تدوین برنامه هفتم توسعه؛ اولویت نخست کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیرو تاکید دوباره رهبرانقلاب بر ضرورت تدوین برنامه هفتم توسعه در دیدار اخیر نمایندگان مجلس با ایشان؛ از امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام کار رسیدگی به مفاد پیش نویس سیاست‌های کلی این برنامه را در دستور کار قرار داد. بنا به اعلام رییس مجمع پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است.
واقعیت آن است که عقب ماندگی یک ساله در تدوین این برنامه آسیبی را متوجه حرکت همه جانبه کشور در تحقق اهداف سند چشم اندازبیست ساله کرده و خلاء قانونی مهمی را در نخستین سال ورود به قرن جدید شمسی نشان می‌دهد. رهبر معظم انقلاب ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ نیز در دیدار با مسوولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خوانده بودند. برای جلوگیری از کلی گویی و پرهیز از اقدام سلیقه ای؛ نکته تاکید رهبر انقلاب؛ بر مساله محور بودنِ برنامه هفتم توسعه است. امری که بنا به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حد زیادی در پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است. اکنون؛ مسئولیتِ تصویب نهایی پیش نویس این سیاست‌ها؛ متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا بعداز ملاحظه وتایید وابلاغ رهبرانقلاب؛ لایحه برنامه ازجانب دولت تهیه و به مجلس ارائه شود. با توجه به تقویم سالانه رسیدگی به لایحه بودجه سالانه کل کشور که باید در ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس ارائه شود و از آنجا که لایحه بودجه سالانه باید بر اساس برنامه ها‌ی توسعه پنج ساله تنظیم شود؛ فوریت تدوین برنامه هفتم توسعه بیشترمشخص میشود. به نظر می‌رسد نگاهی به بنیان‌های نظری راهبرد‌های آتی کشور؛ آسیب شناسی برنامه‌های پنج ساله قبلی؛ تدوین و احصاء نظام مسائل کشور و همه جانبه نگری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول در تدوین این سند مهم بالادستی لازم است.

بیانیه گام دوم و سند الگو‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ بنیان‌های نظری برنامه هفتم
بیانیه گام دوم را که سال ۱۳۹۷ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ می‌توان سند مهم راهبردی برای چهل ساله دوم انقلاب نامید که با تکیه بر راه طی شده چهل ساله و ظرفیت‌ها وقابلیت‌ها و فرصت‌های عظیمی که انقلاب اسلامی ایجاد کرد رهنمود‌های مهمی برای چهل ساله دوم انقلاب اسلامی فراروی مردم و جوانان و البته نظام حکمرانی کشور قرار داده است. علاوه بر این؛ به دنبال ناکامی و محقق نشدن بخش عمده برنامه‌های پنج گانه توسعه در کشور و مشخص شدن آسیب این برنامه‌ها از حیث توجه ناکافی به اقتضائات ایرانی و اسلامی پیشرفت؛ رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۰ در حکمی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تشکیل دادند و رئیس و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند. حاصل نزدیک به یک دهه فعالیت این نهاد علمی پژوهشی تدوین و تلاش برای نهایی کردن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای سرلوحه قرار گرفتن آن برای افق‌های چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج ساله است. در سال ۱۳۹۷ متن اولیه الگو به رویت رهبر انقلاب رسید و ایشان مقرر کردند که با بررسی‌های نهاد ها‌ی مسئول و استادان و صاحب نظران این سند؛ حد اکثر ظرف مدت دو سال یعنی تا مهر ۱۳۹۹ نهایی و مبنای برنامه‌های پیشرفت کشور باشد و به خصوص قرن ۱۵ هجری شمسی با مبنا قرار گرفتن این الگو با شکل گیری برنامه هفتم توسعه در راستای این سند؛ نهایی شود. اکنون با وجود گذشت بیش از یک سال ونیم از زمان پایان مهلت تدوین این سند و در پیش بودن برنامه هفتم که می‌بایست مبنای بودجه‌ها و برنامه‌های سنواتی باشد هنوز این سند نهایی و ابلاغ نشده است. اما نتایج بررسی‌ها تا حال حاضر می‌تواند درتدوین برنامه به کار آید.

