سندی که سیاست های نژادپرستی سازمان یافته در انگلیس خصوصود در مورد محدود کردن اجازه زندگی و کار افراد سیاه پوست یا رنگین پوست در این کشور را نشان می دهد فاش شد.
این نتیجه گیری در سندی در وزارت کشور که مقامات مکرر سعی کردند طی سال‌ها آن را مخفی نگه دارند، درج شد.
این تحلیل ۵۲ صفحه‌ای که مورخی که نام او ذکر نشده آن را تهیه کرده و گاردین آن را منتشر کرده است، شرح می‌دهد چطور "امپراتوری انگلیس برای اداره امور خود به ایدئولوژی نژادگرایانه متکی بود" و نشان می‌دهد چطور این نگاه بر قوانینی که در دوره پس از جنگ تصویب شد، اثر گذاشت.
این سند نتیجه گیری می‌کند منشأ "نژادگرایی عمیقا ریشه دارِ رسوایی ویندراش" در این واقعیت نهفته است که "در طول سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۵۰، هر قانون مهاجرتی یا شهروندی دستکم تا حدی به نوعی طراحی شده بود که تعداد افراد سیاه پوست یا رنگین پوستی را که اجازه زندگی یا کار در انگلیس می‌یافتند، کاهش دهد. "
این سند به این نتیجه می‌رسد که این رسوایی به علت درک نکردن این موضوع ایجاد شد که تغییرات قوانین مهاجرتی انگلیس در ۷۰ سال گذشته بر سیاه پوستان نسبت به دیگر گروه‌های نژادی و قومیتی تاثیر منفی بیشتری داشته است.
در این گزارش آمده است، "در نتیجه، تجربه‌های جمعیت سیاه پوستان انگلیس از وزارت کشور، از قوانین، از زندگی در این کشور با جمعیت‌های سفیدپوست تفاوت اساسی داشته است. قوانین مهاجرتی اصلی در سال‌های ۱۹۶۲، ۱۹۶۸ ئ ۱۹۷۱ به نوعی تنظیم شده بود که نسبت افرادی را که در انگلیس زندگی می‌کنند و پوست شان سفید نیست، تغییر دهد. "
مشخص نیست چرا مسئولان از انتشار این سند اکراه داشتند. دایِن اَبوت نماینده پارلمان که برای انتشار این سند از طریق کمیته منتخب امور داخلی تلاشی بی نتیجه داشت، گفت وزارت کشور به نظر می‌رسید "تمایل نداشت به نژادگرایی اذعان کند که سیاست مهاجرتی انگلیس را چندین دهه زشت کرده است. "
این گزارش را وزارت کشور به عنوان بخشی از تعهد به آموزش کارمندان دولتی درباره علل رسوایی ویندراش، سفارش داده بود؛ رسوایی که موجب شد این وزارتخانه به اشتباه هزاران نفر را در فهرست مهاجران غیرقانونی قرار دهد. پس از این رسوایی، وزرا موافقت کردند همه ۳۵ هزار کارمند وزارت کشور درباره تاریخ استعماری انگلیس و تاریخ سیاه پوستان انگلیس، آموزش ببینند.
این گزارش با عنوان "ریشه‌های تاریخی رسوایی ویندراش" عمدتا بر قانون مهاجرتی قرن بیستم متمرکز است تا بر رخداد‌های تازه‌تر نظیر آثار سیاست‌های محیط خصمانه که ترزا می زمانی که وزیر کشور بود، اتخاذ کرد.
