ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی، منابع و الزامات اجرایی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد.
در این گزارش اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با پدیدههای گرانفروشی و احتکار مطرح و مقرر شد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی منابع و الزامات اجرایی در اختیار این سازمان قرار گیرد.
همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای قانون مردمی کردن و توزیع عادلانه یارانهها ارائه شد و رئیس جمهور دستور داد کالا به وفور در بازار تامین شده و موانع موجود در این زمینه برطرف شود.
در این جلسه موضوع اصلاح ساختار بودجه کل کشور نیز مطرح و ادامه بررسی این موضوع به جلسات آینده موکول شد.