رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به منظور پرداخت مطالبات شاکیان پرونده رامک خودرو اموال محکوم علیه به مزایده گذاشته می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرد.
القاصی با بیان اینکه تاکنون چندین جلسه با حضور مسئولان قضایی استان تهران و اشخاص ذی‌ربط در خصوص این پرونده برای تسریع در احقاق حقوق مالباختگان برگزار شده است، گفت: در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری قضایی شد و ارشادات لازم درباره ضرورت تسریع در احقاق حقوق مالباختگان به‌عمل آمد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی از آخرین تصمیماتی که در خصوص این پرونده گرفته شد، تسریع در مزایده اموال شناخته شده از محکوم‌علیه است که فرایند آن تحت نظارت دادستان تهران و رئیس کل محاکم تهران در حال انجام است و تاکید شده که در این امر تسریع شود.
القاصی در ادامه به منظور تسریع در فرایند اجرای رای پرونده «رامک‌خودرو» با دادستان تهران تماس گرفت و به او ماموریت داد تا در اسرع وقت با همکاری و هماهنگی محاکم عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعیین تکلیف اموال محکوم‌علیه و پرداخت مطالبات شکایت اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی تماس گرفت و تاکید کرد تا به احصاء موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای مصوبات در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» اقدام کند.