عضو ناظر مجلس در کمیته تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان گفت: در قانون قید شده که دولت مکلف است ظرف مدت یک ماه آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان را مصوب کند، ولی شاهد تعلل کارشناسان دولت در تصویب آیین نامه اجرایی هستیم.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعلل در تصویب آیین نامه اجرایی حتی با دستور رئیس جمهور نیز سرعت نمی‌گیرد، افزود: آیین‌نامه اجرایی در کمیته تدوین آیین‌نامه به دفعات مکرر ویرایش شد، ولی مشخص نیست به چه دلیلی در حال حاضر در کمیسیون‌های دولت، بدون حضور نمایندگان ناظر مجلس مجدداً ویرایش می‌شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر مجلس برای برای اجرای این قانون در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و برای سال ۱۴۰۱ نیز رقمی معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت، اما متأسفانه دولت به جای ابلاغ این قانون برای اجرا از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰، به دنبال محاسبه کسورات است. در حالیکه می‌توان این کسورات را با یک قانون متمم جبران کرد، ولی ما معتقدیم حتی در صورت اجرا کسوراتی هم ایجاد نخواهد شد.
وحیدی اضافه کرد: موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت و سایر کسورات آموزش و پرورش هیچ ارتباطی به اجرای قانون رتبه بندی معلمان ندارد؛ در طول سنوات گذشته هم، کسورات نام برده از اعتبارات خود وزارتخانه مربوطه پرداخت شده است.
برخی در بدنه دولت خلاف دستور رئیس جمهور عمل می‌کنند
عضو ناظر مجلس در کمیته تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان تأکید کرد: سئوال این است، چرا باید رویکردی اعمال شود که ما پاسخگوی تبعات اجتماعی آن باشیم، درحالیکه رئیس جمهور بار‌ها دستور تسریع در اجرای قانون رتبه بندی را صادر کرده، اما کارشکنی‌هایی از بدنه دولت صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد که از گذشته همچنان در بدنه دولت حضور دارند خوراک و اطلاعات غیرواقعی و بدون نظر وزیر آموزش و پرورش به رئیس جمهور گزارش می‌دهند و این خوراک غلط، موجب نارضایتی قشر فرهنگیان جامعه شده است.