سومین همایش حقوقی شهرداریها با موضوع بررسی ابهامات ماده ١٠٠ و ماده ٧٧ در تالار فردوسی بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس در این همایش گفت: آموزش علم حقوق برای شهرداریها جنبه کاربردی و عملیاتی دارد و منافع شهروندان و شهرداریها را تامین می‌کند.
مهدی نوبانی افزود: کمیسیون ماده ١٠٠ هم در بحث پیشگیری و هم درآمد زدایی دارای اهمیت است و باید با وسواس و دقت عمل ویژه‌ای به این موضوع نگاه کرد.
وی با بیان اینکه جریمه‌های تخلفات را می‌توان بصورت اقساط پرداخت کرد، گفت: این امر نیازمند طراحی یک ساز و کار عملیاتی و کاربردی دقیق است تا این امکان فراهم شود که شهرداریها جرایم را با سهولت بیشتری دریافت کنند.
شهردار بندرعباس، ضرورت حمایت از منافع شهرداریها و شهروندان را دو جنبه مختلف از کار حقوقی در شهرداری دانست که به موقع عمل کردن برای اجرای دقیق قانون و مقررات می‌تواند مشکلات را حل کند.
مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری و رئیس کمیسیون تخصصی شورا‌های اسلامی هم در این همایش گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود یا مطابق با پروانه اخذ شده نباشد و یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.
رحمان پیوست افزود: طبق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداریها، مالکان زمین‌ها و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداریها موظفند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
بیشتر بخوانید؛ توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای دانش آموزان اولویت آموزش و پرورش
وی گفت: در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ ۱۰۰ اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند.
مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری افزود: اگر ساخت وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد.
رحمان پیوست افزود: اگر ساخت وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند و در صورت صدور حکم جریمه، میزان آن با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده است.
به گفته وی، در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان، جریمه دریافت می‌شود و پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی، برگ پایان‌کار ساختمان صادر می‌شود.
رئیس کمیسیون تخصصی شورا‌های اسلامی گفت: مساحت زیربنای هر ساختمان در پروانۀ ساخت آن ذکر می‌شود، حال اگر بیش از مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده است.
به گفته رحمان پیوست، کمیسیون مادۀ ۱۰۰ در این خصوص می‌تواند دو نوع حکم تخریب یا جریمه صادر کند که که نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح عواملی است که در صدور رأی کمیسیون مؤثر هستند.
وی افزود: موقعیت ملک از نظر مکانی نیز از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد که در خیابان اصلی، خیابان فرعی، کوچه بن‌باز یا کوچه بن‌بست قرار دارد یا ندارد.
در این همایش فهیمه جمعه پور، مدیر اداره حقوقی و امور قرارداد‌های شهرداری بندرعباس با بیان اهداف برگزاری این همایش گفت: رفع ابهامات و مشکلات شهرداریها در حوزه‌های حقوقی راهگشای بسیاری از ضرر و زیان‌های وارده به مجموعه است و همواره نیازمند آن هستیم که مجموعه حقوقی شهرداری با تسلط بر قوانین در امر حل و فصل مشکلات شهروندان و سازمان پیشرو باشد.