های خوبی بوده. نکته ای که بزرگواران دارند، واقعا محدودیت های مربوط به فضا و بودجه است. بنایمان این است که در لایحه بودجه کمک کنیم که قوه قضاییه در این جهت بتواند اقدامات موثری درباره اصلاح زندان ها انجام دهد. ما اراده قوه قضاییه برای اصلاح امور زندان ها را واقعا جدی دیدیم و این اراده وجود دارد.
سوال: بازرسی ها از زندان ها ادامه خواهد داشت؟
پاسخ: بله ما بازرسی های متعددی داشتیم. به زندان اوین در تهران رفتیم به بعضی از زندان ها در شهرستان ها و استان های دیگر رفتیم که اینها ادامه دارد.
سوال: افزایش ظرفیت رشته های پزشکی هم مسئله مهمی بود و شورای عالی انقلاب فرهنگی به خوبی وارد شد. انصافا دستگاه های متولی نسبت به این موضوع توجه جدی نشان دادند اما به سرانجام رسیدن آن با توجه به نیاز کشور به نظر می آید که عزم عمومی را می طلبد. کمیسیون اصل 90 در این خصوص ورود داشته است؟
پاسخ: مشکل اصلی کمبود پزشک و عدم دسترسی مردم به پزشک و عدم دسترسی عادلانه به پزشک بود. بسیاری از مردم ما از استان های مختلف کشور باید بیایند در تهران و در شرایط غیر مطلوبی به دنبال درمان خودشان باشند.
سوال: اگر نگاه کنیم همراهان بیماران در کنار اینکه درد و رنج می کشند باید بیایند، اسکان نامناسب داشته باشند معطل بمانند و هزینه کنند بلکه پزشک متخصص را ببینند.
پاسخ: یکی از دلایل آن کمبود پزشک است. الان ما 13 پزشک به ازای 10 هزار نفر داریم در حالی که در کشورهای منطقه این عدد بالای 20 پزشک است و در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت بین 30 تا 40 است یعنی ما یک چهارم بعضی از کشورهای پیشرو سلامت پزشک داریم. پزشک متخصص و دندانپزشک هم به همین ترتیب است. تصمیمی تاریخی در نظام سلامت باید گرفته می شد که با ورود کمیسیون اصل 90 و تصویبی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داد الحمدالله محقق شده است. استحضار دارید ما دعوایی که با وزارت بهداشت دولت قبل داشتیم چه بود؟ آقایان اساساً کمبود پزشک را نمی پذیرفتند. دولت جدید روی کار آمد معاونت وزارت در روزهای اول مسئولیتشان رسماً مصاحبه کردند که کمبود پزشک نداریم. به هر حال در جلسه پذیرفتند که کمبود پزشک داریم و آن مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در اجرای آن مصوبه باز وزارت بهداشت تعلل می کند. آیین نامه ای را هم باید تهیه می کرد برای اینکه افزایش ظرفیت مصوب را اعمال کند. که آن را با تأخیر داده است. در همان جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت مکلف شده بود که برنامه خودش را برای افزایش ظرفیت در حوزه دندانپزشکی و پزشکی تخصصی هم ارائه دهد. مصوبه در مورد پزشکی عمومی این بود که در چهار سال،20 درصد به ظرفیت افزوده شود و طی چهار سال هشت هزار نفر به 16 هزار نفر ارتقا پیدا می کرد و در سال 1410 به سرانه 20 پزشک به ازای ده هزار نفر جمعیت می رسیدیم. شبیه این برنامه را بزرگواران باید در دندان پزشکی و پزشکی تخصصی هم می دادند. برنامه ای را چند هفته قبل وزارت بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده که مضمونش این است که در پزشکی تخصصی نیازی به افزایش ظرفیت نداریم و در حوزه دندانپزشکی هم ظرف پنج سال باید افزایش ظرفیت داشته باشیم. مکاتبات جدی و قاطعی را با وزیر بهداشت انجام دادم و اعلام کردم که دقیقا مانند پزشک عمومی که ما گفتیم سرانه الان 13 است و سال 1410 می خواهیم به 20 برسیم و برای اینکه این فاصله طی شود در چهار سال 20 درصد افزایش ظرفیت لازم است. من از وزیر خواسته ام که سرانه الان را اعلام و سرانه مطلوب را اعلام و درصد این فاصله را هم باید استخراج کنند. در اجرا ما مراقبیم. حتی درخصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نگرانی هایی وجود دارد که وزارت بهداشت اگر بخواهد به آن عمل کند در آزمون 1401 باید افزایش ظرفیت را اعمال کند. ما مستمراً نظارت می کنیم به دلیل اهمیت موضوع که انشاءالله این افزایش ظرفیت تحقق پیدا کند و آن جایگاهی که مطلوب ماست و به دنبال آن هستیم در خصوص دسترسی مطلوب به پزشک و دسترسی عادلانه به پزشک، محقق شود.
سوال: پاسخ مکاتبه شما از سوی وزارت بهداشت ظرف چه مدت باید وصول شود؟
پاسخ: حداکثر یک ماهه باید جواب دهند که دو هفته از این زمان گذشته است.