مورخ معرفی نشده وزارت کشور می‌نویسد: "امپراتوری انگلیس برای کارکرد خود به ایدئولوژی نژادگرایانه‌ای وابسته بود که در ادامه قانونی را ایجاد کرد که هدف از آن دور نگه داشتن گروه‌های نژادی و قومیتی بود... از آغاز نگرانی درباره مهاجرت به کشور‌های مشترک المنافع رنگ پوست شان بود. " در این گزارش آمده است، مقامات انگلیس در دهه ۱۹۵۰ "این فرض اساسی" را به اشتراک گذاشتند "که "مهاجران رنگین پوست" -عبارتی که آن‌ها استفاده می‌کردند- برای جامعه انگلیس خوب نبودند. "
این سند چندین دهه "روابط ناصحیح موسسات انگلیس با سیاه پوستان و اقلیت‌های قومی" را نشان می‌دهد و نتیجه گیری می‌کند: سیاست‌های مرزی انگلیس را وزارت کشور بیش از یک قرن اداره کرده است و اکنون به شکلی انکارناپذیر با بحث نژاد و سابقه استعماری انگلیس مرتبط است.
وندی ویلیامز ناظر مستقلی که به وزارت کشور در خصوص تغییراتی که باید پس از ویندراش ایجاد کرد، مشورت می‌دهد، در ماه مارس گفت او از اینکه این گزارش یک سال پس از موافقت مقامات با انتشار آن، منتشر نشد، "ناامید شد. " این گزارش در داخل، در دسترس کارکنان قرار گرفت، اما درخواست‌ها برای علنی شدن آن مکررا رد شده است.
درخواستی که بر مبنای آزادی اطلاعات برای دریافت این سند مطرح شد، رد شد. با درک اینکه این موضوع "جزء منافع مشروع عمومی" بود و اینکه "شفافیت" اهمیت داشت، این درخواست با این توجیه رد شد که انتشار این سند می‌تواند "بر بحث‌ها و توانایی وزرا برای ارائه توصیه‌های صادقانه و آزاد اثر بگذارد و مانع از آن شود. "
مورخان حوزه مهاجرت گفتند سرکوب کردن کاری که با وجوه مالیات دهندگان تامین شد، عجیب بود. این گمانه زنی وجود داشت که این گزارش یک سال حبس شد، زیرا نتیجه گیری‌های آن با روایت دولت درباره نژاد فرق داشت. گزارش کمیسیون تونی سووِل درباره نژاد و اختلافات قومیتی، سال پیش اعلام کرد هیچ شواهدی وجود ندارد از اینکه انگلیس به شکل سازمان یافته مکانی نژادگرا بود. ماه پیش هم نخست وزیر به پارلمان گفت: "کشور ما چندین قرن تاریخ پرافتخار استقبال از مردم نقاط دیگر را داشته است. "
سیمون وولی مدیر اجرایی سابق "اوپریشن بلک وُت" گفت خودداری از علنی کردن این گزارش "شرم آور" است. "دولت به شدت در انکار ماهیت سازمان یافته نابرابری نژادی مصمم بود و در چنین شرایطی، واقعیت‌های تاریخی ناخوشایند شده اند و باید پنهان می‌ماندند. "
این گزارش همچنین به نامه‌ای از نخست وزیر فدراسیون هند غربی، سر گرنتلی آدامز، به هارولد مک میلان نخست وزیر محافظه کار (وقت انگلیس) اشاره می‌کند. سر گرنتلی با اعتراض می‌نویسد، انگلیس شروع به برداشتن گام‌هایی کرده است که با مبنایی که نظام آپارتاید آفریقای جنوبی بر آن استوار است، هیچ تفاوتی ندارد.
جوآنیتا کاکس محقق موسسه مطالعات کشور‌های مشترک المنافع هم گفت: نظام مهاجرت انگلیس کاملا با تصویر غرورآفرینی که از خود در استقبال از مهاجران ترسیم می‌کند، تفاوت دارد.
گریس براون وکیل مدافع مهاجرت که برای تعدادی از قربانیان ویندراش کار کرده است گفت پیامد این قانون هنوز حس می‌شود. وی گفت: قابل توجیه نیست که چرا به اثر ادامه دار و بلندمدت این قانون تبعیض آمیز تاریخی بر افراد نباید پرداخته شود و (نباید) امروز اصلاح شود.