نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجموع بنگاه‌داری‌ها، شرکت‌داری‌های نهاد‌های دولتی باعث تشدید کسری بودجه و آثار تورمی آن هم اکنون گریبانگیر جامعه است.
سید محسن دهنوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: یکی از عوامل مهم بی نظمی مالی در کشور و بحران کسری بودجه و تورمی که در کشور داریم منشاء شرکتهای دولتی و شبه دولتی و یا خصولتی هستند که امروز وجود دارند.
وی گفت: یک بخشی از آن شرکتهای دولتی، بخشی شرکتهای وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، بخشی شرکتهای وابسته به بانک‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای وابسته به بانک‌های خصوصی هستند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص راه حل این مشکل اظهارداشت: بخشی از راه حل این است که دولت در لایحه بودجه سالانه، اولا بودجه شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه آن‌ها را شفاف بیان کند، متاسفانه امروز به هیچ وجه اینطور نیست البته در این سال‌ها رو به بهبود بوده، ولی هنوز فاصله زیادی داریم.
دهنوی گفت: تاکنون بودجه شرکتهای دولتی با عباراتی کلی در لایحه بودجه دولت مطرح می‌شد که معتقدیم این امر باید کامل و با جزئیات بیان و همچنین باید صورت‌های مالی شرکتهای تابعه‌ای که دولت با واسطه در آن‌ها سهام دارد، منابع و مصارف شفاف شود.
وی افزود: این یک گام بزرگ است البته در این مسیر هم بخش اول گام را باید مجلس پیگیری کند که دولت در لایحه بودجه سال آینده بردارد، بخش دیگر پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که مجلس در واقع در قانون اجرایی کردن آن‌ها در ماده ۵ دولت را الزام کرده که در قانون اگر سهام دولت و صندوق‌های بازنشستگی در این شرکت‌ها بیش از ۳۳ درصد است این سهام مازاد بر ۳۳ درصد باید واگذار شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این خصوص فرصت دولت تا سال ۱۴۰۱ تمدید شده بود، اما در حال پیگیری هستیم تا هر چه سریعتر به این تکلیف عمل شود. بطورکلی حاکمیت بانک مرکزی بر نظام امنیت و نظم دهی به بازار پول راه حل اساسی برای رفع مشکل و تثبیت و تقویت آن است.
دهنوی افزود: بانک مرکزی به عنوان مدعی اصلی باید در این زمینه ورود کند، چون بسیاری از این تسهیلات در قالب تسهیلات معوق و پول‌هایی که امکان بازگشت و یا دارایی که امکان مولدسازی ندارد، اثرش تبدیل به تورم در جامعه می‌شود.
وی گفت: معتقدیم که سازمان برنامه و بودجه باید این موارد را در بحث لایحه و بودجه مطرح کند، شفاف‌سازی صورت‌های مالی هم برعهده وزارت اقتصاد است، علاوه بر آن به نظر من بانک مرکزی هم باید خیلی محکمتر به میدان بیاید و نظم دهی امور را برعهده بگیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از این معوقات مربوط به تسهیلاتی است که از ابتدا همه می‌دانند بازگشتی ندارد وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم متوجه می‌شویم که یا بانک‌ها سهام دار هستند و یا وزارت خانه‌ها به طور غیرمستقیم وزیر مدیرعامل بسیاری از این شرکت‌ها را تعیین می‌کنند و در زمان پرداخت تسهیلات همه شرایط به راحتی فراهم می‌شود و برای بازپرداخت هم دغدغه‌ای ندارند و در نهایت هزینه این موارد را مردم پرداخت می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که هیات رئیسه مجلس تا چه اندازه به نظارت اهتمام دارد؟ گفت: قاعدتا در دوره مجلس یازدهم اهتمام جدی در بحث نظارت است و روز‌های سه شنبه را به این مورد اختصاص دادیم. یکی از مواردی که در تابستان در پیش‌رو داریم سالگرد و دوره یک ساله‌ای است که ما براساس آیین نامه داخلی مجلس باید عملکرد وزرا را بررسی کنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در آیین نامه داخلی مجلس که قانون هم هست این مورد ذکر شده که علکرد وزرا در تابستان به صورت سالیانه گزارش داده شود و مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی باید نسبت به آن اظهار نظر کنند مجلس نسبت به این موضوع جدیت دارد و به طور حتم در چند ماه آینده نظارت بر عملکرد وزرا به ویژه اینکه آن‌ها سال اول مسئولیت خود را سپری کردند، در زمان گرفتن رای اعتماد وعده‌هایی داده‌اند میزان تطابق عملکرد آن‌ها با وعده‌هایی که به کمیسیون‌ها، مردم داده اند سنجیده خواهد شد.
دهنوی گفت: براساس آیین نامه اگر عملکرد وزیری مورد قبول واقع نشود یا امتیاز لازم را کسب نکند طبق آیین نامه داخلی عمل خواهد شد که براساس آن فرایند استیضاح کلید می‌خورد این یک وظیفه نظارتی است که سال‌ها روی دوش مجلس بوده، اما در بسیاری از موارد به آن کمرنگ عمل شده است.
وی یادآورشد: مجلس یازدهم و هیات رئیسه مصمم است که به این موضوع به صورت جدی ورود کند چرا که تکلیفی است بر دوش مجلس البته من احساس می‌کنم دولت هم از این طرح استقبال خواهد کرد.