سوال: بحث پرداخت سود تقسیم شرکت ها از مسیر سجام بود. تمامی شرکت های بورسی به نوعی سجامی شدند اما از نحوه ورود کمیسیون اصل 90 بگویید؟
پاسخ: از طرف برخی نخبگان شکایتی رسیدکه حق سهام داران خرد تضییع می شود چون سود سهامداران خرد از دو طریق پرداخت می شد. یا واریز می شد به حساب آن شرکت در بانک و سهام دار باید مراجعه می کرد واز بانک سود را دریافت می کرد یا اینکه به سازمان بورس درخواست می داد و سود برایش واریز می شد. با توجه به جمعیت انبوهی که در بورس حاضر هستند این باعث می شد که روزهایی این سود در آن حساب ها رسوب کند و عملا برخی از مردم مطلع نمی شدند لذا از این جهت به نظر ما رسید که تضییع حق مردم رخ می دهد. ریاست محترم سازمان بورس در سال گذشته به کمیسیون آمدند و موضوع خلاء های قانونی داشت که این خلاء را در قانون بودجه سال 1401 رفع کردیم و الان قاعدتاً باید این اتفاق باید در همه موارد بیفتد.
یکی از سرفصل هایی که کمیسیون اصل 90 دنبال کرده اجرایی سازی قوانینی است که در مجلس تصویب می شود. استحضار دارید بخشی از قوانین به نظر ما وجود دارند که مجلس قانون را تصویب می کند و پرتاب می شود در فضای بسیار گسترده دستگاه های اجرایی و کسی نیست به سراغ این قانون برود که آیا این قانون اجرا شده است یا خیر. به عنوان مثال قانون چک یا قانون فروش خانه های سازمانی که می بینیم، یا قانون مربوط به کاداستر. می بینیم قانون خوبی آمده تصویب شده و در مقام اجرا باید به سرانجام برسد که متاسفانه 10 پانزده سال بدون اجرا معطل مانده است. از این جهت بود که ما در قانون چک ورود کردیم. اولین اقدامی که انجام دادیم، در این قانون که سال 97 تصویب شد تا سال 99 برای اجرای این قانون زمان دیده شده بود. ما حدود دی ماه 99 بود که ریاست وقت بانک مرکزی را احضار کردیم به کمیسیون اصل 90 تا در مورد اجرای قانون توضیح دهند که آنجا مشخص شد تقریبا قانون چک اجرا نشده. مهم ترین بخش آن مربوط به سامانه صیاد بود که ما آنجا مهلت سه ماهه ای به بانک مرکزی دادیم که از ابتدای سال 1400 سامانه صیاد راه اندازی شود. در سال 1400، پنجاه درصد چک های برگشتی کاهش پیدا کرد. مسدود سازی حساب های صادر کننده چک در همه بانک ها به مقدار کسری چک از شنبه این هفته اجرایی شد. اگر ورود کمیسیون در قانون چک نبود بسیاری از این فقرات به اجرا در نمی آمد.
سوال: کمیسیون اصل 90 نسبت به وصول مطالبات از ابر بدهکاران بانکی چه ورودی خواهد داشت؟
پاسخ: لیستی که اعلام شده ناقص است چون مشکوک الوصول ها هستند. هفته گذشته دکتر خاندوزی در کمیسیون حاضر بودند. خدمت ایشان اعلام کردند که این لیست ناقص است. یکی از نقص ها این است که برخی از بدهکاران بانکی یا ابر بدهکاران بانکی هستند که با توافق با بانک تسهیلاتشان را تمدید می کنند. یعنی ممکن است یک ابربدهکاری مبالغ بسیار بزرگی را وام گرفته باشد اما با توافق با بانک دائماً تمدید کرده باشد. سال های متمادی که خود این یک زمینه بزرگ رانت است. وقتی فقط مشکوک الوصول ها را اعلام کردید، نامه ای را به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دادم که لیست کامل تسهیلات بزرگ بانکی را به کمیسیون اصل 90 اعلام کنند.
سوال: در مورد مشکلات خودرو سازان هم اقداماتی را کمیسیون اصل 90 داشته که ایران خودرو و سایپا برنامه تحولی خود را ارائه کنند. تا چه زمانی این قرار را گذاشته اید که این برنامه پیگیری شود؟
پاسخ: در دولت جدید امیدهایی به وجود آمد برای اینکه صنعت خودرو از این وضعیت خارج شود. وزیر صمت هم در اوایل مسئولیت، وعده هایی دادند که این وعده ها اجرایی نشد. از جمله حذف قرعه کشی. مدیران عامل ایران خودرو و سایپا را به کمیسیون اصل 90 احضار کردیم. آنجا ادعا کردند که ما همکاری خیلی صمیمانه ای را باهم شروع کردیم. به جای اینکه هزینه ها را دو برابر کنیم مثلا در راه اندازی بعضی از آزمایشگاه ها، یک آزمایشگاه راه می اندازیم که هر دو استفاده کنیم تا صرفه جویی در هزینه ها شود و از طرف دیگر ادعا کردندکه یک برنامه تحولی داریم. ما برنامه تحولی را خواستیم. صادقانه عرض می کنم خوشبین نیستم اما در عین حال پیش داوری نمی کنم. منتظر می مانیم تا برنامه تحولی شان ارائه شود. در کمیسیون اصل 90 بنا نداریم کارهای نمایشی و شکلی انجام دهیم. اگر در موضوعی ورود پیدا می کنیم مانند موضوعاتی که در گذشته ورود پیدا کردیم و به لطف خدا به نتیجه رسیده انتظار داریم ورودمان موثر باشد.