ارزیابی برنامه‌های توسعه پنج ساله
مهمترین آسیب و نقص برنامه‌های تدوین شده برا‌ی توسعه ایران از سال ۱۳۲۸ تا کنون که نظام برنامه ریزی در کشور سابقه داشته، بی توجهی به مبانی نظری و اقتضائات ایرانی و از ابتدای انقلاب اسلامی؛ توجه ناکافی به اسلامی بودن این برنامه‌ها و الگوبرداری از نسخه‌های وارداتی توسعه بوده است. افزون بر این اگرچه برخورداری از برنامه‌های راهبردی برای حرکت هماهنگ و برنامه محور مجموعه نهاد‌های حاکمیتی کشور؛ لازم و ضروری است، اما متاسفانه درصد تحقق و اجرایی شدن ۶ برنامه توسعه تدوین شده بعداز انقلاب کم واندک است برخی کارشناسان معتقدند برنامه چهارم توسعه واقعی‌ترین برنامه توسعه ۵ ساله بعد از انقلاب بوده و همین برنامه نیز با بیش از ۴۰ درصد تحقق، بیشترین میزان دستیابی به اهداف این برنامه بوده است. میزان تحقق برنامه‌های پنجم و سوم توسعه نیز به ترتیب ۲۷ و ۳۱ درصد بوده‌اند. بنا بر آمار پایان سال ۹۹ دیوان محاسبات در خصوص عملکرد قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور؛ تنها ۳۵ درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانون گذار به صورت صد درصد محقق نشده است. آرمانی و غیرو اقعی بودن اهداف تکالیف برنامه؛ ‎ نا همسو بودن روح حاکم برنامه‌ها با رویه دولت‌های مجری آن برنامه‌ها و کمرنگ دیدن نقش متغیر‌های خارجی و دیگر مولفه‌های تاثیر گذار بر وضعیت اداره کشور و بهره وری پایین نظام اجرایی؛ در تحقق اندک اهداف برنامه ششگانه موثر بوده است. اکنون با استقرار دولت سیزدهم صرف نظر از عقب ماندگی ایجاد شده در تدوین برنامه هفتم این فرصت فراهم شده تا دولت لایحه برنامه هفتم را با اهداف و برنامه‌ها و شعار‌های خود والبته رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی از جانب رهبر انقلاب تدوین کند چنین فرصتی این امیدواری را ایجاد میکند تا با همسویی و همراهی مجلس؛ در مجموعه قانون برنامه هفتم از اجماع نسبی حاکمیتی برخودار شده احتمال افزایش درصد اجرای برنامه را بالا ببرد.

نظام مسائل و اولویت‌های کشور
به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالا؛ رکوداقتصادی مزمن؛ کاهش قدرت خرید مردم وافزایش جمعیت زیر خط فقر؛ خروج سرمایه؛ پایین بودن نرخ اشتغال آفرینی در صدر مسائل کشور است که تدوین اهداف و سیاست‌های موثر و کارا برای حل ورفع این مشکلات در برنامه پنجم برنامه هفتم توسعه لازم است. آنچه از بیانیه گام دوم انقلاب در ترسیم نظام مسائل اقتصادی کشور استخراج میشود این است که فقر درامدی؛ فساد اقتصادی؛ تبعیض در توزیع منابع وشکاف طبقاتی؛ نبود ثبات در سیاست ها‌ی اجرایی؛ تحریم‌های اقصادی وغفلت از اقشار نیازمند؛ مهمترین مسائل کشور راتشکیل میدهد. افزون بر این‌ها وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام نبود ثبات در سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی بخشی دیگر از این مسائل است. نتیجه‌ی این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است.
در عرصه اجتماعی و فرهنگی میتوان مسائل اساسی کشور را در نگرانی ها‌ی ناشی از دور شدن از سبک زندگی اسلامی ایرانی، مشکلات حوزه تشکیل و حفظ خانواده؛ مشکلات فراروی ازدواج؛ بالابودن نرخ طلاق؛ خطرات ناشی از کاهش رشد جمعیت؛ شکاف نسلی و بویژه تفاوت فرهنگی نسل جدید با نسل اول و دوم انقلاب دراثر هجمه فرهنگی و مشکلات فضا‌ی مجازی دانست علاوه براین خروج نخبگان و کاهش اهتمام به جوانان را می‌توان مدنظرداشت از این جهت؛ اینکه رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب که مخاطب اصلی خود را بر جوانان قرارداده و لزوم توجه و اتکا به جوانان مورد توجه خاص رهبرانقلاب قرار گرفته؛ قابل درک است. در عرصه اقلیم و مسائل طبیعی مشکلات ناشی از خشکسالی مزمن و کاهش شدید منابع آبی وابستگی کشور به واردات غذا و نیز وقوع گاه و بیگاه حوادث طبیعی قابل توجه هستند.
در عرصه سیاسی اهمیت حفظ و تقویت بنیان‌های استقلال کشور و تامین آزاد‌ی ها مورد توجه است. لزوم ارتقای ثبات سیاسی و امنیتی و بالا بردن فضای بازدارندگی سایبری حایزاهمیت راهبردی است. لزوم ارتقای مشارکت مردم و مردمی کردن بیشتر اداره کشورکه شعار دولت سیزدهم هم هست و نیزاهمیت بالا بردن کارامدی و شایستگی مدیران سیاسی کشور و دوری از مجادلات و بخصوص ارتقای اعتماد سیاسی با افزایش شفافیت و سالم سازی فضای اداری؛ از ضرورت‌های حال حاضر کشوراست. می‌توان گفت در عرصه بین المللی توجه به اصل حکمت عزت ومصلحت و تقویت بینان ها‌ی اقتدار ایران درمنطقه غرب آسیا و جبهه مقاومت اهمیت دارد خنثی کردن تحریم‌های دشمنان و تلاش‌های آنان برای ایجاد بن بست در حضور و روابط بین المللی ایران؛ اجرای قرارداد‌های راهبردی در سیاست نگاه به شرق و نیز تقویت همکاری‌های همه جانبه با همسایگان از جمله اولویت‌های کشور در برنامه هفتم توسعه است.

