رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: پارسال رسیدگی به دست کم ۵۰ درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف کشور با همت اعضای این شورا‌ها به صلح و سازش منجر شد که این امر از ورود دست کم ۵۰۰ هزار پرونده به محاکم جلوگیری کرده است.
وی افزود: پارسال با ارجاع حدود یک میلیون پروندۀ دارای قابلیت سازش به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور حداقل ۵۰ درصد آن‌ها با همت و تلاش اعضای این شورا‌ها به صلح وسازش بین طرفین منجر شد و این گام بلندی است در راه قضا زدایی که از ورود حداقل ۵۰۰ هزار پرونده در یک سال به محاکم جلوگیری کرده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش آلام و مشکلات مردم، افزود: ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف به جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین آثار قابل توجهی از قبیل کاهش زمان، هزینه و تعدد مراجعه مردم به محاکم را در پی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف ۳۰ روز است، اضافه کرد: این در حالی است که همین میانگین در محاکم و دادگاه‌ها و بسته به میزان تراکم پرونده‌ها در برخی استانها بیشتر این مدت است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مصالحه در پرونده‌های حقوقی و کیفری به ترتیب با داوری و میانجی گری، اضافه کرد: داوری و میانجی گری از دیگر مسیر‌های ایجاد صلح وسازش در اختلافات است که به تازگی توسعه یافته و باید جهت بهره مندی مردم این ظرفیت‌ها به عموم معرفی شوند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشوربا اعلام این که به یک هزار و ۵۰۰ نفر درسراسر کشور پروانۀ میانجی گری اعطا شده است، افزود: این افراد با گذراندن فرآیند‌های مختلف از جمله «شرکت در دوره‌های آموزشی لازم و پذیرش در آزمون‌های تخصصی» آمادگی و توانایی مورد نیاز را دارند تا پرونده‌های امورکیفری قابل سازش از طریق دادستانی‌ها به آن‌ها ارجاع شود.