رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی با انتقاد از ضعف بنگاه‌های اقتصادی دولتی گفت: بودجه شرکت‌های دولتی همچنان انبساطی و سهم بخش خصوصی واقعی از اصل ۴۴ فقط ۱۳ درصد است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری صداوسیما؛ محسن عامری در چهارمین نشست تخصصی رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران که با موضوع آسیب شناسی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و آثار فسخ و ابطال قرارداد‌های واگذاری، برگزار شد، افزود: هدف از خصوصی سازی انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی بود، مالکیت منتقل شد، اما اکنون مدیریت دولت باقی است.
وی با بیان اینکه در بحث خصوصی سازی با بیش از ۱۰۰ قانون و آیین نامه و فرآیند پیچیده روبرو هستیم، گفت: ابطال بخشی از واگذاری‌ها در سال ۹۹ باعث شد اعتماد بخش خصوصی به فرآیند خصوصی سازی کاهش یابد، هرچند بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی تنها ۲ یا ۳ درصد واگذاری‌ها با چالش مواجه شد، اما همین میزان کم هم عامل کاهش اعتماد بخش خصوصی به نحوه خصوصی سازی بود.
عامری با تاکید بر اینکه شرکت‌های واگذار شده با چالش‌های متعددی مواجه هستند، گفت: نظر به عزم جدی رئیس جمهور در اصلاح فرآیند‌های اقتصادی، امیدوارم با کمک مسئولان و مدیران ارشد اقتصادی کشور مشکلات شرکت‌ها حل شود.
جابجایی اولویت‌ها در اجرای اصل 44 نقطه انحراف خصوصی سازی
حمیدرضا فولادگر رئیس اسبق کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی هم در این همایش، گفت: اصل ۴۴، تکالیف متعدد با هدف تحول اقتصادی پیش بینی شده بود و اجرای اصل ۴۴ آغاز خوبی داشت، اما به مرور اولویت‌ها تغییر کرد و همین جابجایی اولویت‌ها نقطه انحراف خصوصی سازی شد.
وی افزود: باید ابتدا زیرساخت ها، ابزار‌ها و بستر‌ها را ایجاد می‌کردیم و بعد به فاز واگذاری‌ها وارد می‌شدیم.
فولادگر تصریح کرد: باید ابتدا از شرکت‌های کوچک شروع می‌کردیم و بعد به سراغ شرکت‌های بزرگ می‌رفتیم. بخش خصوصی توان مدیریت و مالکیت شرکت‌های بزرگ را نداشت و نهادها، مجددا مالک و سهامدار شرکت‌های بزرگ شدند.
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون واگذاری‌های مزایده‌ای به کنار رفته و بازار سرمایه جای آن را گرفته است، افزود: ۹۸ درصد واگذاری‌ها در قالب خصوصی سازی قانونی است و شاید در 2 درصد آن‌ها تخلفی صورت گرفته است. در واقع شرکت‌های خصولتی به دلیل ضعف بخش خصوصی در مدیریت و مالکیت شرکت‌های بزرگ ایجاد شد.
در حوزه اقتصاد به بحث‌های علمی نیاز جدی داریم
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در پایان این نشست گفت: ما در حوزه اقتصاد کاربردی به بحث‌های علمی نیاز جدی داریم و متاسفانه در اقتصاد پشتوانه علمی وجود ندارد و بین دانشکده‌های اقتصاد و بخش واقعی اقتصاد رابطه لازم برقرار نیست.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در حوزه اقتصاد، بین اجرا و قوانین انسجام لازم وجود ندارد، گفت: مسیر واگذاری و خصوصی سازی هموار نیست. برخی واگذاری‌ها بدون مطالعه انجام شده و اکنون برخی از شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی تاکید کرد: نگاه علمی و تحقیقاتی راه اصلاح قوانین و رویه‌های خصوصی سازی است.