رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.
وی از «شفافیت» به عنوان بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با فساد یاد کرد و افزود: در صورت وجود شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و رصد مستمر، طبیعتا بسیاری از مفاسد شکل نخواهد گرفت.
دکتر خدائیان با ابراز تاسف از مخالفت برخی از دستگاه‌ها با ایجاد شفافیت، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و اتصال بانک‌های اطلاعاتی به دیگر نهادها، شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند.
وی در همین زمینه مشخصا به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه فوق در راستای شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بستر‌های فسادزا، گفت: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق، از سوی مجلس تصویب و بر اجرای آن تاکید شد، ولی در عمل دستگاه‌هایی که باید پیشقدم باشند، اهتمام لازم را در این خصوص معمول نمی‌نمایند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مطلوب نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بی شک اگر اراده جدی در مسئولان متولی وجود داشته باشد، سامانه جامع تجارت پیگیری و به نتیجه خواهد رسید و موجب ایجاد شفافیت می‌شود.
دکتر خدائیان با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه جامع تجارت خاطرنشان کرد: وفق دستور رئیس محترم قوه قضاییه، این موضوع با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد و ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، با قصور و تقصیر‌ها برخورد می‌شود.
وی از ماموریت خود به همه معاونان سازمان بازرسی برای احصای وظایف دستگاه‌های مختلف و بررسی وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط مطابق ضوابط خبر داد و افزود: تاکید شده است که معاونان سازمان بازرسی مطابق با قوانین حاکم، وظایف دستگاه‌ها و وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط را احصاء و بررسی نمایند و در صورت استنکاف از وظایف، هشدار‌های لازم ارائه شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که تکالیف دستگاه‌ها، طی نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به آن‌ها ابلاغ شده و در صورت قصور و تخلف از انجام وظیفه، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی برای پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ خبر داد.
وی با اشاره به صدور حکم بدوی در این پرونده، گفت: این پرونده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اجرای پیشنهادات این سازمان و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از گمرک تشکیل شد، در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این پرونده، تکالیف گمرک در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه در چهار محور سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه پنجره واحد مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس حکم بدوی، متهمان به تکلیف قانونی مربوط به وظیفه خود آشنا بوده و علیرغم تذکر مراجع نظارتی و هماهنگی، به این تکالیف بی توجه بوده‌اند که پس از صدور حکم قطعی، در مورد حکم مربوطه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
احمد اسدیان معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه به موجب مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای دستگاه‌های زیادی تکالیفی به منظور ایجاد سامانه‌ای جهت مبارزه با قاچاق و تجمیع اطلاعات در حوزه واردات و صادارت کالا در نظر گرفته شده است، گفت: متولی این موضوع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و سازمان بازرسی هم از بعد نظارتی به صورت مرتب اطلاعات مربوط به سامانه‌ها را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت و رصد می‌کند.
وی با اشاره به معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر راه اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل قصور صورت گرفته، سه دستگاه گمرک، جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شدند که با پیگیری‌های انجام شده، پرونده در مرحله دادگاه و در حال صدور حکم است.
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تکالیف مندرج در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ دستگاهی به صورت کامل و صددرصد انجام نشده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه از ۹ مسئول دولت قبل اخذ دفاع صورت گرفته و به مسئولان فعلی نیز برای انجام تکالیف قانونی در این خصوص اخطار داده شده است که در صورت عدم اقدام لازم؛ به دادسرا معرفی خواهند شد.
حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم در این نشست با قدردانی از سعه صدر رئیس محترم قوه قضاییه برای استماع گزارش اعضای این کمیسیون در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه پیرامون تکمیل سامانه جامع تجارت و همچنین ورود و تدبیر موثر ایشان با صدور دستور تشکیل این جلسه و پیگیری موصوع، به بیان توضیحاتی پیرامون روند اقدامات مجلس در این زمینه پرداخت و از جدیت و پیگیری اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای راه اندازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد؛ بنابراین گزارش، در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز گزارشی از اقدامات و مشکلات موجود ارائه کردند و مقرر شد پیگیری‌هایی از ناحیه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل سامانه جامع تجارت با قید فوریت صورت گیرد.