اصول و راهبرد‌های تدوین برنامه هفتم
یک برنامه راهبردی در تمام دنیا به معنای سندی است که حاوی اهداف، سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات لازم است به نظر میرسد راهبرد‌های زیر در تدوین برنامه هفتم توسعه باید مدنظر قرار گیرد:
- رشد اقتصادی حداقل هشت درصد؛ ضریب جینی ۳۵/. ریشه کنی فقر مطلق؛ رسیدن به تورم یک رقمی و نیز تقویت سهم ایران در تجارت جهانی
- شناسایی و تبیین پیشران‌های توسعه و موضوعات و مسائل اولویت دار در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و ابتناء جدی بر اسناد آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹
- اصلاحات قانونی نظام مالیاتی و بانکی،

- رویکرد مستقلانه در تدوین الگو وبرنامه پیشرفت؛ نمی‌توان بدون استقلال در الگوی پیشرفت انتظار تحقق استقلال در دیگر عرصه‌ها را داشت.
- اهمیت توجه به امر توازن و پایداری در توسعه، اعم از توسعه عدالت محور؛ بین نسلی؛ دوستدار محیط زیست و همه جانبه

جمع بندی
تاخیر در تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه بیش از این پذیرفته نیست. تدوین سندی همه جانبه نگر از توسعه مبتنی بر معیار‌های اسلامی ایرانی به خصوص در آغاز قرن جدید شمسی از ضروریات و نیاز‌های حیاتی نظام برنامه ریزی کشور است. برنامه هفتم توسعه باید برنامه‌ای باشد که با توجه به نااطمینانی فضای پیشِ رو و با رعایت اصل انعطاف پذیری برنامه و بر مبنای داده‌های آماری موثق که روشنگر فضای پنج ساله پیشِ رو هستند و در فضای مشارکتی که همه ارکان بخش دولتی و غیردولتی حضور موثرداشته باشند و با تعامل مفید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و نهایی شود. برای جلوگیری از تکرار سرنوشت برنامه‌های قبلی که کمتر از ۴۰ درصد این برنامه‌ها اجرا شده ‎؛ واقع بینی؛ همه جانبه نگری؛ تدبیر احتمالات و توجه به اصل حصول حداکثر اجماع میان نیرو‌های حاکمیتی لازم و ضرور‌ی است. همسویی قوای سه گانه از این منظر فرصت کم نظیری برای تدوین و اجرا‌ی برنامه هفتم پیشرفت و تحول فراهم آورده است.

منابع
- https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۵۰۳۱۷

https://governanceschool.ir/file/download/download/۱۶۲۸۹۳۹۸۱۲-۶۴.pdf?language=fa
http://maslahat.ir/index.jsp?siteid=۳&fkeyid=&siteid=۳&pageid=۸۴۰
https://www.sharghdaily.com
https://www.mehrnews.com/news/۵۴۹۴۵۷۵/
https://www.mporg.ir/home/wid/news/id/۱۸۳۸۶۳/

حسن مجیدی